بسیاری از مناطق کشور شرایط بی سابقه ای از خشکسالی را در نیم قرن اخیر تجربه می کنند، لذا از مردم تقاضا داریم از همین حالا اسراف نکردن در آب را آغاز کنند تا بتوانیم با برنامه ریزی‌های انجام شده تابستان بدون جیره بندی را سپری کنیم.
به گزارش خبرنگار ما، رضا اردکانیان وزیر نیرو در نشست خبری با اعلام این مطلب گفت:امسال سال خشکی را سپری می کنیم به نحوی که بسیاری از مناطق کشور شرایط بی سابقه ای از خشکسالی را در نیم قرن اخیر تجربه می کنند و طبیعی است که اولویت اول وزارت نیرو تامین آب شرب کشور باشد.
وی گفت: ما دوران مدیریت تقاضا را در پیش رو داریم و بحث عرضه محدود است، لذا تلاش می‌کنیم تا به بحث مدیریت مصرف و تقاضا بیشتر بپردازیم تا با توجه به اینکه سال‌های خشکی را تجربه می‌کنیم، به سلامت از این سال‌ها گذر کنیم. اردکانیان ادامه داد: چگونگی مصرف آب فوق العاده حائز اهمیت است و کماکان بایستی بخش آب شرب در اولویت وزارت نیرو باشد و این وزارتخانه سعی می‌کند با کمک مشترکان و مدیریت در مصرف، این سال‌های خشک را پشت سر بگذارد.
وی با اشاره به اینکه ایران با خشکسالی عجین شده است، گفت: سعی کنیم به لحاظ فرهنگی هم کمتر از عبارت مقابله با خشکسالی استفاده کنیم و خود را با این عبارت وقف دهیم و خشکسالی را جزو برنامه‌های طبیعی بدانیم و برنامه‌های سازگاری با خشکسالی را در بخش‌های مختلف اجرایی کنیم. این عضو کابینه دولت خاطر نشان کرد: در بخش آب شهری از وضع کمی و کیفی مطلوبی برخوردار هستیم و ۴ر۹۹ درصد جمعیت شهری اکنون تحت پوشش شبکه‌های آب سالم و بهداشتی قرار دارند که در سال ۵۷ با توجه به جمعیت کم آن زمان فقط ۷۴درصد مردم تحت پوشش بودند.
وی اضافه کرد: در بخش آب روستایی هم دولت یازدهم توجه خاصی به این بخش نشان داد که امروزه شاهد تحت پوشش بودن ۵ر۸۱ درصد جمعیت روستایی از این نعمت هستیم که با توجه به اینکه تأمین اعتبار برای پروژه‌های آبرسانی روستایی در سال ۹۷ هم از محل صندوق توسعه ملی مد نظر قرار گرفته است، این میزان افزایش خواهد یافت.
وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه در سال ٩۶ اوج مصرف به ۵۵ هزار مگاوات رسید، گفت: اگر مردم یک درصد میزان مصرف برق را در زمان پیک کاهش دهند، میزان مصرف ۵۵۰ مگاوات کاهش می یابد و از صرف ۲ هزار میلیارد تومان هزینه در احداث نیروگاه جلوگیری می شود. وی افزود: در زمان اوج مصرف سال گذشته، مصرف برق هفت درصد افزایش یافت که همه این رشد شامل توسعه صنعت نبود و بیشتر افراط در مصرف به این حجم از رشد تقاضا دامن زد.
اردکانیان با بیان اینکه ظرفیت نصب شده تولید برق در کشور در اغلب روزهای سال دو برابر اوج مصرف(پیک) است، تاکید کرد: ادامه این مسیر پایدار نخواهد بود و در صورت ادامه، با مشکلاتی جدی مواجه خواهیم شد. یکی از اتفاقاتی که باید رخ دهد، این است که بتوانیم با ابزارهای مختلف از جمله ارائه اعداد و ارقام دقیق این را بگوییم که نمی توانیم سالانه هزاران میلیارد تومان از جیب مردم برای ساخت نیروگاه و فقط برای ساعت‌های پیک مصرف هزینه کنیم؛ برای سالی که هشت هزار و ۶۷۰ ساعت است، ایجاد نیروگاه‌های بیشتر فقط برای ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت، آن هم در زمان پیک مصرف به کار می‌آید.
وی با اشاره به اینکه ٧٨ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت در کشور ایجاد شده است، گفت: یکی از راههای به کارگیری ظرفیت‌های ایجاد شده، صادرات برق است. اکنون با همه کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق و سوریه مبادلات انرژی داریم که در این ارتباط یک راه، بازتر کردن مسیر ایجاد شده فعلی و در کنار آن، ایجاد کریدورهای جدید از جمله اتصال به اروپا از طریق روسیه است.
نامبرده در پاسخ به سوالی گفت: آنچه دو روز پیش تحت عنوان عوارض ٨ درصدی مبلغ برق مصرفی به تصویب رسید، مربوط به عوارض است و هیچ ارتباطی با بحث إصلاح قیمت برق ندارد و وزارتخانه به دنبال منطقی شدن قیمت برق است. به گفته وی، حدود ۸۰درصد مصرف کنندگان برق در حد الگوی تعریف شده یا کمتر از آن مصرف می کنند و هیچ مشکلی ندارند؛ ولی در همین شرایط مصرف کنندگانی داریم که به هیچ شکل منطقی نیست از تعرفه‌های ارزان برخوردار باشند؛ بنابراین اصلاح قیمت به عنوان یک ابزار برای اصلاح روند پرمصرف‌ها خواهد بود.
وزیر نیرو در زمینه اهمیت اصلاح قیمت گفت: هم در بخش آب و هم در بخش برق قیمت‌ها باید اصلاح شود و با توجه به اینکه سازمان حسابرسی و برنامه و بودجه ناظر بر وزارت نیرو هستند، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق را ۱۰۰ تومان بیان کردند که این عدد به نسبت آنچه در نظر وزارت نیرو قرار دارد بسیار متفاوت است، اما ما موظف به قبول این عدد هستیم.
وی افزود: در بخش تجدیدپذیرها حدود ۵ر۲ میلیارد دلار توافقنامه و قرارداد وجود دارد که باید برای نصب و بهره‌برداری دو هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر عملیاتی شود البته ۷۰ درصد تفاهمنامه‌ها توسط بخش خصوصی خارجی و ۳۰ درصد آن توسط بخش خصوصی داخلی در حال انجام است که برای این منظور وزارت نیرو مشوق‌هایی را در نظر گرفته است.
به گفته اردکانیان، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران بخش تجدیدپذیرها ایجاد شده به طوری که سرمایه‌گذاران می‌توانند با ایجاد مزارع خورشیدی در دشت‌های کشور برق تولیدی را از طریق شبکه برق و براساس قراردادهای خود صادر و وزارت نیرو هم حق ترانزیت حداقلی را دریافت کند. وی همچنین گفت: در زمینه خرید تضمینی برق به طور متوسط هر کیلوولت برق ۳۷۰ تومان از تولیدکننده خریداری می شود، در حالی که رقم دریافتی از مصرف کنندگان حدود ۶۷ تومان است. این مقام مسئول در زمینه فعالیت بخش خصوصی در نیروگاه‌های فسیلی هم گفت: در حال حاضر ۴۸ درصد نیروگاه‌های فسیلی متعلق به بخش خصوصی است و بیش از ۵۰ درصد تولید برق توسط این بخش صورت می‌گیرد، بنابراین به مرور زمان وزارت نیرو به سمت سیاست‌گذاری صرف کنترل، نظارت و تنظیم بازار حرکت می‌کند.
وی در زمینه‌ آب و فاضلاب اظهار داشت: در این موضوع بحث کمی متفاوت‌تر است، چرا که وزارت نیرو در عین حالی ‌که به تمامی راه‌های تامین منابع مالی همچون شیرین‌کردن آب شور دریاها می‌اندیشد و این موضوع را مورد مطالعه قرار داده، اما تاکید زیادی بر استفاده صحیح‌تر از منابع موجود دارد و به طور جدی روی موضوع کاهش تلفات شبکه‌های روستایی و شهری می‌پردازد.
وزیر نیرو با بیان این‌که انجام این پروژه‌ها برای این‌که توجیه اقتصادی داشته باشد مستلزم استفاده از فناوری‌های جدید و روز دنیا است، ادامه داد: در حوزه فاضلاب ما نیازمند جدی مشارکت بخش خصوصی هستیم. لذا به طور کلی باید اعلام کرد که وزارت نیرو یک سرفصل مهم از همکاری با سندیکاها و هسته‌های موجود برای جلب مشارکت بخش خصوصی دارد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد دلایل توفیق نیافتن طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، گفت: در بخش آب‌های زیرزمینی نیازمند یک سیستم به هم پیوسته مدیریت منابع آب هستیم. اردکانیان محدودیت منابع مالی را یکی از چالش‌های اصلی این طرح ذکر کرد و گفت: با این حال در قالب طرح‌های مشترک به این نتیجه رسیده ایم که برخی از دشت‌های کشور را به صورت آزمایشی انتخاب و به همراه وزارت جهاد کشاورزی به موضوع تعادل بخشی بپردازیم تا براساس مقایسه منابع مالی مورد نیاز، زمان اختصاص داده شده و نتیجه کار، به یک راه حل عمومی تر در سطح کشور برسیم.
وی اضافه کرد: استفاده از پساب‌، تعادل بخشی منابع زیرزمینی، تفویض اختیارات لازم به استانداران، کاهش آب به حساب نیامده، فعال کردن بازار آب و تهیه طرح آمایش آب محور از برنامه‌های جدی ما در دولت دوازدهم خواهد بود. وی با بیان اینکه در ارتباط با همسایه شرقی یک کمیته آبی تشکیل شده است، گفت: جلسه ای هم اخیرا با حضور نمایندگان دو کشور در مشهد برگزار شد. حفظ حیات در مرزهای شرقی برای ما در اولویت است و به هر شکل ممکن آب مورد نیاز این مناطق را تامین خواهیم کرد.
وزیر نیرو ادامه داد: در زمینه طرح تعادل بخشی در قالب طرح‌های مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سازمان‌های ذینفع به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از دشت‌های کشور را به صورت پایلوت انتخاب و به بحث تعادل‌بخشی در این دشت‌ها بپردازیم و براساس مقایسه منابع مالی مورد نیاز زمان اختصاص داده شده و نتیجه کار به یک راهکار عمومی در سطح کشور برسیم .