همه می‌دانیم که ایران با کمبود منابع آب مواجه است. جمعیتی که رو به فزونی است، آب و هوایی که احتمالاً رو به گرما خواهد گذاشت، پس باید کاری کرد. پرسش مبرهن و مهم البته این است که خب، چه کاری باید کرد؟ خوشبختانه علمی هست که می‌تواند در این راستا کمک‌مان کند. منبع محدودی مثل آب داریم که باید درست تخصیصش دهیم. اقتصاد، علمی است در باب تخصیص منابع محدود. در نتیجه واضح است که باید از این علم استفاده کنیم تا در مورد مساله آب بتوانیم تصمیم‌گیری درست داشته باشیم و پاسخ اقتصاد به این موضوع بسیار هم ساده است. اول اینکه باید قیمت‌ها را تصحیح کنیم.

این بحث چند سطح دارد؛ اولین سطح این است که جیره‌بندی با سازوکار قیمت‌ها همیشه بهینه‌ترین نوع جیره‌بندی است. هر نظام جیره‌بندی دیگر یعنی جیره‌بندی از طریق دیوانسالاری، صف ایستادن و قدرت سیاسی، متضمن یک رفاه سوخته و هزینه ازدست‌رفته برای مصرف‌کننده است چراکه مصرف‌کننده باید با دیوانسالاری و صف ایستادن بجنگد یا تلاش کند آن قدرت سیاسی موردنیاز را به دست آورد.

دومین سطح این است که قیمت روشن می‌کند در واقع مهم‌ترین و ارزشمندترین استفاده‌ها از آب کدامند. بیش از ۹۰ درصد آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و حقیقت روشن این است که ارزشمندترین استفاده از آب وقتی است که به کار نوشیدن و استحمام مردم می‌آید؛ جایی که امروزه تنها شش درصد آب‌های کشور در آن مصرف می‌شود. بنابراین هر راه‌حلی که برای تخصیص این منبع کمیاب در نظر بگیریم، حتماً شامل جابه‌جا کردن موارد استفاده از آب، از بخش کشاورزی به مصرف مردمی خواهد بود و این دقیقاً همان کاری است که قیمت‌گذاری مناسب آب انجام می‌دهد.

بیایید محض رسیدن به اعداد تصور کنیم که تحت یک نظام تخصیصی خاص، مقدار آبی داریم که خانوارها حاضرند برای مصرف کردن آن، ۵۰۰ تومان بپردازند. اما این منبع به زارعی اختصاص یافته که با استفاده از آن به قدر ۲۰۰ تومان برنج تولید می‌کند. در نگاه درست اقتصادی این امر متضمن ضرر ۳۰۰‌تومانی است که به واسطه تخصیص نامناسب منابع به همه ما وارد آمده است. واضح است که دلمان می‌خواهد این ضرر اتفاق نیفتد.‌ ترجیح می‌دهیم این منابع جایی مصرف شود که بیشترین ارزش را تولید کند چراکه تعریف تولید ثروت دقیقاً همین است؛ جابه‌جا کردن منابع محدود از استفاده‌های کم‌ارزش‌تر به مصارف ارزشمندتر.

اینجا نظام قیمت می‌تواند شفافیت را به نظام تخصیص آورد؛ می‌تواند به ما نشان دهد که آن مصارف ارزشمندتر کدامند. وقتی این مساله برای همه مشهود شد، آنگاه قیمت‌ها و بازار، منابع آب را به آن مصرف ارزشمندتر اختصاص خواهند داد. واضح است که این به آن معناست که برخی کشاورزان سهمیه آب‌شان را از دست خواهند داد یا دست‌کم آب به مقداری که قبل‌تر برای زراعت و باغداری داشتند نخواهند داشت. این شاید به نظر غیرمنصفانه برسد اما واقعیت این است که باید همین کار را انجام دهیم. نکته ما دقیقاً همین است، اینکه می‌خواهیم آن کشاورزان و باغداران را از استفاده منابع ارزشمند آب برای تولید محصولات کم‌ارزش بازداریم تا بتوان آب را برای مصرف باارزش‌تری -‌مثلاً استحمام بچه‌ها- مصرف کرد.

سطح بعدی بحث ما چیزی است که رونالد کوز، برنده نوبل اقتصاد به آن اشاره کرده است. به لحاظ بهینگی در واقع فرقی نمی‌کند که تخصیص اولیه آب چطور بوده است. اگر نظام قیمت و بازار در کار باشد، باز هم به تخصیص کارآمد منبع کمیاب ما خواهیم رسید. برای اینکه در حال حاضر کشاورزان بسیاری هستند که حقِ آب دارند و پیشنهاد ما این است که آن آب نباید در باغ‌ها و مزارع ایشان مصرف شود. خب ایرادی ندارد. کافی است این منابع آب را متعلق به خود کشاورزان بدانیم. اگر حق ایشان را نسبت به آبی که در حال حاضر دارند استفاده می‌کنند به رسمیت بشناسیم، آنگاه هر کس که بیشتر به این آب نیاز داشته باشد باید بیاید و حق آب را از کشاورز بخرد. در آخر همان‌طور که کوز می‌گوید، باز به تخصیص بهینه‌مان خواهیم رسید؛ عوض آنکه کشاورزان برنج بکارند، بچه‌ها حمام می‌کنند اما در نهایت همه طرف‌هایی که درگیر معامله بوده‌اند چیزی دریافت کرده‌اند که برای آنها از آنچه در آغاز داشته‌اند ارزشمندتر است. همه ما، چه فردی و چه جمعی، ثروتمندتر خواهیم بود.

البته این به معنای معکوس کردن کامل نظامی است که به واسطه یارانه آبِ کشاورزی دارد به کشاورزان تعلق می‌گیرد اما واضح است که این امر باید به هر روی اتفاق بیفتد. هر اتفاق دیگری که بیفتد هم دیگر کار این نظام فعلی تخصیص به سر آمده،؛ نظامی که تعمداً منابع را برای مصرف‌کننده ارزان‌تر می‌کند،و در واقع مصرف‌کننده (در اینجا کشاورزان) را ترغیب می‌کند از متاع کمیاب بیشتر و بیشتر استفاده کنند.

در آخر این مساله هم وجود دارد که منابع شهری را چطور باید سامان بخشیم؟ در کل معضل اقتصادی ما به سادگی و با آوردن بخش کوچکی از آن مصارف کشاورزی فعلی به مصرف شهری، حل خواهد شد. اما شاید مساله سیاسی ما این‌طور مرتفع نشود. بنابراین برای آب مصرف شهری هم باید نظام قیمتی معقولی اتخاذ کنیم، و منظورمان مطلقاً یک بازار آزاد بی‌قیدوبند و کاملاً قیمت‌محور نیست؛ منظور نظامی است با ملاحظه انصاف و بر اساس این بنیان که نهایتاً آب موجود به مصرف مردم خواهد رسید و تقاضای کل و عرضه کل باید با هم تسویه شوند. نظامی که در پرتغال به کار گرفته می‌شود خیلی خوب کار می‌کند. مقدار معقولی سهمیه آب برای مصارف خانوار را می‌شود با قیمت ثابتی خرید؛ قیمتی که با سطح درآمد خانوارها تناسب دارد. این مقدار البته آب نوشیدنی و شست‌وشو و استحمام و… را پوشش می‌دهد. فراتر از آن اگر کسی می‌خواهد باغی را آب بدهد یا استخری را پر کند، آنگاه می‌تواند سهمیه بیشتری بخرد اما هر واحد آب مازاد بیشتر قیمت بالاتر خواهد داشت و آن‌وقت اگر کسی بخواهد باغ میوه‌اش را با منابع شهرداری آب دهد، هر واحد آب اضافه‌ای که باید بخرد به یک مقدار ثابت (اگر نه تصاعداً) گران‌تر خواهد بود.

این نظام کار می‌کند، خوب هم کار می‌کند. مقدار آب کافی با قیمت معقول در اختیار همه است و آنها که بیشتر می‌خواهند باید قیمت سنگینی بابت آن بپردازند، و به این ‌ترتیب تعداد افرادی که بیشتر می‌خواهند، به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. واضح است که همیشه پولدارهایی خواهند بود که بخواهند اراضی وسیعی را آبیاری کنند اما مطابق این نظام سهمی از آب که نهایتاً نصیب آنها می‌شود آنقدر کوچک است که فارغ از اینکه آنها آب را برای چه مصرف می‌کنند، مساله کمبود آب را برای خودمان حل کرده‌ایم. این‌گونه خشم عمومی مردم نسبت به کسانی که آب کمیاب را با چنان شیوه‌ای مصرف می‌کنند آرام خواهد شد، چون همه می‌دانند که اسراف‌کاران دارد رست‌شان کشیده می‌شود تا پول آب مصرفی‌شان را بدهند.

علم اقتصاد، علم مطالعه چگونگی تخصیص منابع محدود است و درس پایه‌ای که ما از این علم می‌گیریم این است که تخصیص و سهمیه‌بندی به بهترین شکل به واسطه سازوکار قیمت انجام می‌شود. مهم نیست منابع در تملک چه کسی است، از طریق بازار باز به تخصیص بهینه خواهیم رسید. برخی نظارت‌ها و حراست‌های معتدل می‌تواند و باید برای چنان نظام سهمیه‌بندی آبی در نظر گرفته شود، مثلاً باید مقدار کمینه مشخصی با قیمتی معقول در اختیار همه باشد.