دبیرخانه دائمی طرح ملی دانش آموزی حامیان آب

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514-66512920 / پست الکترونیکی: info@hamiab.ir

دسته: خبر

از زلزله تا تامین آب و برق پایتخت
از زلزله تا تامین آب و برق پایتخت

زلزله تهران این روزها دغدغه تمام پایتخت‌نشینان شده به‌طوری‌که در تمام محافل بحث زلزله داغ است؛ در این میان موضوعاتی همچون تامین آب و برق در صورت بروز حادثه و میزان صدماتی که تخریب شبکه انتقال آب و برق به شهر وارد می کند از مواردی است که زیر ذره‌بین مردم قرار گرفته است.

همچنین شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر ترکیدگی لوله‌ها و غرق شدن مردم در صورت بروز زلزله شدید منتشرمی‌شود باعث شده تا نه تنها مردم بلکه مسوولان نیز به مساله زیرساخت پایتخت حساس‌تر شوند تا جایی که به‌ گفته اردکانیان، وزیر نیرو این وزارتخانه برنامه جدی برای ایمن‌سازی سیستم‌ها و تاسیسات آب و برق در مقابل زلزله دارد.

جمعیت فعلی استان تهران ۸.۵ میلیون نفر است که برای این تعداد ۹۱۳۰ کیلومتر خطوط شبکه توزیع آب، ۹۴۹ کیلومتر طول خطوط انتقال، ۱۰۰۷۹ کیلومتر طول کل شبکه آبرسانی وجود دارد همچنین حجم مخازن منابع آبی استان تهران دو میلیون و ۵۰۳ هزار و ۲۳۵ متر مکعب و تعداد کل مخازن نیز ۱۲۹ باب تخمین زده شده است.

علاوه‌ بر این ۵۵۴۷ چاه و ۹۱ ایستگاه پمپاژ در مدار بهره‌برداری تاسیسات منابع آبی استان تهران وجود دارد، به طور کلی باید گفت که حجم کل آب تولید شده در استان تهران ۱۳۵۰میلیون متر مکعب و معادل ۲۵ درصد حجم کل آب تولید شده در کشور است.

در خصوص برق نیز باید گفت که در حال حاضر چهار میلیون و ۳۷۰ هزار مشترک در تهران وجود دارند، اما این موضوع که زلزله چه بر سر تاسیسات آب و برق می آورد مساله مهمی است چرا که عمر تاسیسات زیربنایی پایتخت استاندار نیست و همین مساله می‌تواند مشکلات زیادی را به وجود آود. در همین راستا غلامرضا خوش‌خلق مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با بیان اینکه تقریبا ۵۰ درصد شبکه برق تهران عمر بالای ۲۰ سال دارد، به ایسنا گفت: تاکنون ۱۳ درصد شبکه برق بهینه‌سازی شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۰ درصد دیگر نیز بهینه‌سازی شود.

به گفته وی، بهسازی شبکه برق تهران در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۱۰ درصد دیگر از شبکه بهسازی شود. زمانی که بهسازی انجام می‌شود، توسعه هم به طور همزمان صورت می‌گیرد و زمانی که توسعه صورت می‌گیرد فشار روی شبکه قدیمی کمتر شده و به بهره‌برداری بهتر کمک می‌کند.

خوش خلق با تاکید بر اینکه برق تهران از قدیمی‌ترین شرکت‌های برق کشور است، افزود: قدمت تاسیسات برق تهران بسیار زیاد و فرسودگی در شبکه برق تهران نسبت به سایر نقاط بیشتر است و نیازمند مرمت و توسعه به صورت همزمان است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران ادامه داد: برای مرمت و توسعه شبکه برق تهران در سال‌های اخیر به چند دلیل دچار چالش شدیم. نخست آنکه قیمت برق از سال ۸۳ تا کنون تثبیت شده و باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها در کل کشور مخصوصا در بخش برق دچار عقب‌افتادگی بشود زیرا منابع درآمدی کمتر و هزینه‌ها بیشتر شد.

خوش خلق ادامه داد: از طرف دیگر نمی‌توان یک فعالیت اجرایی را با سرعت در تهران انجام داد. چنانچه بخواهیم در تهران حفاری انجام دهیم، باید بعد از انجام هماهنگی‌های زیاد از ۱۲ شب تا ۵ صبح فعالیت کنیم.

همچنین میثم جعفرزاده مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در همین راستا به ایسنا گفت: در حوزه برق در زمان وقوع زلزله دو مساله تامین برق مراکز حیاتی و روشنایی معابر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به همین دلیل برای این دو مهم از سال‌های پیش تدابیر لازم را در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان این‌که برای تامین برق مراکز حیاتی و مهم چهار سال است طرحی را مبنی بر تجهیز تمامی این مراکز به برق اضطراری آغاز کرده‌ایم و سالیانه وزارت نیرو در یک روز نامشخص برق تمام این مراکز را بدون اعلام قبلی قطع می‌کند تا از این طریق بتوان سطح آمادگی این مراکز را سنجید.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ادامه داد: علاوه بر این سیستم ارزیاب وزارت نیرو از یک هفته قبل وضعیت برق را به‌طور کامل بررسی می‌کند و باید گفت که درحال حاضر ۸۵ تا ۹۰ درصد مراکز حیاتی و مهم دارای دیزل‌های برق هستند.

جعفرزاده در خصوص تدابیر در نظر گرفته شده برای روشنایی معابر، گفت: از زمان وقوع زلزله پنج ریشتری در پایتخت تمامی شرکت‌های برق در حالت آماده باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی همچنین در خصوص تدابیر وزارت نیرو برای تامین آب در زمان زلزله گفت: وزارت نیرو طرح آبرسانی اضطراری را با عنوان طرح جامع در مدیریت بحران از چند سال پیش آغاز کرده و دو سال است که مطالعات این طرح تمام شده و قرار است که ۳۵۰ نقطه در تهران آب برای مواقع اضطرار ذخیره شود.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، ادامه داد: این طرح بدین گونه است که آب در این مخازن ذخیره و ورودی و خروجی بسته می‌شود به صورتی که مدام آب در مخزن‌ها وجود دارد و با این سیستم می‌توان آب را به محله‌ها انتقال داد.

جعفرزاده با اشاره به لزوم ایجاد مدیریت جدید، گفت: برنامه وزارت نیرو این است که شرایطی را فراهم کند که هر محله بتواند آب مورد نیاز خود را تامین کند. البته این شرایط در مواقعی است که تمام خطوط آبرسانی و سدها از بین رفته باشد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر این طرح در دو نقطه اجرایی شده است، افزود: برای شرایط فعلی تمام تانکرها و سیستم توزیع آب بسته‌بندی را تجهیز کرده‌ایم و باید گفت که به لحاظ تانکری آب بسته‌بندی و آزمایشگاه‌های سیار هیچ مشکلی در تهران وجود ندارد.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با بیان این‌که در حوزه ‌آب از زمان وقوع زلزله پنج ریشتری در حالت آماده باش قرار گرفته‌ایم، ادامه داد: نه تنها برای تهران بلکه برای چهار استان معین و استان جایگزین نیز ۱۸۰ تا ۳۰۰ تانکر را در حال آماده باش قرار دارد.

وی که معتقد است تامین آب و برق در تهران در زمان زلزله به دلیل تراکم جمعیت در تهران کاری دشوار است در خصوص شائبه‌ای مبنی بر ترکیدگی لوله‌های فاضلاب و غرق شدن مردم در فاضلاب گفت:انشعابات جدیدی که در پایتخت ایجاد کرده‌ایم به دلیل نوع لوله‌ها احتمال ترکیدگی آنها وجود ندارد، اما در برخی نقاط عمر لوله‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال باشد، ممکن است شاهد ترکیدگی لوله‌ها باشیم.

این مساله که تهران روی گسل واقع شده و برای این موضوع نیز تدابیر لازم در نظر گرفته نشده و تجهیزات زیربنایی تهران استانداردهای کافی برای مقابله با زلزله را ندارد موضوعی غیر قابل انکار است و اتفاقات اخیر زنگ هشدار را به صدا دراورده تا مسوولان به این ابعاد توجه بیشتری داشته باشند.

پیش‌بینی کاهش ۱۵ درصدی بارندگی‌های کشور در زمستان جاری
پیش‌بینی کاهش ۱۵ درصدی بارندگی‌های کشور در زمستان جاری

وزیر نیرو در جلسه شورای همیاران آب استان کرمان از پیش‌بینی کاهش ۱۵ درصدی بارندگی‌های کشور در زمستان جاری خبر داد.

“رضا اردکانیان” شامگاه دوشنبه در جلسه شورای همیاران آب استان کرمان با بیان اینکه گام های ارزنده‌ای در استان کرمان در صنعت آب و برق صورت گرفته است اظهار کرد: بهترین استفاده برای صحیح مصرف آب، طرحی است که در استان کرمان پیش گرفته شده است و وزارت نیرو به جد از این طرح حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در دنیا و کشورهایی که حتی با مشکل آب نیز روبرو نیستند، چگونگی مصرف آب از لحاظ کمیت و کیفیت از اهیمت خاصی برخوردار بوده و آب یک موضوع اخلاقی در دنیا است، اظهار کرد: نیاز به گفت‌وگوی چندجانبه مبتنی بر مدیریت آب در کشور هستیم و کار استان کرمان در دنیا نیز همواره مطرح بوده و سال گذشته در سازمان ملل «دهه بین المللی آب و توسعه پایدار» از فروردین سال ۲۰۱۷ به مدت ۱۰ سال در دنیا اجرایی شد که نشان می‌دهد راه استان کرمان در حوزه نحوه صحیح از مصرف آب درست بوده است.

اردکانیان با تاکید بر اینکه برنامه «دهه بین المللی آب و توسعه پایدار» در کشورهای در حال توسعه اجرایی در حال اجرایی است و برنامه‌هایی تقدیم شده بنده به رییس جمهور و مجلس بر این اساس بوده اظهار کرد: در محدوده استان‌ها نیز باید اساس کار ما بر منفعت ذی‌نفعان باشد.

وزیر نیرو با بیان اینکه آب باید به یک دغدغه همگانی در کشور تبدیل شود و توسعه کشور، توسعه‌ای آب محور خواهد بود اظهار کرد: یک سوم متوسط بارش جهانی در کشور صورت می گیرد به طوری که در فصل پاییز حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از سال گذشته و بیش از ۵۰ درصد کمتر از متوسط دراز مدت شاهد کاهش بارش ها را شاهد بودیم و پیش بینی می‌شود تا پایان فصل زمستان نیز ۱۵ درصد در بهترین حالت کمتر از گذشته بارش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه خشکی و نیمه خشکی جزء طبیعت این اقلیم است اظهار کرد: طرح همیاران آب طرح عملیاتی است و امیدواریم در وزارت نیرو نیز بتوانیم کمک یار چنین ایده و طرحی در استان کرمان باشد و طرح همیاران آب کرمان را بعنوان نمونه و الگویی برای سایر استان‌های کشور قرار دهیم.

اردکانیان با تاکید بر اینکه قطعا فراهم شدن چنین فضایی کار ساده ای نبوده اما سخت تر از فراهم شدن چنین فضایی، حفاظت از این طرح است ادامه داد: علاوه بر اختیارات و مواظبت از این طرح، حفظ ماندن این جمع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده وتوانایی تعیین و تدوین اهدافی مشترک، توانایی امکان دیدن نقش آب در توسعه همه سازمان‌ها، توانایی عملی کردن طرح آمایشی آب محور و … در استان تضمین کننده چنین حفاظتی خواهد بود.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه نکته اصلی در توسعه پایدار، موضوع آب است و این موضوع در همه استان‌های کشور موضوعیت دارد افزود: یکی دیگر از تضمین‌های مهم برای تداوم این ایده و آرمان، حفظ چارچوب‌های منافع ملی کشور است و نباید همه مسایل را به صورت ایزوله و تنها مختص به منطقه خود ببینیم و سطح توسعه یافتگی در سطح مدیریت استان؛ به گونه ای است که دل نگرانی و دل مشغولی از این حیث وجود ندارد.

وی با قدردانی از وجود چنین مشارکت و همکاری شکل گرفته در استان کرمان اظهار کرد: یکی از برنامه‌های وزارت نیرو در دولت دوازدهم ایجاد ارزش افزوده به ازای هر مترمکعب به بهترین نحو ممکن است که باید مشوق های لازم برای رسیدن به این مهم را ایجاد کنیم.

اردکانیان در ادامه با بیان اینکه طرح همیاران آب به روز ترین طرح برای حل مشکلات آب استان و حتی کشور است اظهار کرد: وزارت نیرو و بنده موظف هستم از وجود چنین عزم جزمی به نحو مقدور حمایت کنم ضمن آنکه از حیث اختیارات و ایجاد تسهیل برای اجرای بهینه چنین تشکلی آمادگی خود را اعلام می‌کنم.

وزیر نیرو در پایان با اشاره به مصوبه تشکیل بازار آب در کشور خاظر نشان کرد: دستورالعمل تشکیل بازار آب در مرداد ماه سال جاری تدوین شد و هم اکنون آماده اجرایی شدن است که می توانیم این طرح را در استان کرمان اجرایی و عرضه کنیم.

وی در پایان این جلسه به واسطه موفق طرح‌های و ایده‌های استان کرمان در حوزه آب و برق پیشنهاد مشاور وزیر نیرو را به استاندار کرمان ارایه کرد.

تهران هر ثانیه ۳۵ هزار لیتر آب می‌بلعد

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در حال حاضر درکلان شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۸.۵ میلیون نفر ساکن و در حدود ۱.۵ میلیون نفر جمعیت شناور، سالانه ۱۰۳۵ میلیون مترمکعب و متوسط در هر ثانیه ۳۵ هزار لیتر آب مصرف می شود.

علیرضا نوذری پور، با بیان اینکه ۱۷۵ عدد ایستگاه پمپاژ در استان تهران وظیفه انتقال آب به نقاط مرتفع را با ظرفیت ۲۲۴ هزارمترمکعب در ساعت به عهده دارد، اظهار کرد: در شهر تهران ۶۴ ایستگاه پمپاژ، بعد از هشت مرحله پمپاژ، در اختلاف ارتفاعی ۸۰۰ متری، آب را به شمالی ترین نقاط تهران می رسانند.

به گفته قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، این استان بزرگترین پایگاه جمعیتی در کشور است که در کنار هیچ رودخانه‌ای بنا نشده و منابع آب آن محدود گزارش می‌شودهمچنین با داشتن سهم سرانه آب تجدید پذیرغیرمتعارف ۳۵۰ مترمکعب در سال، از مرز بحران عبور کرده است.

نوذری‌پور با بیان اینکه این میزان در کل کشور ۱۶۶۶ و در دنیا ۶۶۶۰ مترمکعب در سال است، عنوان کرد:اختلاف رقوم ارتفاعی آن بالغ بر ۸۰۰ متر است که با  ایستگاههای پمپاژ موجود و ظرفیت ۲۲۴ هزارمترمکعب در ساعت بعد از ۸ مرحله پمپاژ  آب به شمالی ترین نقطه تهران می رسد.

وی عمر بسیاری از تاسیسات آب در تهران را بالغ بر ۵۰ سال دانست و افزود:در شرایط فعلی تهران در معرض خشکسالی های متناوب قرار گرفته است.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص اقدامات شاخص شرکت آب و فاضلاب استان تهران در بخش فاضلاب گفت:اجرای بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری، خط اصلی وتونل فاضلاب رو و نصب بیش از ۶۰۰۰۰۰ انشعاب فاضلاب در شهر تهران و افتتاح مدول‌های ۵ و ۶ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با ظرفیت ۲۶۰۰ لیتر بر پانیه بخشی از اقدامات در این حوزه بوده است.

وی ادامه داد:ایجاد تاسیسات جمع‌آوری و افتتاح ۱۰ باب تصفیه‌خانه فاضلاب در تهران و هشت شهر استان (شهریار، شهر قدس، اسلامشهر، پرند، پیشوا، پردیس، لواسان و میگون) و اجرای بزرگترین پروژه مکانیسم توسعه پاک در بین طرح‌های فاضلاب شهری جهان از دیگر اقدامات انجام شده در بخش فاضلاب است.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اجرای بزرگترین پروژه مکانیسم توسعه پاک CDM در بخش فاضلاب اظهار کرد:در شانزدهیمن دوره مراسم جایزه جهانی انرژی در تهران، جایزه ویژه بخش آب و همچنین عنوان برتر در میان ۱۵ طرح جهانی در این دوره از سوی بنیاد جهانی انرژی به طرح فاضلاب تهران اعطا شد.

به گفته نوذری‌پور استفاده از بیوگاز حاصل از فرآیند تصفیه بی‌هوازی فاضلاب‌ حاوی گاز متان برای تولید برق، از ویژگی‌های منحصر به فرد طرح فاضلاب تهران است که در کسب جایزه مورد توجه داوران قرار داشت.

ارزیابی کیفیت آب تهران با ۱۲۵ شاخص بین المللی
ارزیابی کیفیت آب تهران با ۱۲۵ شاخص بین المللی

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: کیفیت آب تهران با ۱۲۵ شاخص بین المللی ارزیابی می شود که بر اساس آن، کیفیت آب تهران مطابق استانداردهای بین المللی است.

«مهتاب باغبان»  در نشست مشترک کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران، افزود: آب آشامیدنی سالم در تعریف جهانی این گونه است که اگر پی.اچ (مقیاسی برای اسیدی یا قلیایی بودن یک ماده) آب از هشت کمتر باشد و کلر آن بین نیم تا هشت دهم درصد و کدورت نیز از یک کمتر باشد ۹۹/۹۹ درصد آن آب استاندارد است و با اطمینان می توان از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: همه سیستم های آنلاین آزمایشگاه‌های بررسی کیفیت آب تهران بر اساس همین شاخص تعریف شده اند و باید گفت که آب تهران از سطح پایداری بسیار مناسبی برخوردار است.
مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش کیفیت آب استان تهران گفت: بعد از اینکه طرح سلامت غرب تهران به اجرا درآمد، همه مناطق تهران به لحاظ کیفیت در حد استانداردهای بین المللی و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت.
باغبان اضافه کرد: شرکت فاضلاب تهران برای اینکه بتواند کیفیت را به صورت لحظه به لحظه رصد کند، علاوه بر ۶۰ آزمایشگاه تخصصی تنها در شهر تهران، حدود ۳۱۳ سیستم برخط (آنلاین) در استان تهران دارد که موجب می‌شود کیفیت آب در همه لحظات پایش شود.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران با ۱۸ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی، ۳۷۶ مخزن و هشت تصفیه خانه آب و آب شیرین کن به جمعیت ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری این استان خدمات رسانی می کند.
هم اکنون در بخش آب، یک میلیون ۸۰۰ فقره انشعاب در استان تهران وجود دارد و ۹۹/۳ درصد جمعیت استان زیر پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند؛ در این استان، همچنین ۹۵۴ هزار فقره انشعاب فاضلاب وجود دارد که ۴۳ درصد از جمعیت استان را زیرپوشش قرار می دهد.
بر اساس این گزارش، طرح رینگ پیرامونی آبرسانی شهر تهران، طرح انتقال آب از سد ماملو به شهر تهران، تکمیل عملیات احداث تصفیه خانه هفتم آب شهر تهران، اجرای طرح تله متری و اسکادا (هوشمندسازی تاسیسات) و طرح مقاوم سازی تاسیسات آب تهران در برابر زلزله از جمله اقدامات شاخص شرکت آب و فاضلاب استان تهران در بخش آب به شمار می آید.
در حال حاضر درکلان شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۸/۵ میلیون نفر ساکن و در حدود ۱/۵ میلیون نفر شناور، سالانه ۱۰۳۵ میلیون مترمکعب و متوسط در هر ثانیه ۳۵ هزار لیتر آب مصرف می شود.
«حسن روحانی» رییس جمهوری امروز در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی، تاکید کرد: همه ارگان‌ها باید توجه داشته باشند که هر کاری در این کشور باید استاندارد باشد. باید همه مشاغل، همه کارها، از کارهای جزیی تا کارهای کلی، استاندارد شود.

سهم آب شرب در سبد هزینه خانوار فقط سه دهم درصد است
سهم آب شرب در سبد هزینه خانوار فقط سه دهم درصد است

معاون راهبری و نظارت و بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به اینکه به طور میانگین هر مشترک در ماه ۱۲ هزار تومان بابت هزینه آب مصرفی پرداخت می کند، گفت: سهم آب شرب در سبد خانوار فقط سه دهم درصد است.

«شاهین پاکروح» در گفت و گو افزود: با توجه به هزینه هایی مانند هزینه مکالمات تلفنی، اینترنت و … که همه مردم با آن مواجه هستند، می توان دریافت که سهم آب شرب در سبد هزینه های خانوار چقدر ناچیز است.
وی با تاکید بر اینکه منزلت اقتصادی آب رعایت نمی شود، گفت: هر مترمکعب آب به طور میانگین با قیمت هزار تومان تولید و به قیمت ۴۲۰ تومان به مشترکان عرضه می شود.
معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به مصرف بالای آب در ایران، سرانه مصرف آب در کشور را ۱۶۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز ذکر کرد و افزود: در مدیریت مصرف به دنبال این نیستیم که مصرف را کم کنیم بلکه می خواهیم مردم مصرف واقعی داشته باشند.
وی در این خصوص افزود: بر اساس طرح های آزمایشیِ اجرا شده، مصرف واقعی آب شرب در کشور می تواند تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
پاکروح یکی از راه های مدیریت مصرف آب را اصلاح تعرفه ها ذکر کرد و گفت: با یک سری راهکارها از جمله اصلاح تعرفه ها، تدوین قوانین و … می توان روند مصرف در کشور را به روندی معقول و درست تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه فعلا پیشنهادی مبنی بر افزایش قیمت آب به دولت نرفته است، گفت: اگر قرار باشد پیشنهادی مبنی بر افزایش قیمت در دولت مطرح شود، باید از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به وزارت نیرو و از وزارت نیرو به دولت ارسال شود؛ امسال بر اساس مذاکراتی که با دولت انجام شده، تاکنون برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم.
در حالی معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سرانه مصرف آب در کشور را ۱۶۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز ذکر می کند که سرانه سالیانه مصرف آب در بلژیک ۱۱۲ لیتر و در انگلیس ۱۵۳ لیتر است.
این در حالیست که میزان آب تجدیدپذیر در انگلیس ۲ هزار و ۲۰۰ متر مکعب به ازای هر نفر و در ایران یک هزار و ۳۰۰ متر مکعب است.

آب را مدیریت نکنیم به مشکل برمی خوریم
آب را مدیریت نکنیم به مشکل برمی خوریم

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: کشور با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آب و دفع فاضلاب مواجه است و استان تهران کم‌تر از ۱٫۱ درصد از سطح کشور را داراست، اما ۲۰ درصد جمعیت و ۴۵درصد صنعت کشور را در خود جای داده است.

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، محمد پرورش در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ای با دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران در زمینه‌های حرفه‌ای و آموزشی حوزه مدیریت آب و فاضلاب گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه تأمین چارچوبی برای همکاری در زمینه‌ حرفه‌ای و آموزشی در مورد مدیریت آب و فاضلاب و همکاری با تمرکز بر توسعه شهری پایدار و سبز، آموزش و پرورش، مدیریت پایدار آب، زیرساخت و تسهیلات آب و بهداشت، بهره‌وری و کارایی آب، مدیریت کیفیت آب، حساب‌داری آب و حساب‌رسی آب و مقررات ایمنی آب است.

محمد پرورش با تاکید بر ضرورت توجه به مفهوم توسعه پایدار گفت: درک اهمیت این مفهوم بود که ما را به ایجاد دفتر توسعه پایدار در شرکت ترغیب کرد.

پرورش افزود: کشور ما با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آب و دفع فاضلاب، خشک و نیمه‌خشک‌بودن اقلیم مواجه است و استان تهران کم‌تر از ۱٫۱ از سطح کشور را داراست، اما ۲۰ درصد جمعیت و ۴۵درصد صنعت کشور را در خود جای داده است؛ در حالی که در مجاورت آن هیچ رودخانه‌ای نیست و آب مورد نیاز آن را از حوضه‌‌های آبی مناطق دیگر تامین می‌کنیم؛ بنابراین اگر این آب را مدیریت نکنیم به مشکل برمی‌خوریم که با نگاه توسعه پایدار در پروژه‌ها می‌توانیم در این زمینه به دستاورهای بزرگ‌تری برسیم.

پرورش با اشاره به این‌که نگاه توسعه پایدار هنوز در ذهن بسیاری از ما ایجاد نشده است، گفت: دفتر توسعه پایدار را در آب و فاضلاب استان تهران ایجاد کردیم تا در کنار سایر فعالیت‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب، نگاه توسعه پایدار وارد شود و بر تصمیماتی که در سایر حوزه‌های آب و فاضلاب گرفته می‌شود این نگاه اثر بگذارد و حاکم باشد.

در بخش دیگری از نشست امضای این تفاهم‌نامه،سیامک مقدم مدیر دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران گفت: در ایران کمیته ملی اسکان بشر سازمان ملل متحد از چندین وزارت‌خانه و سازمان عضو دارد که شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم یکی از اعضای این کمیته است و امیدواریم شرکت آبفای استان تهران در کمیته اسکان بشر که فعال شده است حضور و مشارکت بیش تری داشته باشد.

مقدم افزود: تدوین سیاست ملی شهری را با وزارت راه و شهرسازی آغاز کرده‌ایم که همکاری آب و فاضلاب استان تهران به عنوان یکی از ذینفعان این طرح ضروری خواهد بود.

مقدم تاکید کرد: هم‌چنین برنامه کشوری تهیه کرده‌ایم و پس از انتشار از سوی وزارت راه و شهرسازی، شرکت آب و فاضلاب استان تهران می‌‌تواند نظراتش را در مورد این برنامه که چشم‌انداز آن تا سال ۲۰۲۱ است، اعلام کند.

وظیفه دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران اجرای اهداف توسعه پایدار (SDG) و به‌ویژه ایجاد شهرها و اسکان بشر به شیوه‌ای جامع، ایمن، انعطاف‌پذیر و پایدار است.

ایجاد تشکل‌های آب‌بران برای کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب
ایجاد تشکل‌های آب‌بران برای کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب

جواد میبدی مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با اشاره به تاریخچه شکل گیری تشکل‌های آب بران در مدیریت آب کشور، گفت: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.

وی با اشاره به پیشینه مدیریت آب در ایران و نقش‌آفرینی مردم در بـهره‌برداری از منابع آب در گذشته و مهار و استحصال منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی باهمیاری مردم درساخت، بهره‌برداری وحفاظت از تاسیسات آبی، گفت: در نظام ارباب رعیتی، ایجاد کانال‌های انتقال آب از محل تأمین (بند، مظهر کاریز و قنات) تا مزرعه بر عهده رعیت بوده و آن‌ها نسبت به میزان آبی که دریافت می‌کردند در ایجاد شبکه آبیاری مشارکتی آمیخته با نوعی دانش بومی داشتند و مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری با رعیت بوده که در این خصوص با انتخاب افراد کارآمد (میراب‌ها) امور تقسیم و توزیع آب اجرا می‌شده است.

میبدی ادامه داد: بعد از اصلاحات ارضی تشکل‌هایی ایجاد شد که در کنار مسائل مربوط به کشاورزی از جمله مسائل مربوط به کاشت، داشت، برداشت، بازاریابی، مکانیزاسیون و عملیات زیربنایی، مدیریت بهره‌برداری از آب، از جمله ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت توزیع و انتقال آب را نیز به عهده داشت که می‌توان به شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و تعاونی‌های تولید اشاره کرد.

وی با بیان اینکه، در سال ۱۳۴۹ با تصویب قانون تعاونی‌کردن تولید، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با هدف بهره برداری حداکثری از منابع آب و خاک کشور از طریق احداث شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی، تأسیس شد، افزود: در اوایل انقلاب اسلامی، همزمان با فرایند خلع ید از بزرگ‌مالکان ارضی و انحلال واحدهای جمعی نظیر شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت، با تشدید مسائل ناشی از خردی و پراکندگی اراضی، دوباره واحدهای بهره‌برداری جمعی و هدایت و سازماندهی دهقانان در چارچوب تشکل‌های نوین و به ویژه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با تأکید بر حفظ مالکیت و استقلال عمل کشاورزان پدید آمد.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان این مطلب که تشکل آب‌بران به عنوان یک نظام بهره‌برداری منابع آب و در راستای واگذاری مدیریت بهره‌برداری از منابع آب و با هدف مشارکت روستاییان در زمینه احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب، مدیریت توزیع آب در روستا، حل مسائل آبیاری، نگهداری شبکه و مواردی نظیر این‌ها شکل گرفت، اظهار داشت: در این خصوص اداره کل تعاون برخی از استان‌ها با همکاری سازمان‌های آب منطقه‌ای به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده خود تصمیم به طراحی و تشکیل شرکت‌های تعاونی آب‌بران در سطح روستاهایی که تمام یا بخشی از زمین‌های آن‌ها در پایاب سدها و بندهای احداث شده یا در دست احداث قرار داشته‌اند کردند.

*ایجاد شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

وی با بیان اینکه نخستین اقدام قانونی به منظور بهبود امور بهره‌برداری تاسیسات آبی ایجاد شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود، افزود: در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و اقدام دولت برای جلب مشارکت مردم و خصوصی‌سازی به ویژه به استناد تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت که به واگذاری امور دولتی در سطح بالاتر تاکید داشت.

جواد میبدی آنگاه با اشاره به اینکه، با نگاهی به سیر تاریخی تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط با آب درمی‌یابیم که به تدریج از اختیارات کشاورزان کاسته‌شده و بر مسئولیت‌های دولت افزوده شده‌است، گفت: با اجرای پروژه‌های توسعه منابع آب و خاک، در عمل وظایف بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و هزینه‌های سنگین آن بر عهده دولت قرار گرفت و احساس مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات آبی در مردمان و جوامع محلی ذینفع از بین رفت به‌طوری‌که در نتیجه این فرآیند، کشاورزان و بهره‌برداران اغلب بدون داشتن سازمان مدیریتی و اجرایی به‌عنوان دریافت‌کننده خدمات بوده و کماکان دستگاه‌های دولتی به‌عنوان دست اندرکار اصلی مدیریت منابع و تاسیسات آبی عمل می‌کنند.

*وضعیت کنونی این تشکل‌ها

وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت‌های سهامی زراعی، بهره‌برداران پس از عضویت در شرکت فقط به‌عنوان سهامدار و نیروی کار در داخل شرکت حضور داشته و نقشی در مدیریت کشاورزی و آبیاری نداشته‌اند، گفت: شرکت‌های تعاونی تولید یکی از اهداف اصلی و یازده‌گانه خود را به افزایش راندمان آبیاری در حوزه تحت پوشش شرکت اختصاص داده و هر گاه که مدیریت تعاونی جهت پیاده‌سازی اهداف تعاونی موفق بوده، به تبع مسائل آبیاری و آب حوزه تحت پوشش تعاونی نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و بالعکس، لذا چون تعاونی‌های تولیدعهده‌دار وظایف زیادی هستند، در مناطقی که آب حالت بحرانی ندارد، کمتر موفق بوده‌اند.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا سپس تعداد تعاونی‌های مختلف موجود را، حدودهزار تعاونی تولید و ۳۰ شرکت سهامی زراعی که الگوی نظام بهره‌برداری آب و زمین را پیاده‌سازی و مدیریت می‌کنند ذکر کرد ودر ادامه با بیان اینکه ازاین تعداد فقط ۱۰۷ مورد با شرکت‌های آب منطقه‌ای قرارداد دارند، افزود: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی آب‌بران اعم از سطحی و زیرزمینی، دارای اساسنامه‌هایی هستندکه توسط وزارت تعاون مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: جدای از اینکه این تشکل‌ها (تعاونی‌ها) توسط وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی و با حمایت آن‌ها ایجاد می‌شوند اما سازمان حمایت کننده اصلی آن‌ها وزارت تعاون است.

میبدی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد تشکل‌های صنفی می‌تواند در افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی کشورها، مؤثر باشد و در اکثر کشورهای توسعه‌یافته این تشکل‌ها در تصمیم گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن نقش ویژه‌ای دارند، گفت: تشکل‌های صنفی می‌توانند خواسته‌های خود را به سیاستگذاران انتقال دهند و زمینه‌های تدوین قوانین و مقررات مناسب و مطلوب برای توسعه اقتصادی را فراهم کنند و همچنین در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توانند در زمینه انتقال اطلاعات و تجارب تخصصی و ارتقاء سطح دانش عمومی اعضاء مؤثر واقع شوند.

وی در ادامه اضافه کرد: واقعیت این است که بخش کشاورزی ایران از نظر تعداد و تنوع تشکل‌های اجتماعی- صنفی ضعیف‌ترین بخش اقتصادی و اجتماعی کشور است وعلل عدم شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی را می‌توان در خصوصیات و ماهیت بخش کشاورزی و زندگی مناطق روستایی و همچنین عوامل بیرونی نظیر نحوه سیاستگذاری دولت در حمایت از این بخش و عدم توجه به بهره‌گیری از مشارکت مردم در الگوهای مختلف توسعه‌ای و برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی و یا توجه به ضرورت بهره‌مندی از مشارکت مردم در قالب توجه صرف به تشکل‌های جمعی بدون توجه به اهداف جمعی دانست.

*کمک‌های دولت به تشکل آب بران

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا کمک‌های دولت را به تشکل آب بران از دو منظر سطح کلان و سطح دو وزرات‌خانه نیرو و جهادکشاورزی که با مسائل آب و زمین ارتباط مستقیم دارند مورد بررسی قرار داد و در ادامه اذعان داشت: هماهنگی و تعامل و پیوند بین سیاست‌های مدیریتی و اجرایی با عرصه‌های کشاورزی در کشور مهم‌ترین اصلی است که در سطح کلان باید موردتوجه تصمیم سازان قرارگیردو در کنار این امر ایجاد یک نظام مدیریت مشارکتی پایدار در تمام دستگاه‌های کشور بخصوص بخش آب باهدف یکپارچه‌سازی و قانونمند نمودن فعالیت‌های مدیریت مشارکتی آب و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مقررات موجود و مرتبط به ایجاد تشکل‌ها و پشتیبانی از آن‌ها امری ضروری است.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشکل‌ها به‌گونه‌ای که بتدریج مسئولیت اداره امور را به دست‌گیرند و ارائه مشوق‌های مختلف جهت یکپارچه‌سازی اراضی از دیگر مواردی است که باید همواره به آن توجه نمود.

*هدایت تشکل‌های آب بران توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی

جواد میبدی ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی در سازماندهی و توانمندسازی و هدایت فعالیت تشکل‌های آب‌بران، اظهار داشت: گسترش همکاری‌های مشترک به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های منابع آب و خاک کشور از طریق پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی آب و تقویت تشکل‌ها، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها واستانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت (وزارت نیرو و جهاد کشاورزی) با تشکل‌های آب‌بران و پیاده‌سازی آن‌ها در عرصه آب و کشاورزی، کمک شگرفی به اجرایی‌کردن برنامه‌های حفاظت از منابع آب می‌کند.

وی ادامه داد: استفاده از سایر ظرفیت‌های تشکل‌های قانونی و رسمی کشور در راستای تقویت نهادهای مردمی و تحقق مدیریت مشارکتی آب و پرهیز از ایجاد تشکل‌های موازی، ارائه راهکارهای مناسب در جهت اعمال مدیریت تقاضا و تحویل حجمی آب، توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب به عنوان الگوی نظام بهره‌برداری جدید در دشت‌های فاقد الگوی نظام بهره‌برداری مناسب، ارائه الگوی کشت‌اقتصادی متناسب با شرایط هر منطقه توسط وزارت جهادکشاورزی، ارتقای سرمایه‌اجتماعی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی و بسترسازی برای پذیرش وظایف تصدی‌گری مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری، از منابع آب توسط تشکل‌ها و واگذاری تصدی فعالیت‌های غیر حاکمیتی به کشاورزان، در راستای کاهش تصدی‌گری از دیگر وظایف این تشکل‌ها است.

وی با بیان این مطلب که تشکل آب بران سازمانی برای مدیریت و استفاده بهینه از آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است که وظیفه آن تغییر روش “بالا به پایین ” دولتی و سازمانی به رهیافت مدیریت مشارکتی آب است، گفت: درصورتیکه فرآیند تشکیل تشکل‌های آب‌بران و واگذاری مسئولیت‌ها و وظایف مدیریت آبیاری به آن‌ها، به‌طور صحیح و از طریق مطالعات اجتماعی، مشارکتی و میدانی مناسب انجام پذیرد، این تشکل‌ها نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی خواهند داشت.

وی ادامه داد: از آن‌جا که ذینفعان و بهره برداران، اساس نظام بهره برداری را تشکیل می‌دهند و بدون مشارکت آنان مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست، رویکرد مدیریت مشارکتی در حفاظت و بهره برداری از منابع آب با مشارکت بهره برداران در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌ها اجتناب ناپذیر بوده و اگر تشکل‌های آب‌بران با محوریت و مدیریت بهره برداران تشکیل شود، می‌توان به احیا منابع آبی امیدوار بود.

*وظیفه و کارکرداصلی تشکل‌ها در ایران

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا دو عنصر اساسی در رویکرد مدیریت مشارکتی منابع آب را بهره برداران از منابع (به عنوان شریک اجتماعی) و نهادهای دولتی – غیردولتی مرتبط با منابع آب دانست و افزود: در این فرآیند بهره برداران در پایین‌ترین سطح و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، استانی و ملی قرار دارند.

وی کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، حل اختلاف و درگیری میان بهره برداران و ذینفعان، ایجاد بستر لازم جهت اعتمادسازی میان بهره‌برداران و نهادهای دولتی و سلامت و حفاظت بیشتر منابع آب و سرمایه‌های اجتماعی درجوامع را از پیامدهای عملیاتی نمودن مدیریت مشارکتی موفق دانست و ادامه داد: کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان اصلی منابع آب نقش کلیدی در مدیریت مشارکتی این منابع دارند و تشکل‌های آب‌بران به‌عنوان یکی از روش‌های مدیریت مشارکتی، راه خوبی برای حذف مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت مصرف آب است.

میبدی با اشاره به اینکه، تشکل‌های آب‌بران در مدیریت مشارکتی منابع آب دربرگیرنده تشکیلاتی محلی است که هدف آن‌ها بهبود راندمان در مصرف آب کشاورزی با افزایش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان است، اظهار داشت: هرچند مدیریت مشارکتی آب در عمل منجر به کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مسئولیت‌پذیری کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از زیرساخت‌ها و در نهایت ارتقاء بهره‌وری آب می‌شود، اما در عین‌حال موجب آشنایی بهره‌برداران و ارتقا دانش آنان با تکنولوژی‌ها و فرآیندهای مدرن مورد استفاده در مدیریت منابع آبی به منظور افزایش بهره وری آب خواهد بود.

*جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های وزارت نیرو

وی بحران منابع آب وتبعات ناشی از آن را یکی از دغدغه‌های مهم صنعت آب کشور دانست و اضافه کرد: در زمان کنونی بخش آب به‌دلیل بهره‌برداری نامناسب با چالش‌هایی نظیر، افت آب‌های زیرزمینی و کاهش حجم ذخیره آن‌ها، خشک‌شدن چشمه‌ها و قنوات، تغییرات کیفیت آب و شورشدن آب‌های زیرزمینی، اتلاف آب و فقدان انگیزه کافی برای صرفه‌جویی آن، نشست زمین و تخریب منابع خاک و بهره‌برداری بی‌رویه و بیش از حد توان آبخوان‌ها در بسیاری از دشت‌های کشور روبرو است.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا افزود: وزارت نیرو مسئله تحقق مدیریت مشارکتی را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برون‌رفت از این بحران می‌داند و دراین راستا یکی از پروژه‌های اصلی طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب را پروژه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی تعیین کرده است.

وی گفت: ازجمله راه‌های ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، دادن آگاهی به کشاورزان و ذینفعان، کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مدیریت آب از طریق تشکل آب‌بران به منظور استفاده بهینه از منابع آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است.

جواد میبدی همچنین ضرورت حفظ و صیانت از منابع آب، توجه به مدیریت بهینه آب از طریق حضور و نقش‌آفرینی مردم و سازماندهی بهره‌برداران در قالب سازمان‌های اجتماعی (مدیریت مشارکتی آب) در سطح شبکه‌های آبیاری و زهکشی و منابع آب‌های زیرزمینی کشور را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در سال‌های اخیر سیاست‌ها و رویکردهای جلب مشارکت مردمی هم در سطح کلان و حکمرانی و هم در سطح عملیات و بهره‌برداری مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در برنامه‌ها و راهبردهای وزیر نیرو در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است افزود: در این برنامه بر استقرار حکمرانی خوب آب بر اساس اصول و فرآیند مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطوح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و همچنین ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی، نهایی‌کردن تدوین و تصویب سند جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان، هماهنگی و همکاری با سازمان‌ها و مراکز مرتبط و ذینفعان جهت برنامه‌ریزی و اعلام “دهه همکاری ملی برای آب ” با هدف، بازنمودن کانال‌های تصمیم‌سازی بر روی ذینفعان و توسعه مشارکت‌پذیری در اجرای برنامه‌ها،‌ تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای و چندانضباطه در داخل سازمان دولت و نیز با خارج از آن، بازسازی حکمرانی در عرصه آب با رویکرد جامعه‌محور و حضور فعال بخش خصوصی، شفاف‌سازی، پاسخگویی و گردش آزادانه اطلاعات تاکید شده است.

* جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های توسعه کشور

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان اینکه در برنامه‌های پنجساله توسعه نیز، در قانون برنامه‌های اول توسعه، توجه دولت به مشارکت مصرف‌کنندگان معطوف گردیده به‌گونه‌ای که بخش آب وکشاورزی در سال ۱۳۷۰، جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب را در بهره برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری در دستور کار خود قرار داده است، افزود: در این راستا با توافق وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری با هدف جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب تشکیل شد ولی در عمل مشارکت واقعی کشاورزان در مدیریت و بهره برداری این تاسیسات اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: در قانون برنامه سوم تا پنجم توسعه نیز سعی شد تا زمینه و ساز و کار قانونی لازم برای تشکل کشاورزان فراهم گردد، به‌طوری‌که در بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم به دولت اجازه داده شد تا برای بهره‌برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بر اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی تخصیص داده و نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری، مشارکت بخش غیردولتی (حقابه داران و مالکان) در بهره برداری آب و خاک اقدام نماید. میبدی اضافه کرد: این تکلیف قانونی مجدداً در ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردید و دولت مکلف شد اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب را برای دستیابی به افزایش بهره وری آب فراهم کند.

وی با بیان این مطلب که، اهمیت و ضرورت این مهم دولت را بر آن داشت که در سال ۱۳۸۷ با تصویب آییننامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، به تفصیل به ابعاد و چارچوب استقرار نظام بهره برداری از آب کشاورزی و ارتقاء نقش مردم در شبکه‌های آبیاری و تعیین وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در شکل گیری تشکل‌های آب بران بپردازد گفت: در ماده (۶) این آئین نامه دو وزارتخانه موظف شده‌اند قبل از ایجاد هرگونه سازه تأمین آب کشاورزی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، هماهنگی و اقدامات لازم را برای ایجاد و ساماندهی نظام‌های بهره برداری، به منظور مشارکت و تعامل مؤثر بهره برداران در کلیه مراحل مطالعه، اجرا و نیز پذیرش مسئولیت‌ها و اختیارات بهره برداری، نگهداری و مدیریت آبیاری از سازه‌های یادشده به عمل آورند.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفادر ادامه اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه ماده ۳۱ بند ر وظیفه “تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک‌های فنی- اعتباری به تشکل‌های فراگیر کشاورزی و روستایی با هدف کمی ایجاد و ساماندهی ۱۳۸۰ تشکل آب بران تا پایان برنامه ششم ” برعهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است.

*اقدامات اجرایی شده و در دست اجرا

وی با اشاره به اینکه در سیاست‌ها و رویکردهای مورد اشاره، اقداماتی جهت تحقق و پیگیری این راهبردها و برنامه‌ها و همچنین بسترسازی در زمینه مشارکت بهره‌برداران و کشاورزان در مدیریت مشارکتی آب و خاک در حال انجام است گفت: اهم این اقدامات شامل درس‌گرفتن از تجربه‌های دو دهه گذشته و همچنین به دنبال تجربه اجرای پروژه الگویی “اجرای سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری تازه‌آباد- گلستان با همکاری فنی جایکا”، و به منظور عملیاتی‌نمودن سیاست‌ها و راهبردهای جدید وزارت نیرو مبنی بر تقویت ” رویکرد مدیریت مشارکتی” و ارتقاء ” نقش کشاورزان ذینفع در مدیریت منابع و تاسیسات آبی “، دستورالعمل ” توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی ” به عنوان یکی از زیرپروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، در سال ۱۳۹۴ تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است.

جواد میبدی با بیان اینکه، به منظور تدوین الگویی در زمینه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی در آب‌های زیرزمینی، پروژه‌ای تحت عنوان “پروژه استقرار مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی” در شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری موسسه مورانومیرای ژاپن تعریف شده است گفت: قرار است ایجاد مدیریت مشارکتی در منابع آب زیرزمینی در چهار دشت پایلوت شامل اسدآباد، رفسنجان، نیشابور و ارسنجان با استفاده از تکنیک “فراتسهیل گری ” و با تاکید بر آموزش و توانمندسازی کشاورزان و جامعه محلی، انجام گیرد که در مورد دشت نیشابور در استان خراسان جنوبی و ارسنجان در استان فارس انتخاب مشاور داخلی صورت گرفته است.

وی استفاده از ابتکار عمل‌های محلی که گاهاً با پیشنهاد برخی از تشکل‌های بهره‌برداران و کشاورزان به شرکت‌های آب منطقه‌ای در قالب انعقاد توافقنامه همکاری مشترک با شرکت‌های آب منطقه‌ای شکل می‌گیرد را مورد توجه وزارت نیرو دانست و افزود: اقداماتی در این خصوص در استان خراسان رضوی و کرمان (نظیر توافقنامه همکاری انجمن صنفی چاهداران مشهد و نیشابور با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، توافق شرکت احیای آب کویر با شرکت آب منطقه‌ای کرمان در دشت رفسنجان و …) در حال پیگیری است.

 مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی‌های کار مدیریت مشارکتی و عدم وجود تجربیات کافی در بخش آب زیرزمینی، تجربیات به دست آمده از این اقدامات می‌تواند در چارچوب “یادگیری در عمل ” به سایر دشت‌های کشور تعمیم داده‌شود.

ایجاد مشکلات رشد جمعیت در چشم‌‌انداز آبی
ایجاد مشکلات رشد جمعیت در چشم‌‌انداز آبی

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکلات آن به ما برمی‌گردد از جمله این‌که ما چشم‌‌انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.

محمد پرورش در جلسه مشترک هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان‌های تهران و البرز، اظهار داشت: سرانه منابع آب تجدیدپذیر استان‌های تهران و البرز ۳۰۰ مترمکعب در سال کمتر از میانگین است و با توجه به این‌که نصف این منابع را از جاهای دیگر وارد حوضه تهران می‌کنیم کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در سال منابع تجدیدپذیر داریم که اگر برنامه‌ریزی کلانی برای این دو استان نشود در آینده در موضوع آب و برق با چالش‌های زیادی روبرو خواهیم شد.
پرورش با اشاره به این‌که جلسات انسجام‌بخشی که در استان تهران برگزار می‌شود بسیار مفید است گفت: از خروجی این جلسه‌ها این است که وقتی مدیران شرکت‌های آب و برق کنار هم قرار می‌گیرند دغدغه‌‌های‌شان مشترک می‌شود و در حوادث و بحران‌های مختلف هر کدام که دچار مسئله‌ای شوند این مسئله برای بقیه هم دغدغه می‌شود.
وی ادامه داد: گرچه مشکلات برون‌سازمانی و ناهماهنگی بین سازمانی از جمله بین شهرداری داریم ولی در موضوع داخلی بین شرکت‌های آب و برق در سطح استان تهران که بیش از ۲۵درصد از حجم فعالیت‌های آب و برق کشور را شامل می‌شوند، خوشبختانه ناهماهنگی نداریم.
پرورش با اشاره به مشکلات آبفای استان تهران گفت: یکی از مباحث اصلی، بحث منابع آب و طرح جامع آب شهرهای استان تهران است که بحثی است بسیار جدی که شرکت آب منطقه‌ای به جد دنبال می‌کند.
مدیرعامل آبفای تهران گفت: ما در شرکت‌های آبفای جنوب‌غرب استان تهران و آبفای شهرها و شهرک‌های غرب تهران با توجه به کاهش شدید منابع آبی هنوز چشم‌اندازی برای تامین بلندمدت نداریم که این مورد جزو دستورات کار جلسات انسجام‌بخشی آب و آبفاست و جلسات منظمی تشکیل می‌شود که مشکلات کلان آب که حدود یک‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب  برای آب شرب شهری است و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب برای آب شرب روستایی است چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل آبفای استان تهران بحث اقتصاد آب و قیمت تمام‌شده است؛ اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های انجام‌شده و استهلاک را حساب کنیم شاید هزینه‌ها به بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان در هر مترمکعب آب برسد در حالی‌که ما به طور متوسط ۴۴۰ تومان به ازای هر مترمکعب آب از مشترک دریافت می‌کنیم.
پرورش با اشاره به رشد جمعیت گفت: ما در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکلات آن به ما برمی‌گردد از جمله این‌که ما چشم‌‌انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.
پرورش تاکید کرد: بحث بازسازی تاسیسات آب چه در حوزه آب و فاضلاب و چه در حوزه برق از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و با کمک شواری شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صندوق ذخیره منابعی کسب شود تا بسیاری از زیرساخت‌های ما که بیش از ۴۰ یا ۵۰ سال سن دارند بازسازی شوند چون بازسازی نه ردیف اعتباری  و نه منابع مالی دارد.
مدیرعامل آبفای استان تهران طلب‌های این سازمان را از دیگر مشکلات این شرکت دانست و گفت: تنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از یکی از سازمان‌‌ها طبلکاریم و به همان میزان ما هم به شرکت آب منطقه‌ای بدهکاریم که این وضعیت نشان می‌دهد نیاز به تصمیم‌‌گیری‌های بالادستی برای اصلاح این وضعیت است.
پرورش با بیان این‌که در سال ۱۴۱۰ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب پساب از فاضلاب تهران و شهرهای استان تهران خواهیم داشت افزود: برای این کار بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که در پرو‌ژه‌های فاضلاب تاکنون بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به قیمت روز شده است و  اتفاق خوب در این زمینه این است که از بانک زیرساخت آسیایی حدود ۶۰۰ میلیون دلار وام می‌گیریم که طرح فاضلاب شهرهای استان تهران را که کمتر از متوسط کشوری است به جای مناسبی برسانیم.

محدودیت منابع آب دغدغه‌ اصلی ماست
محدودیت منابع آب دغدغه‌ اصلی ماست
مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: سرانه منابع آب تجدیدپذیر استان‌های تهران و البرز ۳۰۰ مترمکعب در سال کمتر از میانگین است و با توجه به این‌که نصف این منابع را از جاهای دیگر وارد حوضه تهران می‌کنیم کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در سال منابع تجدیدپذیر داریم.
محمد پرورش مدیرعامل آبفای استان تهران در جلسه مشترک هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان‌های تهران و البرز، اظهار داشت: سرانه منابع آب تجدیدپذیر استان‌های تهران و البرز ۳۰۰ مترمکعب در سال کمتر از میانگین است و با توجه به این‌که نصف این منابع را از جاهای دیگر وارد حوضه تهران می‌کنیم کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در سال منابع تجدیدپذیر داریم که اگر برنامه‌ریزی کلانی برای این دو استان نشود در آینده در موضوع آب و برق با چالش‌های زیادی روبرو خواهیم شد.
پرورش با اشاره به اینکه جلسات انسجام‌بخشی که در استان تهران برگزار می‌شود بسیار مفید است گفت: از خروجی این جلسه‌ها این است که وقتی مدیران شرکت‌های آب و برق کنار هم قرار می‌گیرند دغدغه‌‌های‌شان مشترک می‌شود و در حوادث و بحران‌های مختلف هر کدام که دچار مسئله‌ای شوند این مسئله برای بقیه هم دغدغه می‌شود.
وی ادامه داد: گرچه مشکلات برون‌سازمانی و ناهماهنگی بین سازمانی از جمله بین شهرداری داریم ولی در موضوع داخلی بین شرکت‌های آب و برق در سطح استان تهران که بیش از ۲۵ درصد از حجم فعالیت‌های آب و برق کشور را شامل می‌شوند، خوشبختانه ناهماهنگی نداریم.
پرورش با اشاره به مشکلات آبفای استان تهران گفت: یکی از مباحث اصلی، بحث منابع آب و طرح جامع آب شهرهای استان تهران است که بحثی است بسیار جدی که مهندس بختیاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای به جد دنبال می‌کنند.
مدیرعامل آبفای تهران گفت: ما در شرکت‌های آبفای جنوب‌غرب استان تهران و آبفای شهرها و شهرک‌های غرب تهران با توجه به کاهش شدید منابع آبی هنوز چشم‌اندازی برای تامین بلندمدت نداریم که این مورد جزو دستورات کار جلسات اسنجام‌بخشی آب و آبفاست و جلسات منظمی تشکیل می‌شود که مشکلات کلان آب که حدود یک‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب  برای آب شرب شهری است و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب برای آب شرب روستایی است چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل آبفای استان تهران بحث اقتصاد آب و قیمت تمام‌شده است؛ اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های انجام‌شده و استهلاک را حساب کنیم شاید هزینه‌ها به بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان در هر مترمکعب آب برسد در حالی‌که ما به طور متوسط ۴۴۰ تومان به ازای هر مترمکعب آب از مشترک دریافت می‌کنیم.
پرورش با اشاره به رشد جمعیت گفت: ما در رشد جمعیت نقشی نداریم  اما تمام مشکلات آن به ما برمی‌گردد از جمله این‌که ما چشم‌‌انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.
پرورش تاکید کرد: بحث بازسازی تاسیسات آب چه در حوزه آب  و فاضلاب و چه در حوزه برق از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و با کمک شواری شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صندوق ذخیره منابعی کسب شود تا بسیاری از زیرساخت‌های ما که بیش از ۴۰ یا ۵۰ سال سن دارند بازسازی شوند چون بازسازی نه ردیف اعتباری دارد و نه منابع مالی.
مدیرعامل آبفای استان تهران طلب‌های این سازمان را از دیگر مشکلات این شرکت دانست و گفت: تنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از یکی از سازمان‌‌ها طبلکاریم و به همان میزان ما هم به شرکت آب منطقه‌ای بدهکاریم که این وضعیت نشان می‌دهد نیاز به تصمیم‌‌گیری‌های بالادستی برای اصلاح این وضعیت است.
پرورش با بیان اینکه در سال ۱۴۱۰ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب پساب از فاضلاب تهران و شهرهای استان تهران خواهیم داشت افزود: برای این کار بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که در پرو‌ژه‌های فاضلاب تاکنون بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به قیمت روز شده است و  اتفاق خوب در این زمینه این است که از بانک زیرساخت آسیایی حدود ۶۰۰ میلیون دلار وام می‌گیریم که طرح فاضلاب شهرهای استان تهران را که کمتر از متوسط کشوری است به جای مناسبی برسانیم.
ایران تا چه میزان از آب دریا استفاده می‌کند؟
ایران تا چه میزان از آب دریا استفاده می‌کند؟

یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم احداث شبکه‌های آبرسانی به روستاهای مناطق ساحلی، مرزی و کویری معرفی شده که در دولت یازدهم زمینه تولید ۲۰ هزار مترمکعب آب شرب از طریق آب شیرین کن فراهم شد و طبق وعده مسوولان تا پایان دولت دوازدهم این مقدار به ۷۰ هزار متر مکعب خواهد رسید.

در مقیاس جهانی، تقاضا برای نمک‌زدایی آب با سرعتی شتابان رو به گسترش است و رشد سالانهٔ آن طی دورهٔ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ معادل ۹ درصد با مجموع سرمایه‌گذاری ۸۸ میلیارد دلار اعلام شده این رشد شتابان، بر دو مطلب دلالت دارد، نخست آن که سهم دریاها در تأمین آب مورد نیاز سواحل بیش‌تر شده و دوم آن که کیفیت آب‌های زیرزمینی در سرزمین‌های داخلی رو به زوال نهاده است.

در ایران زمان نصب و به کارگیری نخستین تأسیسات نمک‌زدایی آب به درستی مشخص نیست، به نظر می‌رسد که نخستین تأسیسات نمک‌زدایی آب کشور، در سال ۱۳۴۰ و هم زمان با توسعهٔ صادرات نفت، در جزیرهٔ خارک نصب شده باشد و از آن پس، به کارگیری تدریجی این تأسیسات، برای تأمین آب شرب جزایر و برخی شهرهای ساحلی جنوبی کشور، به صورت محدود، به کار گرفته شد.

نیاز به سرمایه‌گذاری به نسبت زیاد، همراه با محدودیت‌های فنی در نگهداری و راهبری تأسیسات گران قیمت نمک‌زدایی آب، از محدودیت‌های توسعهٔ این تأسیسات تا پیش از سال‌های ۱۳۸۸ به شمار می‌رود اما از نیمهٔ سال ۱۳۸۸، با به کارگیری شیوه‌های نوین مالی که فرصت و امکان مشارکت بخش خصوصی را در طرح‌های آب و فاضلاب، به ویژه طرح‌های نمک‌زدایی آب فراهم ساخت تا احداث تأسیسات نمک‌زدایی در مناطق مختلف کشور با تمرکز بر نوار ساحلی جنوب کشور قوت و رونق یابد.

در بخش آب و فاضلاب، بر اساس اطلاعات موجود در پایان آبان ماه سال ۱۳۹۶، در مناطق ساحلی جنوب و شمال کشور ۵۵ واحد تأسیسات نمک‌زدایی با مجموع ظرفیت ۱۲۸.۷ هزار مترمکعب در روز و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۷۱۵ میلیارد ریال نصب و در حال کار بوده است و بخشی قابل توجهی از نیاز آب شرب شهرها و روستاهای استان‌های ساحلی را تأمین می‌کند.

ایجاد و توسعهٔ تأسیسات نمک‌زدایی آب، بر اساس رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت دریا برای تأمین نیاز آب شرب در مناطق ساحلی و حفظ آب‌های شیرین درون سرزمینی و متناسب با نیازهای محلی در هر منطقه، به تدریج و در قالب انعقاد قراردادهای جداگانه با بخش خصوصی انجام و توسعه می‌یابد.

در همین راستا علی اصغر قانع معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور همچنین از تامین آب شرب شهرها و روستاهای ساحلی ۵۵ واحد تأسیسات نمک‌زدایی خبر داد و گفت:در بخش روستایی استان هرمزگان، طی سال‌های گذشته، ۱۸ واحد تأسیسات نمک‌زدایی با مجموع ظرفیت تولید روزانهٔ ۲۹ هزارو ۲۵۰ مترمکعب نصب شده که ۹ واحد با مجموع ظرفیت تولید روزانهٔ ۱۳ هزارو ۷۵۰ مترمکعب در دست ساخت است و دو واحد نیز با مجموع توان تولید روزانهٔ ۴۳۰۰ مترمکعب در مرحلهٔ عقد قرارداد، سه واحد با مجموع توان تولید روزانهٔ ۳۵۵۰ مترمکعب در مرحلهٔ انتخاب سرمایه‌گذار و هشت واحد در مرحلهٔ مطالعات اولیه قرار دارد.

به‌گفته وی یکی از طرح‌های بزرگ نمک‌زدایی آب در مناطق ساحلی جنوب کشور که هم اکنون در حال احداث است، تأسیسات نمک‌زدایی آب در شهر بندرعباس است که قرارداد احداث این طرح با ظرفیت تولید روزانه یکصد هزار مترمکعب آب شرب، با سرمایه‌گذاری به مبلغ ۲۰۴ میلیون دلار، در تابستان سال ۱۳۹۱ منعقد شده و طبق برنامه مقرر است در مرحلهٔ نخست با ظرفیت ۵۰ درصد و در مرحلهٔ بعد با ظرفیت کامل (یکصد هزار مترمکعب در روز) تکمیل و بهره‌برداری شود.

قانع اظهار کرد: طرح نمک‌زدایی و انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد نیز با هدف هدف انتقال سالانه ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب به منظور تأمین آب مورد نیاز صنایع و البته تأمین بخشی از نیاز آبی اجتماعات انسانی در مسیر (به میزان ۷۰ میلیون مترمکعب در سال) در نظر گرفته شده که با طول خط انتقال ۹۷۵ کیلومتر، از تأسیسات نمک‌زدایی بندرعباس تا اردکان یزد و چادرملو اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به نمونه دیگری در منطقهٔ مکران که بخشی از مناطق ساحلی استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان را در بر می‌گیرد، گفت: چهار طرح نمک‌زدایی در مناطق رأس المیدانی، سیریک، چابهار و پسابندر با مجموع توان تولید روزانه ۲۳ هزارو ۲۵۰ مترمکعب، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث و در حال کار است.

همچنین حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب در این زمینه با بیان اینکه در حال حاضر می‌توان بیش از ۶۰ درصد آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز را به صورت ساخت داخل تولید کرد، اظهار کرد:در حال حاضر تولید ۵۰۰ هزار مترمکعب از طریق آب شیرین کن‌ها در حال برنامه‌ریزی یا اجرا است که براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته قرار است که حجم تولیدی آب از طریق این روش توسعه یابد.

به گفته وی، با توجه به پتانسیل ایران در این زمینه قرار شده که تولید آب از طریق آب شیرین‌ کن‌ها به بیش از یک میلیون مترمکعب برسد که تدابیر لازم برای این مساله در حال انجام است.

تعداد و ظرفیت تأسیسات نمک‌زدایی آب در کشور فراتر و بیش‌تر از آن مقداری است که در بخش آب شرب در مناطق ساحلی وجود دارد، در بخش شرب در برخی مناطق مرکزی و درون سرزمینی نیز، حسب نیاز، از این تأسیسات استفاده می‌کنیم و شماری از این دستگاه‌ها در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مرکزی، اصفهان، کرمان و برخی دیگر از استان‌های کشور نصب و هم اکنون در حال کار هستند که بایستی تأسیسات نمک‌زدایی که در صنایع کشور با هدف تأمین آب فرآیندی و یا تأمین نیازهای شرب و بهداشتی کارکنان شاغل در واحدهای صنعتی احداث شده‌اند را نیز به آن اضافه کرد