کل آب موجود در کره زمین ۱۳۸۶ میلیون کیلومتر مکعب است، که در سه لایه : اتمسفر (بالای زمین ) ، بیوسفر یا زیست کره (روی زمین) ، لیتوسفر یا سنگ کره (زیرزمین) ، دیده می شود.

اتمسفر: در لایه بالایی یا اتمسفر، ابرها، جلوه وجود آب هستند. این آب ناشی از حرکت رطوبت ، تراکم و تبرید است . آب به صورت رطوبت حتی در هوای صاف و بدون ابر هم وجود دارد که به علت تبخیر از لایه سطحی اقیانوس ها سطح خاک و تبخیر تعریق گیاهان بدست می آید.۹۰% از تبخیر جهان تنها از سطح اقیانوس ها صورت می گیرد جنگلهای جهان حدود ۸% از رطوبت را به وجود آورده و بقیه از سایر سطوح حاصل می شود. این چرخه ، مداوم ادامه دارد و حجم آن ثابت است .آبهای موجود در اتمسفر را معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ کیلومترمکعب تخمین زده اند که معادل یک هزارم کل آب موجود در جهان است. این مقدار آب اگر به یک باره فرو ریزد می تواند کل سطح کره زمین، که حدود ۵۱۶ میلیارد کیلومتر مربع است را در یک لایه به ارتفاع ۵/۲ سانتیمتری، بپوشاند.

روی کره یا آب های سطحی:

آبهای سطحی دنیا حدود یازده میلیون و ۶۳۰ هزار کیلومتر مکعب است . حجم آبهای شیرین کره زمین معادل ۳۵۰۳۰ هزار کیلومتر مکعب بوده که ۲ هزار و ۱۲۰ کیلومتر آن در رودخانه ها جاری و ۱۰۲ هزار کیلومتر مکعب آن در دریاچه ها و باتلاق های محصور در خشکی ها هستند. ۲ درصد از این آب ها تنها در یک دریاچه به نام بایکال و ۲۰ درصد در دریاچه های ۳گانه آمریکا، هورون، میشیگان ، سوپریور و بقیه در دریاچه های پراکنده جهان در فنلاند، روسیه، سوئد، آلمان، سوئیس ، آفریقا و … پراکنده اند. سهم ایران برای دریاچه های بختگان با وسعت با وسعت ۶۱۰ کیلومتر مربع فقط معادل ۹۱۵% کیلومتر مکعب ، برای دریاچه های گهر ۶ هزارم کیلومترمکعب، دریاچه تار ۷ هزارم کیلومترمکعب و دریاچه ارومیه ۵۰ کیلومترمکعب است. ملاحظه می شود که چه حجم ناچیزی از آبهای دریاچه ای جهان، در کشور ایران وجود دارد.آبهای سطحی که قسمتی از آبهای تجدیدشونده هستند در رودخانه های بزرگ، کوچک، دره ها و درز و شکاف کوهها وجود دارد.از میزان آب تجدیدشونده قابل استحصال در سطح جهان سالانه حدود ۵۵ درصد برای منظورهای مصرفی و غیرمصرفی استفاده می شود و بر طبق بررسی های انجام شده ظرف ۳۰ سال آینده این رقم تا حداکثر ۶۵ درصد منابع آب تجدیدشونده قابل افزایش است .همانطور که ذکر شد حجم آب اقیانوسها معادل ۱۳۳۸ میلیون کیلومتر مکعب یا ۵/۹۷% از کل آب جهان است . آب اقیانوسها در حوالی مصب رودخانه های بزرگ شیرین تر بوده و کیفیت آب و درجه شوری آن در نواحی دورتر بدتر می شود. به عنوان نمونه شعاع تأثیر جریان های ورودی از رودخانه آمازون تا ۳۰۰ کیلومتری مصب آن کاملا مشخص بوده و به وضوح دیده می شود.علاوه بر این ، در داخل اقیانوسها، جریانهای قوی رودخانه ای وجود دارد که می توان آنها را رودخانه های جاری در اقیانوس نامید. این جریانات که میلیاردها مترمکعب آب در اقیانوس جابجا می کند، در چرخه هیدرولوژی و تغییر کیفیت آب در اقیانوسها بسیار مؤثرند. بزرگترین آن جریان عظیم کوروشیو در سواحل ژاپن ، است که روزانه مساحتی در حدود ۴۰ تا ۱۲۱ کیلومتر را طی می کند. سرعت این جریان معادل ۸/۴ تا ۴/۱ کیلومتر در ساعت یا معادل حداکثر ۳۳/۱ متر در ثانیه است . قابل توجه است که سرعت سیلاب در جریانهای رودخانه ای ، حدود ۲ تا ۵/۲ متر در ثانیه است.

لیتوسفر یا سنگ کره:

در داخل لیتوسفر نیز بالغ بر ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلومتر مکعب آب وجود دارد که تقریبا ۴۶% آن آب شیرین و ۵۴% آن آب شور است . به عبارت دیگر حدود ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار کیلومتر مکعب آب زیرزمینی شیرین و ۱۲ میلیون و ۸۷۰ هزار کیلومتر مکعب آب شور، وجود دارد.
• آب های سطحی که کمتر از ۱۰۰۰ میلیگرم در لیتر مواد حل شده داشته باشند آب شیرین نامیده می شوند. کل آبهای شیرین دنیا ۳% از کل آبهاست . بنابراین بنظر می رسد که این مقدار آب شیرین نسبت به کل آب جهان در حد چند قطره بزرگ بیشتر نباشد!با همه این موارد، بارندگی و ابعاد فراگیر آب و همچنین توزیع منابع و مصارف آب در دنیا، یکنواخت نبوده و توزیع نامناسب مکانی و فصلی بارزی دارد. بعضی از کشورها آب تجدیدشونده بسیار بالایی دارند و بعضی دیگر از کمبود آب در رنج هستند. جزایر گرینلند در شمال غرب کانادا، ایالت آلاسکای آمریکا و گینه فرانسه به ترتیب با سرانه ای معادل ۸۵۷/۸۶۷/۱۰ مترمکعب ، ۱۶۸/۵۶۳/۱ مترمکعب و ۱۲۱/۸۱۲ مترمکعب بالاترین و کویت، نوار غزه، امارات و جزیره باهاماس و قطر به ترتیب با سرانه ای معادل ۱۰ مترمکعب، ۵۲ مترمکعب ، ۵۸ مترمکعب ، ۶۶ مترمکعب و ۹۴ مترمکعب کمترین آب تجدیدشونده را دارند.علاوه بر عوامل فوق این کمبود آب در اثر رشد جمعیت، افزایش مصارف بخش های مختلف به وجود آمده است. به عنوان مثال سرانه آب تجدیدشونده کشور ایران از ۴۰ سال قبل تاکنون از ۱۷ هزار مترمکعب در سال به ۱۹۹۰ مترمکعب کاهش یافته است . این مقوله تقریبا در تمامی سطح جهان دیده می شود. به طوری که تنشهای اجتماعی بعدی جهان را در میزان دسترسی به آب کشورها پیش بینی می کنند.سازمانهای بین المللی و از جمله کمیسیون ملی توسعه پایدار به طور کلی و حسب گزارشهای ملل مختلف جهان را از نظر میزان منابع تجدیدشوند و تواناییهای آنها برای تجهیز منابع مالی به چهار دسته مشخص زیر تقسیم شده است:

– کشورهای با درآمد سرانه بالا و تنش آبی کم
– کشورهای با درآمد بالا و تنش آبی زیاد
– کشورهای با درآمد کم و تنش آبی کم
– کشورهای با درآمد کم و تنش آبی زیاد

به این ترتیب بعضی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا که در دسته چهارم طبقه بندی مذکور قرار دارند، اولین قربانیان بحران آب در جهان محسوب خواهند شد.علت کاهش سرانه ها افزایش جمعیت دنیاست که در طول قرن بیستم از ۲ میلیارد نفر به حدود ۶ میلیارد نفر رسیده است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۸ میلیارد نفر بالغ شود با نرخ رشد موالید سه نفر در ثانیه). افزایش جمعیت از یک طرف و کاهش سرانه مصرف آب شیرین از طرفی دیگر شرایطی را فراهم آورده است که منابع آب شیرین از یک منبع تجدیدشونده به یک منبع نیمه تجدیدشونده و میرا تبدیل شود. در حالی که ۷۳ درصد جمعیت دنیا در کشورهای آفریقایی و آسیایی متمرکز است ، سهم این دو قاره از منابع آب تجدیدشونده دنیا تنها ۴۷ درصد می باشد و قاره آسیا که ۶۰ درصد جمعیت دنیا در آن ساکن هستند، ۳۶ درصد از منابع آب تجدیدشونده جهان را دریافت می کند یا حوزه آبریز رودخانه آمازون که ۱۴ درصد منابع آب تجدیدشونده دنیا را شامل می شود، فقط ۴/۰ درصد جمعیت جهان را در برمی گیرد. مطالعات نشان می دهد که تا ۱۹۹۴ ، ۸۰% از مردم آسیا و اقیانوسیه و ۸۸ درصد از مردم آسیای غربی و ۸۰ درصد مردم آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و تنها ۴۶% مردم آفریقا به آب شرب سالم دسترسی داشته اند که می توان گفت تقریبا معادل ۱/۱ میلیارد نفر از مردم جهان از دسترسی به آب سالم محرومند. در طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۵۰ جمعیت و مصارف آب در سطح دنیا ۲ برابر شده است و سهم مصارف شرب و صنعت از ۲۰ درصد کل مصارف به بیش از ۳۰ درصد رسیده است . در سال ۱۹۵۰ تنها ۸۳ شهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در سطح دنیا وجود داشت در حالی که در سال ۱۹۹۵ این تعداد به ۲۸۰ شهر رسیده است . این امر باعث شده که سالانه حدود ۲ میلیون هکتار از سطح اراضی آب به دلایل مختلف کاسته شده و پیش بینی می شود رشد خالص اراضی آبی در آینده احتمالا منفی شود.سطح آب زیرزمینی نیز در مناطق وسیعی از دنیا به طور مستمر در حال افت است . سطح زیرکشت غلات به ازای هر نفر در سال از رقم ۲۴/۰ هکتار در سال ۱۹۵۰ به ۱۲/۰ هکتار در سال ۱۹۹۶ کاهش پیدا کرده است . اراضی آبی ۱۶ درصد اراضی زیر کشت دنیا را تشکیل می دهند، در حالی که ۴۰ درصد مواد غذایی دنیا را تولید می کنند. این موارد پی آمد اجتماعی و اقتصادی گوناگونی را به دنبال دارد.بیماریهای ناشی از آب نیز ۸ درصد کل بیماری ها را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند که نشان می دهد سالانه حدود ۲ میلیارد نفر در جهان به نوعی تحت تأثیر بیماری های ناشی از آب قرار می گیرند. گزارش ها نشان می دهد که سالانه حدود ۴ میلیون نفر از کودکان جان خود را بدین لحاظ از دست می دهند. این در حالیست که سهم سرانه تجدیدشونده و سهم سرانه مصرف، روزبه روز کمتر شده و در عوض میزان پس آب ها و آب های آلوده ، حجم منابع آب قابل دسترس، ذخیره سدها به علت رسوب گذاری ، عمر مفید شبکه های آب شرب شهری و فرسودگی شبکه های انتقال آب و غیره مشکلات جدید و جدیدتری را به وجود می آورند.

جواد میبدی مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با اشاره به تاریخچه شکل گیری تشکل‌های آب بران در مدیریت آب کشور، گفت: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.

وی با اشاره به پیشینه مدیریت آب در ایران و نقش‌آفرینی مردم در بـهره‌برداری از منابع آب در گذشته و مهار و استحصال منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی باهمیاری مردم درساخت، بهره‌برداری وحفاظت از تاسیسات آبی، گفت: در نظام ارباب رعیتی، ایجاد کانال‌های انتقال آب از محل تأمین (بند، مظهر کاریز و قنات) تا مزرعه بر عهده رعیت بوده و آن‌ها نسبت به میزان آبی که دریافت می‌کردند در ایجاد شبکه آبیاری مشارکتی آمیخته با نوعی دانش بومی داشتند و مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری با رعیت بوده که در این خصوص با انتخاب افراد کارآمد (میراب‌ها) امور تقسیم و توزیع آب اجرا می‌شده است.

میبدی ادامه داد: بعد از اصلاحات ارضی تشکل‌هایی ایجاد شد که در کنار مسائل مربوط به کشاورزی از جمله مسائل مربوط به کاشت، داشت، برداشت، بازاریابی، مکانیزاسیون و عملیات زیربنایی، مدیریت بهره‌برداری از آب، از جمله ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت توزیع و انتقال آب را نیز به عهده داشت که می‌توان به شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و تعاونی‌های تولید اشاره کرد.

وی با بیان اینکه، در سال ۱۳۴۹ با تصویب قانون تعاونی‌کردن تولید، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با هدف بهره برداری حداکثری از منابع آب و خاک کشور از طریق احداث شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی، تأسیس شد، افزود: در اوایل انقلاب اسلامی، همزمان با فرایند خلع ید از بزرگ‌مالکان ارضی و انحلال واحدهای جمعی نظیر شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت، با تشدید مسائل ناشی از خردی و پراکندگی اراضی، دوباره واحدهای بهره‌برداری جمعی و هدایت و سازماندهی دهقانان در چارچوب تشکل‌های نوین و به ویژه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با تأکید بر حفظ مالکیت و استقلال عمل کشاورزان پدید آمد.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان این مطلب که تشکل آب‌بران به عنوان یک نظام بهره‌برداری منابع آب و در راستای واگذاری مدیریت بهره‌برداری از منابع آب و با هدف مشارکت روستاییان در زمینه احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب، مدیریت توزیع آب در روستا، حل مسائل آبیاری، نگهداری شبکه و مواردی نظیر این‌ها شکل گرفت، اظهار داشت: در این خصوص اداره کل تعاون برخی از استان‌ها با همکاری سازمان‌های آب منطقه‌ای به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده خود تصمیم به طراحی و تشکیل شرکت‌های تعاونی آب‌بران در سطح روستاهایی که تمام یا بخشی از زمین‌های آن‌ها در پایاب سدها و بندهای احداث شده یا در دست احداث قرار داشته‌اند کردند.

*ایجاد شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

وی با بیان اینکه نخستین اقدام قانونی به منظور بهبود امور بهره‌برداری تاسیسات آبی ایجاد شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود، افزود: در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و اقدام دولت برای جلب مشارکت مردم و خصوصی‌سازی به ویژه به استناد تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت که به واگذاری امور دولتی در سطح بالاتر تاکید داشت.

جواد میبدی آنگاه با اشاره به اینکه، با نگاهی به سیر تاریخی تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط با آب درمی‌یابیم که به تدریج از اختیارات کشاورزان کاسته‌شده و بر مسئولیت‌های دولت افزوده شده‌است، گفت: با اجرای پروژه‌های توسعه منابع آب و خاک، در عمل وظایف بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و هزینه‌های سنگین آن بر عهده دولت قرار گرفت و احساس مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات آبی در مردمان و جوامع محلی ذینفع از بین رفت به‌طوری‌که در نتیجه این فرآیند، کشاورزان و بهره‌برداران اغلب بدون داشتن سازمان مدیریتی و اجرایی به‌عنوان دریافت‌کننده خدمات بوده و کماکان دستگاه‌های دولتی به‌عنوان دست اندرکار اصلی مدیریت منابع و تاسیسات آبی عمل می‌کنند.

*وضعیت کنونی این تشکل‌ها

وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت‌های سهامی زراعی، بهره‌برداران پس از عضویت در شرکت فقط به‌عنوان سهامدار و نیروی کار در داخل شرکت حضور داشته و نقشی در مدیریت کشاورزی و آبیاری نداشته‌اند، گفت: شرکت‌های تعاونی تولید یکی از اهداف اصلی و یازده‌گانه خود را به افزایش راندمان آبیاری در حوزه تحت پوشش شرکت اختصاص داده و هر گاه که مدیریت تعاونی جهت پیاده‌سازی اهداف تعاونی موفق بوده، به تبع مسائل آبیاری و آب حوزه تحت پوشش تعاونی نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و بالعکس، لذا چون تعاونی‌های تولیدعهده‌دار وظایف زیادی هستند، در مناطقی که آب حالت بحرانی ندارد، کمتر موفق بوده‌اند.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا سپس تعداد تعاونی‌های مختلف موجود را، حدودهزار تعاونی تولید و ۳۰ شرکت سهامی زراعی که الگوی نظام بهره‌برداری آب و زمین را پیاده‌سازی و مدیریت می‌کنند ذکر کرد ودر ادامه با بیان اینکه ازاین تعداد فقط ۱۰۷ مورد با شرکت‌های آب منطقه‌ای قرارداد دارند، افزود: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی آب‌بران اعم از سطحی و زیرزمینی، دارای اساسنامه‌هایی هستندکه توسط وزارت تعاون مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: جدای از اینکه این تشکل‌ها (تعاونی‌ها) توسط وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی و با حمایت آن‌ها ایجاد می‌شوند اما سازمان حمایت کننده اصلی آن‌ها وزارت تعاون است.

میبدی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد تشکل‌های صنفی می‌تواند در افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی کشورها، مؤثر باشد و در اکثر کشورهای توسعه‌یافته این تشکل‌ها در تصمیم گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن نقش ویژه‌ای دارند، گفت: تشکل‌های صنفی می‌توانند خواسته‌های خود را به سیاستگذاران انتقال دهند و زمینه‌های تدوین قوانین و مقررات مناسب و مطلوب برای توسعه اقتصادی را فراهم کنند و همچنین در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توانند در زمینه انتقال اطلاعات و تجارب تخصصی و ارتقاء سطح دانش عمومی اعضاء مؤثر واقع شوند.

وی در ادامه اضافه کرد: واقعیت این است که بخش کشاورزی ایران از نظر تعداد و تنوع تشکل‌های اجتماعی- صنفی ضعیف‌ترین بخش اقتصادی و اجتماعی کشور است وعلل عدم شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی را می‌توان در خصوصیات و ماهیت بخش کشاورزی و زندگی مناطق روستایی و همچنین عوامل بیرونی نظیر نحوه سیاستگذاری دولت در حمایت از این بخش و عدم توجه به بهره‌گیری از مشارکت مردم در الگوهای مختلف توسعه‌ای و برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی و یا توجه به ضرورت بهره‌مندی از مشارکت مردم در قالب توجه صرف به تشکل‌های جمعی بدون توجه به اهداف جمعی دانست.

*کمک‌های دولت به تشکل آب بران

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا کمک‌های دولت را به تشکل آب بران از دو منظر سطح کلان و سطح دو وزرات‌خانه نیرو و جهادکشاورزی که با مسائل آب و زمین ارتباط مستقیم دارند مورد بررسی قرار داد و در ادامه اذعان داشت: هماهنگی و تعامل و پیوند بین سیاست‌های مدیریتی و اجرایی با عرصه‌های کشاورزی در کشور مهم‌ترین اصلی است که در سطح کلان باید موردتوجه تصمیم سازان قرارگیردو در کنار این امر ایجاد یک نظام مدیریت مشارکتی پایدار در تمام دستگاه‌های کشور بخصوص بخش آب باهدف یکپارچه‌سازی و قانونمند نمودن فعالیت‌های مدیریت مشارکتی آب و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مقررات موجود و مرتبط به ایجاد تشکل‌ها و پشتیبانی از آن‌ها امری ضروری است.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشکل‌ها به‌گونه‌ای که بتدریج مسئولیت اداره امور را به دست‌گیرند و ارائه مشوق‌های مختلف جهت یکپارچه‌سازی اراضی از دیگر مواردی است که باید همواره به آن توجه نمود.

*هدایت تشکل‌های آب بران توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی

جواد میبدی ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی در سازماندهی و توانمندسازی و هدایت فعالیت تشکل‌های آب‌بران، اظهار داشت: گسترش همکاری‌های مشترک به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های منابع آب و خاک کشور از طریق پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی آب و تقویت تشکل‌ها، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها واستانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت (وزارت نیرو و جهاد کشاورزی) با تشکل‌های آب‌بران و پیاده‌سازی آن‌ها در عرصه آب و کشاورزی، کمک شگرفی به اجرایی‌کردن برنامه‌های حفاظت از منابع آب می‌کند.

وی ادامه داد: استفاده از سایر ظرفیت‌های تشکل‌های قانونی و رسمی کشور در راستای تقویت نهادهای مردمی و تحقق مدیریت مشارکتی آب و پرهیز از ایجاد تشکل‌های موازی، ارائه راهکارهای مناسب در جهت اعمال مدیریت تقاضا و تحویل حجمی آب، توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب به عنوان الگوی نظام بهره‌برداری جدید در دشت‌های فاقد الگوی نظام بهره‌برداری مناسب، ارائه الگوی کشت‌اقتصادی متناسب با شرایط هر منطقه توسط وزارت جهادکشاورزی، ارتقای سرمایه‌اجتماعی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی و بسترسازی برای پذیرش وظایف تصدی‌گری مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری، از منابع آب توسط تشکل‌ها و واگذاری تصدی فعالیت‌های غیر حاکمیتی به کشاورزان، در راستای کاهش تصدی‌گری از دیگر وظایف این تشکل‌ها است.

وی با بیان این مطلب که تشکل آب بران سازمانی برای مدیریت و استفاده بهینه از آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است که وظیفه آن تغییر روش “بالا به پایین ” دولتی و سازمانی به رهیافت مدیریت مشارکتی آب است، گفت: درصورتیکه فرآیند تشکیل تشکل‌های آب‌بران و واگذاری مسئولیت‌ها و وظایف مدیریت آبیاری به آن‌ها، به‌طور صحیح و از طریق مطالعات اجتماعی، مشارکتی و میدانی مناسب انجام پذیرد، این تشکل‌ها نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی خواهند داشت.

وی ادامه داد: از آن‌جا که ذینفعان و بهره برداران، اساس نظام بهره برداری را تشکیل می‌دهند و بدون مشارکت آنان مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست، رویکرد مدیریت مشارکتی در حفاظت و بهره برداری از منابع آب با مشارکت بهره برداران در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌ها اجتناب ناپذیر بوده و اگر تشکل‌های آب‌بران با محوریت و مدیریت بهره برداران تشکیل شود، می‌توان به احیا منابع آبی امیدوار بود.

*وظیفه و کارکرداصلی تشکل‌ها در ایران

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا دو عنصر اساسی در رویکرد مدیریت مشارکتی منابع آب را بهره برداران از منابع (به عنوان شریک اجتماعی) و نهادهای دولتی – غیردولتی مرتبط با منابع آب دانست و افزود: در این فرآیند بهره برداران در پایین‌ترین سطح و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، استانی و ملی قرار دارند.

وی کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، حل اختلاف و درگیری میان بهره برداران و ذینفعان، ایجاد بستر لازم جهت اعتمادسازی میان بهره‌برداران و نهادهای دولتی و سلامت و حفاظت بیشتر منابع آب و سرمایه‌های اجتماعی درجوامع را از پیامدهای عملیاتی نمودن مدیریت مشارکتی موفق دانست و ادامه داد: کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان اصلی منابع آب نقش کلیدی در مدیریت مشارکتی این منابع دارند و تشکل‌های آب‌بران به‌عنوان یکی از روش‌های مدیریت مشارکتی، راه خوبی برای حذف مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت مصرف آب است.

میبدی با اشاره به اینکه، تشکل‌های آب‌بران در مدیریت مشارکتی منابع آب دربرگیرنده تشکیلاتی محلی است که هدف آن‌ها بهبود راندمان در مصرف آب کشاورزی با افزایش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان است، اظهار داشت: هرچند مدیریت مشارکتی آب در عمل منجر به کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مسئولیت‌پذیری کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از زیرساخت‌ها و در نهایت ارتقاء بهره‌وری آب می‌شود، اما در عین‌حال موجب آشنایی بهره‌برداران و ارتقا دانش آنان با تکنولوژی‌ها و فرآیندهای مدرن مورد استفاده در مدیریت منابع آبی به منظور افزایش بهره وری آب خواهد بود.

*جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های وزارت نیرو

وی بحران منابع آب وتبعات ناشی از آن را یکی از دغدغه‌های مهم صنعت آب کشور دانست و اضافه کرد: در زمان کنونی بخش آب به‌دلیل بهره‌برداری نامناسب با چالش‌هایی نظیر، افت آب‌های زیرزمینی و کاهش حجم ذخیره آن‌ها، خشک‌شدن چشمه‌ها و قنوات، تغییرات کیفیت آب و شورشدن آب‌های زیرزمینی، اتلاف آب و فقدان انگیزه کافی برای صرفه‌جویی آن، نشست زمین و تخریب منابع خاک و بهره‌برداری بی‌رویه و بیش از حد توان آبخوان‌ها در بسیاری از دشت‌های کشور روبرو است.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا افزود: وزارت نیرو مسئله تحقق مدیریت مشارکتی را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برون‌رفت از این بحران می‌داند و دراین راستا یکی از پروژه‌های اصلی طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب را پروژه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی تعیین کرده است.

وی گفت: ازجمله راه‌های ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، دادن آگاهی به کشاورزان و ذینفعان، کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مدیریت آب از طریق تشکل آب‌بران به منظور استفاده بهینه از منابع آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است.

جواد میبدی همچنین ضرورت حفظ و صیانت از منابع آب، توجه به مدیریت بهینه آب از طریق حضور و نقش‌آفرینی مردم و سازماندهی بهره‌برداران در قالب سازمان‌های اجتماعی (مدیریت مشارکتی آب) در سطح شبکه‌های آبیاری و زهکشی و منابع آب‌های زیرزمینی کشور را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در سال‌های اخیر سیاست‌ها و رویکردهای جلب مشارکت مردمی هم در سطح کلان و حکمرانی و هم در سطح عملیات و بهره‌برداری مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در برنامه‌ها و راهبردهای وزیر نیرو در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است افزود: در این برنامه بر استقرار حکمرانی خوب آب بر اساس اصول و فرآیند مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطوح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و همچنین ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی، نهایی‌کردن تدوین و تصویب سند جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان، هماهنگی و همکاری با سازمان‌ها و مراکز مرتبط و ذینفعان جهت برنامه‌ریزی و اعلام “دهه همکاری ملی برای آب ” با هدف، بازنمودن کانال‌های تصمیم‌سازی بر روی ذینفعان و توسعه مشارکت‌پذیری در اجرای برنامه‌ها،‌ تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای و چندانضباطه در داخل سازمان دولت و نیز با خارج از آن، بازسازی حکمرانی در عرصه آب با رویکرد جامعه‌محور و حضور فعال بخش خصوصی، شفاف‌سازی، پاسخگویی و گردش آزادانه اطلاعات تاکید شده است.

* جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های توسعه کشور

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان اینکه در برنامه‌های پنجساله توسعه نیز، در قانون برنامه‌های اول توسعه، توجه دولت به مشارکت مصرف‌کنندگان معطوف گردیده به‌گونه‌ای که بخش آب وکشاورزی در سال ۱۳۷۰، جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب را در بهره برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری در دستور کار خود قرار داده است، افزود: در این راستا با توافق وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری با هدف جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب تشکیل شد ولی در عمل مشارکت واقعی کشاورزان در مدیریت و بهره برداری این تاسیسات اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: در قانون برنامه سوم تا پنجم توسعه نیز سعی شد تا زمینه و ساز و کار قانونی لازم برای تشکل کشاورزان فراهم گردد، به‌طوری‌که در بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم به دولت اجازه داده شد تا برای بهره‌برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بر اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی تخصیص داده و نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری، مشارکت بخش غیردولتی (حقابه داران و مالکان) در بهره برداری آب و خاک اقدام نماید. میبدی اضافه کرد: این تکلیف قانونی مجدداً در ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردید و دولت مکلف شد اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب را برای دستیابی به افزایش بهره وری آب فراهم کند.

وی با بیان این مطلب که، اهمیت و ضرورت این مهم دولت را بر آن داشت که در سال ۱۳۸۷ با تصویب آییننامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، به تفصیل به ابعاد و چارچوب استقرار نظام بهره برداری از آب کشاورزی و ارتقاء نقش مردم در شبکه‌های آبیاری و تعیین وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در شکل گیری تشکل‌های آب بران بپردازد گفت: در ماده (۶) این آئین نامه دو وزارتخانه موظف شده‌اند قبل از ایجاد هرگونه سازه تأمین آب کشاورزی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، هماهنگی و اقدامات لازم را برای ایجاد و ساماندهی نظام‌های بهره برداری، به منظور مشارکت و تعامل مؤثر بهره برداران در کلیه مراحل مطالعه، اجرا و نیز پذیرش مسئولیت‌ها و اختیارات بهره برداری، نگهداری و مدیریت آبیاری از سازه‌های یادشده به عمل آورند.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفادر ادامه اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه ماده ۳۱ بند ر وظیفه “تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک‌های فنی- اعتباری به تشکل‌های فراگیر کشاورزی و روستایی با هدف کمی ایجاد و ساماندهی ۱۳۸۰ تشکل آب بران تا پایان برنامه ششم ” برعهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است.

*اقدامات اجرایی شده و در دست اجرا

وی با اشاره به اینکه در سیاست‌ها و رویکردهای مورد اشاره، اقداماتی جهت تحقق و پیگیری این راهبردها و برنامه‌ها و همچنین بسترسازی در زمینه مشارکت بهره‌برداران و کشاورزان در مدیریت مشارکتی آب و خاک در حال انجام است گفت: اهم این اقدامات شامل درس‌گرفتن از تجربه‌های دو دهه گذشته و همچنین به دنبال تجربه اجرای پروژه الگویی “اجرای سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری تازه‌آباد- گلستان با همکاری فنی جایکا”، و به منظور عملیاتی‌نمودن سیاست‌ها و راهبردهای جدید وزارت نیرو مبنی بر تقویت ” رویکرد مدیریت مشارکتی” و ارتقاء ” نقش کشاورزان ذینفع در مدیریت منابع و تاسیسات آبی “، دستورالعمل ” توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی ” به عنوان یکی از زیرپروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، در سال ۱۳۹۴ تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است.

جواد میبدی با بیان اینکه، به منظور تدوین الگویی در زمینه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی در آب‌های زیرزمینی، پروژه‌ای تحت عنوان “پروژه استقرار مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی” در شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری موسسه مورانومیرای ژاپن تعریف شده است گفت: قرار است ایجاد مدیریت مشارکتی در منابع آب زیرزمینی در چهار دشت پایلوت شامل اسدآباد، رفسنجان، نیشابور و ارسنجان با استفاده از تکنیک “فراتسهیل گری ” و با تاکید بر آموزش و توانمندسازی کشاورزان و جامعه محلی، انجام گیرد که در مورد دشت نیشابور در استان خراسان جنوبی و ارسنجان در استان فارس انتخاب مشاور داخلی صورت گرفته است.

وی استفاده از ابتکار عمل‌های محلی که گاهاً با پیشنهاد برخی از تشکل‌های بهره‌برداران و کشاورزان به شرکت‌های آب منطقه‌ای در قالب انعقاد توافقنامه همکاری مشترک با شرکت‌های آب منطقه‌ای شکل می‌گیرد را مورد توجه وزارت نیرو دانست و افزود: اقداماتی در این خصوص در استان خراسان رضوی و کرمان (نظیر توافقنامه همکاری انجمن صنفی چاهداران مشهد و نیشابور با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، توافق شرکت احیای آب کویر با شرکت آب منطقه‌ای کرمان در دشت رفسنجان و …) در حال پیگیری است.

 مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی‌های کار مدیریت مشارکتی و عدم وجود تجربیات کافی در بخش آب زیرزمینی، تجربیات به دست آمده از این اقدامات می‌تواند در چارچوب “یادگیری در عمل ” به سایر دشت‌های کشور تعمیم داده‌شود.

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکلات آن به ما برمی‌گردد از جمله این‌که ما چشم‌‌انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.

محمد پرورش در جلسه مشترک هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان‌های تهران و البرز، اظهار داشت: سرانه منابع آب تجدیدپذیر استان‌های تهران و البرز ۳۰۰ مترمکعب در سال کمتر از میانگین است و با توجه به این‌که نصف این منابع را از جاهای دیگر وارد حوضه تهران می‌کنیم کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در سال منابع تجدیدپذیر داریم که اگر برنامه‌ریزی کلانی برای این دو استان نشود در آینده در موضوع آب و برق با چالش‌های زیادی روبرو خواهیم شد.
پرورش با اشاره به این‌که جلسات انسجام‌بخشی که در استان تهران برگزار می‌شود بسیار مفید است گفت: از خروجی این جلسه‌ها این است که وقتی مدیران شرکت‌های آب و برق کنار هم قرار می‌گیرند دغدغه‌‌های‌شان مشترک می‌شود و در حوادث و بحران‌های مختلف هر کدام که دچار مسئله‌ای شوند این مسئله برای بقیه هم دغدغه می‌شود.
وی ادامه داد: گرچه مشکلات برون‌سازمانی و ناهماهنگی بین سازمانی از جمله بین شهرداری داریم ولی در موضوع داخلی بین شرکت‌های آب و برق در سطح استان تهران که بیش از ۲۵درصد از حجم فعالیت‌های آب و برق کشور را شامل می‌شوند، خوشبختانه ناهماهنگی نداریم.
پرورش با اشاره به مشکلات آبفای استان تهران گفت: یکی از مباحث اصلی، بحث منابع آب و طرح جامع آب شهرهای استان تهران است که بحثی است بسیار جدی که شرکت آب منطقه‌ای به جد دنبال می‌کند.
مدیرعامل آبفای تهران گفت: ما در شرکت‌های آبفای جنوب‌غرب استان تهران و آبفای شهرها و شهرک‌های غرب تهران با توجه به کاهش شدید منابع آبی هنوز چشم‌اندازی برای تامین بلندمدت نداریم که این مورد جزو دستورات کار جلسات انسجام‌بخشی آب و آبفاست و جلسات منظمی تشکیل می‌شود که مشکلات کلان آب که حدود یک‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب  برای آب شرب شهری است و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب برای آب شرب روستایی است چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل آبفای استان تهران بحث اقتصاد آب و قیمت تمام‌شده است؛ اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های انجام‌شده و استهلاک را حساب کنیم شاید هزینه‌ها به بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان در هر مترمکعب آب برسد در حالی‌که ما به طور متوسط ۴۴۰ تومان به ازای هر مترمکعب آب از مشترک دریافت می‌کنیم.
پرورش با اشاره به رشد جمعیت گفت: ما در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکلات آن به ما برمی‌گردد از جمله این‌که ما چشم‌‌انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.
پرورش تاکید کرد: بحث بازسازی تاسیسات آب چه در حوزه آب و فاضلاب و چه در حوزه برق از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و با کمک شواری شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صندوق ذخیره منابعی کسب شود تا بسیاری از زیرساخت‌های ما که بیش از ۴۰ یا ۵۰ سال سن دارند بازسازی شوند چون بازسازی نه ردیف اعتباری  و نه منابع مالی دارد.
مدیرعامل آبفای استان تهران طلب‌های این سازمان را از دیگر مشکلات این شرکت دانست و گفت: تنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از یکی از سازمان‌‌ها طبلکاریم و به همان میزان ما هم به شرکت آب منطقه‌ای بدهکاریم که این وضعیت نشان می‌دهد نیاز به تصمیم‌‌گیری‌های بالادستی برای اصلاح این وضعیت است.
پرورش با بیان این‌که در سال ۱۴۱۰ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب پساب از فاضلاب تهران و شهرهای استان تهران خواهیم داشت افزود: برای این کار بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که در پرو‌ژه‌های فاضلاب تاکنون بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به قیمت روز شده است و  اتفاق خوب در این زمینه این است که از بانک زیرساخت آسیایی حدود ۶۰۰ میلیون دلار وام می‌گیریم که طرح فاضلاب شهرهای استان تهران را که کمتر از متوسط کشوری است به جای مناسبی برسانیم.

یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم احداث شبکه‌های آبرسانی به روستاهای مناطق ساحلی، مرزی و کویری معرفی شده که در دولت یازدهم زمینه تولید ۲۰ هزار مترمکعب آب شرب از طریق آب شیرین کن فراهم شد و طبق وعده مسوولان تا پایان دولت دوازدهم این مقدار به ۷۰ هزار متر مکعب خواهد رسید.

بر اساس آخرین آمار تهرانی ها تنها در روز گذشته ۲میلیون و ۶۰۱ هزار و ۳۳۳ متر مکعب مصرف آب داشته اند که در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی نداشته است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از کمبود ۳۱ درصدی بارش کشور از ابتدی سال آبی جدید خبر داد و افزود: از ابتدای مهر تا تاریخ ۴ آذرماه، پنج استان قم، اصفهان، خراسان جنوبی، مرکزی و یزد بیشتر از ۸۰ درصد کمبود بارش داشتند.

ایران کشوری است که بر روی کمربند خشک کره زمین قرار دارد و جزو کشورهای کم آب و خشک به حساب می آید. میزان بارش در سرزمین ما یک سوم میزان بارندگی در دنیا است. با نگاهی به این ویژگی، منطقی است که بهره‌وری آب را افزایش دهیم و در ایجاد فضای سبز دقت نظر بالایی داشته باشیم. امروز در ایجاد فضای سبز شهری ناچاریم به سمت کاشت گیاهان و درختانی برویم که کمترین نیاز آبی را داشته باشند. استفاده از درخت و درختچه های بومی و سازگار با هر منطقه به جای چمن، منطقی ترین و عاقلانه ترین جایگزین است. احتمالا هنوز «بحران آب» برای ما مفهومی ندارد. شاید بدانید که چمن کاری مستلزم صرف هزینه‌های بسیار سنگین است و نیاز چمن به آب باور نکردنی است. به نظر می رسد چمن کاری نوعی بی توجهی به محیط زیست و منابع آبی در این وضعیت بحرانی است. پرویز کردوانی، پدر کویرشناسی ایران، درباره چمن‌کاری به جای ایجاد فضای سبز می‌گوید: «من در این زمینه به همه شهرداری‌ها و شهرداری تهران گوشزدهای لازم را کرده‌ام و گفته‌ام که چمن‌کاری خیانت است و به روند گرم شدن زمین کمک می‌کند. او ادامه می‌دهد: تحقیقات علمی ثابت کرده است که چمن‌هایی که در پارک‌ها و فضای سبز شهری کاشته می‌شود در شرایط کم‌آبی و در مجاورت نور خورشید می‌تواند سرطان‌زا باشد و اشاعه‌دهنده این بیماری تلقی شود.»

میزان آب مصرفی در چمن:
«در مطالعات انجام شده در زمینه چمن و میزان آب مصرفی در آن، زمینی با مساحت ۳۰۴ مترمربع به عنوان تیمار انتخاب گردید، که این فضا و چمن های موجود در آن، دست کم ۴۶۵ گالن تا ۲۳۲۵ گالن آب در طول یک هفته، مورد استفاده قرار می دهند. لازم به ذکر است که هر گالن آب از حجمی معادل ۴ لیتر برخوردار بوده است. از این روی، محاسبات انجام گرفته، نشان از مصرف ۱۸۶۰ لیتر تا ۹۳۰۰ لیتر آب در طول هفته دارد.
در بررسی دیگری، مشخص گردید که درختی جوان و نه ساله، در طول یک سال میزان ۵۸ گالن آب، معادل ۲۳۲ لیتر را مصرف می نماید تا با تکمیل مراحل زیستی خود، به رشد و تکامل دست یابد. درخت جوان مذکور نیز در طول یک هفته، ۵/۴ لیتر آب را صرف مراحل نمو خود نموده است.
نتیجه: آمار و ارقام به دست آمده در تحقیقات متنوع، نشان از مصرف بیشتر آب در گونه های متنوع چمن در مقایسه با درختان گوناگون خزاندار، دارد. بیان این مهم در قالب نسبت، میزانی متغیر بین یک سوم تا دو سوم را نمایان می سازد. مطلب اخیر به معنای امکان آبیاری جنگلی به وسعت ۳۰۴ متر مربع، با یک تا دو سوم از میزان آبی ست که برای آبیاری گستره ای مستتر از چمن طبیعی بهره برده می شود.»

برخی از فواید درختان:
– قدرت جذب دی اکسید کربن در هر هکتار درخت بالغ در طول یک سال برابر با زمانی است که شما با ماشین شخصی خود نزدیک به ۴۲۰۰۰ کیلومتر رانندگی کنید.
– یک هکتار از درختان بالغ قادر به تامین اکسیژن مورد نیاز برای ۱۸ نفر در طول یک سال است.
– برگهای ریخته شده از درختان موجب تقویت مواد آلی خاک می شوند. ریشه درختان موجب افزایش نفوذپذیری خاک می شود. هر ساله۱۰۰ درخت بالغ ۳۵۰۰۰۰ لیتر آب باران را ذخیره می کنند.
– هر ساله ۱۰۰ درخت بالغ ۶۰ کیلوگرم آلاینده را از طبیعت می گیرند.
– کاهش آلودگی صدا بعضا تا ۵۰٪ با جذب صوت٬ کاشت ردیف های زیادی از درختان در امتداد اتوبان ها باعث گرفتن آلودگی صوتی به وجود آمده اتوبان ها می شود و هم چنین درختان همانند صداخفه کن در شهرها و مناطق شهر نشین عمل کرده و باعث جذب صداهای آزار دهنده که برای گوش انسان ها مضرر است، می شوند.
– درختان با فیلتر کردن آلاینده های هوا برد باعث کاهش شرایط بیماری آسم و دیگر بیماری های تنفسی می شود.
و ده ها فایده ی دیگر که می توان به آن ها نیز پرداخت.

اما آیا چمن کاری این فواید را داراست؟ بی تردید چمن کاری فایده هایی دارد، اما قابل مقایسه با فواید درختکاری نیست. با درختکاری «حجم سبز» تولید می کنیم و با چمن «سطح سبز»، میزان مصرف آب در چمن کاری وحشتناک است.
علیرغم این که زیبایی شهرها بسیار ضروری ست، اما نباید سلامت جامعه و هم چنین منابع اولیه و تجدید ناپذیر خود را فدای زیبایی چمن کنیم. بهتر است راهی مناسب برای ایجاد زیبایی ها در محیط شهری به کار بندیم. قطعا عاقلانه تر این است که راهی جایگزین برای زیبایی شهر یافت. نباید به قیمت زیبایی شهر، منابع آب را نابود کرد.