در حال حاضر در کلانشهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۵/۸‌ میلیون نفر ساکن و در حدود ۵/۱‌ میلیون نفر جمعیت شناور، سالانه هزار و ۳۵ ‌میلیون مترمکعب و متوسط در هر ثانیه ۳۵‌هزار لیتر آب مصرف می‌شود. در شهریور سال جاری، یک عضو شورای پنجم با بیان اینکه بحران آب در تهران جدی است، گفت: «باید حفاظت از آب دغدغه همه ایرانیان باشد.»

شهربانو امانی با اشاره به بحران آب در کشور افزود: «در کل کشور شرایط بد آبی داریم و سفره‌های زیرزمینی آبی در بحران هستند و جا دارد همه شهروندان تهران نگهبان آب باشند.» در روزهای اخیر هم یک کارشناس محیط‌زیست به خبرنگار «آرمان» گفت: «سالانه ۴۲۰میلیارد آب در کشور دریافت می‌شود که از ۱۲میلیارد آن استفاده می‌شود. باید دانست که ۳۰‌‌میلیارد متر مکعب از این آب نیز تبخیر می‌شود. ۹۰‌میلیارد متر مکعب باقی می‌ماند که حدود ۹۰‌‌درصد از این مقدار در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.» اسماعیل کهرم تاکید ‌کرد: «پنج‌درصد از این میزان در صنعت به‌کار رفته و سه‌‌درصد برای آب شرب مصرف می‌شود.»

۵۲درصد مردم تهران، فاقد آب شرب

فرماندار تهران با بیان اینکه در ۴۷ سال گذشته کمترین میزان آب را داشته‌ایم و اگر بارندگی‌ها در تهران به همین روند باشد، ۵۲‌درصد مردم تهران فاقد آب شرب خواهند بود، گفت: وضعیت آبی در تهران بحرانی‌تر از بیرجند و خراسان‌جنوبی است. به گزارش ایسنا، عیسی فرهادی اظهارکرد: در استان خراسان‌جنوبی چند ارزش وجود دارد که در کشور کمتر دیده می‌شود.

کم و کیف بارورکردن ابرها بررسی شود

نماینده مردم تهران در مجلس درباره وضعیت بحران آب به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: بحران آب یک مساله جهانی و کشوری است. در این شرایط باید نسبت به آب و منابع آبی تمهیدات جدی اندیشیده شود. کاظم جلالی می‌افزاید: این تمهیدات را می‌توان در دو بخش لحاظ کرد، هم بخش مربوط به آب کشاورزی که بیشترین مصرف و هدر رفت را در بخش کشاورزی شاهد هستیم. برای بهبود آبیاری باغات و مزارع کشاورزی می‌توان از روش‌های نوین آبیاری استفاده کرده و هم در زمینه مصرف شرب تهمیدات جدی باید اندیشید. به گفته او امسال در آب شرب تهران با کمبود نزولات آسمانی روبه‌رو هستیم. امید است در ماه‌های باقی مانده از سال شاهد افزایش نزولات باشیم.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند:‌ هم‌اکنون سدهای تهران دچار کمبود جدی آب هستند. البته مسئولان هم به جای ایجاد تشویش در بین مردم می‌توانند به اصلاح روش‌ها و ارائه راهکار بپردازند. جلالی می‌افزاید:‌ با اصلاح مصرف می‌توان از شدت کمبود و بحران‌های موجود در زمینه آب کاست. به گفته او مسئولان با بازگو کردن این مساله نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، بلکه باید با ارائه راهکار در این زمینه بتوان به اصلاحات در مسیر مصرف آب پرداخت و در این مبحث نیازمند فرهنگسازی جدی هستیم.

نماینده مردم تهران می‌افزاید: می‌توان با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها کم و کیف استفاده مناسب از آب را به همگان آموزش داد. جلالی درباره اقدامات انجام شده برای جبران بحران آب تاکید می‌کند: در چند سال اخیر برای بارور کردن ابرها اقدامات فراوان انجام شده و بنده با وزیر وقت آقای چیت‌چیان در این زمینه صحبت کردم. به باور او برخی از افراد بر این باورند که بارور کردن ابرها و آبیاری اراضی از این طریق برای سلامتی جامعه مضر است، اما بنده نمی‌دانم که آیا در این زمینه بررسی‌های علمی انجام شده است یا خیر. به گفته او وزیر کنونی نیرو در زمینه آب تخصص داشته و می‌تواند از روش‌های نوین افزایش بارندگی استفاده کند. جلالی درباره وضعیت بحرانی آب تهران می‌گوید: بحران در وضعیت کنونی آب نیست، بلکه این بحران در آینده بروز می‌کند.

پلیس آب تشکیل شود

سال‌هاست که کم آبی تهران و به‌طور کل ایران را تهدید می‌کند. وضعیتی که فرایند گرم شدن زمین و کاهش نزولات جوی از یک سو و سوء مدیریت منابع آبی به عنوان سرمایه محدود از سوی دیگر، تهدیدی جدی را برای جمعیت روبه‌رشد شهرها و کلانشهرهای نظیر تهران در بردارد. سیده فاطمه ذوالقدر می‌افزاید: افزایش جمعیت و تحول در سبک زندگی، نیازها و خواست‌های جدیدی را ایجاد کرده که برای این نیازها باید فرهنگسازی لازم صورت می‌گرفت و عدم توجه به آن و صرفا اتکا به اندوخته‌های برخاسته از فرهنگ کهن سبب شد که در بسیاری از زمینه‌ها واپس بمانیم.

به گفته او به موضوع صرفه‌جویی و الگوی مصرف و استفاده مناسب از هر کالا و نعمت هم در دین مبین اسلام و هم در فرهنگ کهن ایران زمین تاکید شده است، اما عدم انتقال فرهنگی مناسب، عدم توجه به آموزش‌های فرهنگی به شکلی که در میان کودکان و نوجوانان موثر و کارگر باشد، باعث شده که جمعیت روبه رشد به‌ویژه در کلانشهر تهران، دچار تعارضات، اختلافات، ناهمگونی، عدم انسجام شوند که در این میان رشد فردگرایی و توجه به منافع شخصی و خانوادگی که به یک رفتار عمومی ناپسند در زندگی اجتماعی تبدیل شده باعث می‌شود که در همه ارکان که از منابع عمومی استفاده می‌شود با معضلاتی مواجه شویم.

این نماینده مجلس می‌افزاید: نبود الگوی صحیح مصرف آب در میان خانواده‌ها و عدم توجه به نسل حال حاضر و نیازهای نسل آتی از این منابع باعث شده که معضل کم آبی را به بحران تبدیل کنیم. معضل آب شرب شهر تهران، امسال و سال گذشته بروز نکرده طوری که در بازهی زمانی بر سلامت و کیفیت این آب تردید وارد بود، در زمانی دیگر بر حجم این منابع و تکافوی نیاز شهروندان را دادند، سوال مطرح بود، اما این هشدارها منجر به تدوین یک مدیریت کارآمد منابع آب نشد.

ذوالقدر تاکید می‌کند: مشکل آب در پس خود مشکل تغذیه را به همراه دارد و موضوع تغذیه در درون خود توجه به کشاورزی و محصولات باغی را حائز اهمیت می‌کند. به گفته او بنابراین آب در ابتدای یک زنجیره و چرخه قرار داد که نبود یا کمبود آن می‌تواند سایر عوامل این چرخه را از خود متاثر کند، چه بسا چنانچه در وقت مناسب به موضوع آب برای کشاورزی توجه می‌شد رشد مهاجرت به شهرها شکل نمی‌گرفت و امروز شاهد واردات محصولات باغی و کشاورزی نبودیم.

او تاکید می‌کند: پیشنهادی که می‌توان برای جلوگیری از عمیق شدن این بحران اتخاذ کرد تشکیل ستاد یا نهادی تحت عنوان پلیس آب و همیاران است، راهکاری که در بخش راهنمایی و رانندگی خوش درخشید و امروز می‌توان این همیاران و ناجیان آب را از میان کودکان در سطح مدارس انتخاب کرد تا الگوی صحیح مصرف آب در میان خانواده‌ها ترویج یابد. به گفته او در بخش مدیریت منابع آب می‌‌توان از الگوهای جهانی و اساتید خبره بهره جست و با بومی‌سازی رفتارهای مدیریتی سازمان یافته و نظام‌بخش بتوان جلو پیشرفت این معضل را گرفت.

در سه ماهه پائیز امسال، از ابتدای مهرماه تا ۲۱ آذرماه سالجاری، میزان بارش های کشور به ۲۷٫۶ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

 شرکت مدیریت منابع آب ایران میزان ریزش های جوی را  براساس آخرین آمار ثبت شده در ایستگاه های باران سنجی کشور، در سه ماهه پائیز، از ابتدای سال آبی امسال یعنی اول مهرماه تا ۲۱ آذرماه سالجاری را ۲۷٫۶ میلیمتر ذکر کرد.

بر اساس این گزارش، این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه متوسط دراز مدت ۵۱٫۶ میلیمتر با ۴۷ درصد کاهش مواجه بوده است.

این گزارش می افزاید: بیشترین میزان بارش های کشور در میان ۶ حوضه آبریز اصلی مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۱۴٫۵ میلیمتر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۶ میلیمتر، ۱ درصد کاهش داشته است.

بنابراین گزارش حوضه های آبریز اصلی دریاچه ارومیه با ۷۳٫۴ میلیمتر، خلیج فارس و دریای عمان با ۳۳٫۴ میلیمتر، قره قوم با ۱۱٫۸ میلیمتر، فلات مرکزی با ۷٫۴ میلیمتر و مرزی شرق با ۱٫۳ میلیمتر به ترتیب رتبه های دوم تا ششم بارش های کشور را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است، میزان بارش های حوضه های آبریز اصلی ، خلیج فارس و دریای عمان و فلات مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۲۱ و ۵۰ درصد کاهش مواجه بوده اند و حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش بارش داشته است.

میزان بارش ها در حوضه های آبریز اصلی مرزی شرق و قره قوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

در سه ماهه پائیز امسال، از ابتدای مهرماه تا ۲۱ آذرماه سالجاری، میزان بارش های کشور به ۲۷.۶ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

شرکت مدیریت منابع آب ایران میزان ریزش های جوی را  براساس آخرین آمار ثبت شده در ایستگاه های باران سنجی کشور، در سه ماهه پائیز، از ابتدای سال آبی امسال یعنی اول مهرماه تا ۲۱ آذرماه سالجاری را ۲۷/۶ میلیمتر ذکر کرد.

بر اساس این گزارش، این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه متوسط دراز مدت ۵۱/۶ میلیمتر با ۴۷ درصد کاهش مواجه بوده است.

این گزارش می افزاید: بیشترین میزان بارش های کشور در میان ۶ حوضه آبریز اصلی مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۱۴/۵ میلیمتر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۶ میلیمتر، ۱ درصد کاهش داشته است.

بنابراین گزارش حوضه های آبریز اصلی دریاچه ارومیه با ۷۳/۴ میلیمتر، خلیج فارس و دریای عمان با ۳۳/۴ میلیمتر، قره قوم با ۱۱/۸ میلیمتر، فلات مرکزی با ۷/۴ میلیمتر و مرزی شرق با ۱/۳ میلیمتر به ترتیب رتبه های دوم تا ششم بارش های کشور را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است، میزان بارش های حوضه های آبریز اصلی ، خلیج فارس و دریای عمان و فلات مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۲۱ و ۵۰ درصد کاهش مواجه بوده اند و حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش بارش داشته است.

میزان بارش ها در حوضه های آبریز اصلی مرزی شرق و قره قوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

زلزله تهران این روزها دغدغه تمام پایتخت‌نشینان شده به‌طوری‌که در تمام محافل بحث زلزله داغ است؛ در این میان موضوعاتی همچون تامین آب و برق در صورت بروز حادثه و میزان صدماتی که تخریب شبکه انتقال آب و برق به شهر وارد می کند از مواردی است که زیر ذره‌بین مردم قرار گرفته است.

جواد میبدی مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با اشاره به تاریخچه شکل گیری تشکل‌های آب بران در مدیریت آب کشور، گفت: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.

وی با اشاره به پیشینه مدیریت آب در ایران و نقش‌آفرینی مردم در بـهره‌برداری از منابع آب در گذشته و مهار و استحصال منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی باهمیاری مردم درساخت، بهره‌برداری وحفاظت از تاسیسات آبی، گفت: در نظام ارباب رعیتی، ایجاد کانال‌های انتقال آب از محل تأمین (بند، مظهر کاریز و قنات) تا مزرعه بر عهده رعیت بوده و آن‌ها نسبت به میزان آبی که دریافت می‌کردند در ایجاد شبکه آبیاری مشارکتی آمیخته با نوعی دانش بومی داشتند و مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری با رعیت بوده که در این خصوص با انتخاب افراد کارآمد (میراب‌ها) امور تقسیم و توزیع آب اجرا می‌شده است.

میبدی ادامه داد: بعد از اصلاحات ارضی تشکل‌هایی ایجاد شد که در کنار مسائل مربوط به کشاورزی از جمله مسائل مربوط به کاشت، داشت، برداشت، بازاریابی، مکانیزاسیون و عملیات زیربنایی، مدیریت بهره‌برداری از آب، از جمله ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت توزیع و انتقال آب را نیز به عهده داشت که می‌توان به شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و تعاونی‌های تولید اشاره کرد.

وی با بیان اینکه، در سال ۱۳۴۹ با تصویب قانون تعاونی‌کردن تولید، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با هدف بهره برداری حداکثری از منابع آب و خاک کشور از طریق احداث شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی، تأسیس شد، افزود: در اوایل انقلاب اسلامی، همزمان با فرایند خلع ید از بزرگ‌مالکان ارضی و انحلال واحدهای جمعی نظیر شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت، با تشدید مسائل ناشی از خردی و پراکندگی اراضی، دوباره واحدهای بهره‌برداری جمعی و هدایت و سازماندهی دهقانان در چارچوب تشکل‌های نوین و به ویژه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با تأکید بر حفظ مالکیت و استقلال عمل کشاورزان پدید آمد.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان این مطلب که تشکل آب‌بران به عنوان یک نظام بهره‌برداری منابع آب و در راستای واگذاری مدیریت بهره‌برداری از منابع آب و با هدف مشارکت روستاییان در زمینه احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب، مدیریت توزیع آب در روستا، حل مسائل آبیاری، نگهداری شبکه و مواردی نظیر این‌ها شکل گرفت، اظهار داشت: در این خصوص اداره کل تعاون برخی از استان‌ها با همکاری سازمان‌های آب منطقه‌ای به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده خود تصمیم به طراحی و تشکیل شرکت‌های تعاونی آب‌بران در سطح روستاهایی که تمام یا بخشی از زمین‌های آن‌ها در پایاب سدها و بندهای احداث شده یا در دست احداث قرار داشته‌اند کردند.

*ایجاد شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

وی با بیان اینکه نخستین اقدام قانونی به منظور بهبود امور بهره‌برداری تاسیسات آبی ایجاد شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود، افزود: در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و اقدام دولت برای جلب مشارکت مردم و خصوصی‌سازی به ویژه به استناد تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت که به واگذاری امور دولتی در سطح بالاتر تاکید داشت.

جواد میبدی آنگاه با اشاره به اینکه، با نگاهی به سیر تاریخی تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط با آب درمی‌یابیم که به تدریج از اختیارات کشاورزان کاسته‌شده و بر مسئولیت‌های دولت افزوده شده‌است، گفت: با اجرای پروژه‌های توسعه منابع آب و خاک، در عمل وظایف بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و هزینه‌های سنگین آن بر عهده دولت قرار گرفت و احساس مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات آبی در مردمان و جوامع محلی ذینفع از بین رفت به‌طوری‌که در نتیجه این فرآیند، کشاورزان و بهره‌برداران اغلب بدون داشتن سازمان مدیریتی و اجرایی به‌عنوان دریافت‌کننده خدمات بوده و کماکان دستگاه‌های دولتی به‌عنوان دست اندرکار اصلی مدیریت منابع و تاسیسات آبی عمل می‌کنند.

*وضعیت کنونی این تشکل‌ها

وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت‌های سهامی زراعی، بهره‌برداران پس از عضویت در شرکت فقط به‌عنوان سهامدار و نیروی کار در داخل شرکت حضور داشته و نقشی در مدیریت کشاورزی و آبیاری نداشته‌اند، گفت: شرکت‌های تعاونی تولید یکی از اهداف اصلی و یازده‌گانه خود را به افزایش راندمان آبیاری در حوزه تحت پوشش شرکت اختصاص داده و هر گاه که مدیریت تعاونی جهت پیاده‌سازی اهداف تعاونی موفق بوده، به تبع مسائل آبیاری و آب حوزه تحت پوشش تعاونی نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و بالعکس، لذا چون تعاونی‌های تولیدعهده‌دار وظایف زیادی هستند، در مناطقی که آب حالت بحرانی ندارد، کمتر موفق بوده‌اند.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا سپس تعداد تعاونی‌های مختلف موجود را، حدودهزار تعاونی تولید و ۳۰ شرکت سهامی زراعی که الگوی نظام بهره‌برداری آب و زمین را پیاده‌سازی و مدیریت می‌کنند ذکر کرد ودر ادامه با بیان اینکه ازاین تعداد فقط ۱۰۷ مورد با شرکت‌های آب منطقه‌ای قرارداد دارند، افزود: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی آب‌بران اعم از سطحی و زیرزمینی، دارای اساسنامه‌هایی هستندکه توسط وزارت تعاون مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: جدای از اینکه این تشکل‌ها (تعاونی‌ها) توسط وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی و با حمایت آن‌ها ایجاد می‌شوند اما سازمان حمایت کننده اصلی آن‌ها وزارت تعاون است.

میبدی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد تشکل‌های صنفی می‌تواند در افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی کشورها، مؤثر باشد و در اکثر کشورهای توسعه‌یافته این تشکل‌ها در تصمیم گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن نقش ویژه‌ای دارند، گفت: تشکل‌های صنفی می‌توانند خواسته‌های خود را به سیاستگذاران انتقال دهند و زمینه‌های تدوین قوانین و مقررات مناسب و مطلوب برای توسعه اقتصادی را فراهم کنند و همچنین در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توانند در زمینه انتقال اطلاعات و تجارب تخصصی و ارتقاء سطح دانش عمومی اعضاء مؤثر واقع شوند.

وی در ادامه اضافه کرد: واقعیت این است که بخش کشاورزی ایران از نظر تعداد و تنوع تشکل‌های اجتماعی- صنفی ضعیف‌ترین بخش اقتصادی و اجتماعی کشور است وعلل عدم شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی را می‌توان در خصوصیات و ماهیت بخش کشاورزی و زندگی مناطق روستایی و همچنین عوامل بیرونی نظیر نحوه سیاستگذاری دولت در حمایت از این بخش و عدم توجه به بهره‌گیری از مشارکت مردم در الگوهای مختلف توسعه‌ای و برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی و یا توجه به ضرورت بهره‌مندی از مشارکت مردم در قالب توجه صرف به تشکل‌های جمعی بدون توجه به اهداف جمعی دانست.

*کمک‌های دولت به تشکل آب بران

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا کمک‌های دولت را به تشکل آب بران از دو منظر سطح کلان و سطح دو وزرات‌خانه نیرو و جهادکشاورزی که با مسائل آب و زمین ارتباط مستقیم دارند مورد بررسی قرار داد و در ادامه اذعان داشت: هماهنگی و تعامل و پیوند بین سیاست‌های مدیریتی و اجرایی با عرصه‌های کشاورزی در کشور مهم‌ترین اصلی است که در سطح کلان باید موردتوجه تصمیم سازان قرارگیردو در کنار این امر ایجاد یک نظام مدیریت مشارکتی پایدار در تمام دستگاه‌های کشور بخصوص بخش آب باهدف یکپارچه‌سازی و قانونمند نمودن فعالیت‌های مدیریت مشارکتی آب و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مقررات موجود و مرتبط به ایجاد تشکل‌ها و پشتیبانی از آن‌ها امری ضروری است.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشکل‌ها به‌گونه‌ای که بتدریج مسئولیت اداره امور را به دست‌گیرند و ارائه مشوق‌های مختلف جهت یکپارچه‌سازی اراضی از دیگر مواردی است که باید همواره به آن توجه نمود.

*هدایت تشکل‌های آب بران توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی

جواد میبدی ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی در سازماندهی و توانمندسازی و هدایت فعالیت تشکل‌های آب‌بران، اظهار داشت: گسترش همکاری‌های مشترک به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های منابع آب و خاک کشور از طریق پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی آب و تقویت تشکل‌ها، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها واستانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت (وزارت نیرو و جهاد کشاورزی) با تشکل‌های آب‌بران و پیاده‌سازی آن‌ها در عرصه آب و کشاورزی، کمک شگرفی به اجرایی‌کردن برنامه‌های حفاظت از منابع آب می‌کند.

وی ادامه داد: استفاده از سایر ظرفیت‌های تشکل‌های قانونی و رسمی کشور در راستای تقویت نهادهای مردمی و تحقق مدیریت مشارکتی آب و پرهیز از ایجاد تشکل‌های موازی، ارائه راهکارهای مناسب در جهت اعمال مدیریت تقاضا و تحویل حجمی آب، توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب به عنوان الگوی نظام بهره‌برداری جدید در دشت‌های فاقد الگوی نظام بهره‌برداری مناسب، ارائه الگوی کشت‌اقتصادی متناسب با شرایط هر منطقه توسط وزارت جهادکشاورزی، ارتقای سرمایه‌اجتماعی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی و بسترسازی برای پذیرش وظایف تصدی‌گری مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری، از منابع آب توسط تشکل‌ها و واگذاری تصدی فعالیت‌های غیر حاکمیتی به کشاورزان، در راستای کاهش تصدی‌گری از دیگر وظایف این تشکل‌ها است.

وی با بیان این مطلب که تشکل آب بران سازمانی برای مدیریت و استفاده بهینه از آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است که وظیفه آن تغییر روش “بالا به پایین ” دولتی و سازمانی به رهیافت مدیریت مشارکتی آب است، گفت: درصورتیکه فرآیند تشکیل تشکل‌های آب‌بران و واگذاری مسئولیت‌ها و وظایف مدیریت آبیاری به آن‌ها، به‌طور صحیح و از طریق مطالعات اجتماعی، مشارکتی و میدانی مناسب انجام پذیرد، این تشکل‌ها نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی خواهند داشت.

وی ادامه داد: از آن‌جا که ذینفعان و بهره برداران، اساس نظام بهره برداری را تشکیل می‌دهند و بدون مشارکت آنان مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست، رویکرد مدیریت مشارکتی در حفاظت و بهره برداری از منابع آب با مشارکت بهره برداران در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌ها اجتناب ناپذیر بوده و اگر تشکل‌های آب‌بران با محوریت و مدیریت بهره برداران تشکیل شود، می‌توان به احیا منابع آبی امیدوار بود.

*وظیفه و کارکرداصلی تشکل‌ها در ایران

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا دو عنصر اساسی در رویکرد مدیریت مشارکتی منابع آب را بهره برداران از منابع (به عنوان شریک اجتماعی) و نهادهای دولتی – غیردولتی مرتبط با منابع آب دانست و افزود: در این فرآیند بهره برداران در پایین‌ترین سطح و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، استانی و ملی قرار دارند.

وی کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، حل اختلاف و درگیری میان بهره برداران و ذینفعان، ایجاد بستر لازم جهت اعتمادسازی میان بهره‌برداران و نهادهای دولتی و سلامت و حفاظت بیشتر منابع آب و سرمایه‌های اجتماعی درجوامع را از پیامدهای عملیاتی نمودن مدیریت مشارکتی موفق دانست و ادامه داد: کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان اصلی منابع آب نقش کلیدی در مدیریت مشارکتی این منابع دارند و تشکل‌های آب‌بران به‌عنوان یکی از روش‌های مدیریت مشارکتی، راه خوبی برای حذف مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت مصرف آب است.

میبدی با اشاره به اینکه، تشکل‌های آب‌بران در مدیریت مشارکتی منابع آب دربرگیرنده تشکیلاتی محلی است که هدف آن‌ها بهبود راندمان در مصرف آب کشاورزی با افزایش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان است، اظهار داشت: هرچند مدیریت مشارکتی آب در عمل منجر به کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مسئولیت‌پذیری کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از زیرساخت‌ها و در نهایت ارتقاء بهره‌وری آب می‌شود، اما در عین‌حال موجب آشنایی بهره‌برداران و ارتقا دانش آنان با تکنولوژی‌ها و فرآیندهای مدرن مورد استفاده در مدیریت منابع آبی به منظور افزایش بهره وری آب خواهد بود.

*جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های وزارت نیرو

وی بحران منابع آب وتبعات ناشی از آن را یکی از دغدغه‌های مهم صنعت آب کشور دانست و اضافه کرد: در زمان کنونی بخش آب به‌دلیل بهره‌برداری نامناسب با چالش‌هایی نظیر، افت آب‌های زیرزمینی و کاهش حجم ذخیره آن‌ها، خشک‌شدن چشمه‌ها و قنوات، تغییرات کیفیت آب و شورشدن آب‌های زیرزمینی، اتلاف آب و فقدان انگیزه کافی برای صرفه‌جویی آن، نشست زمین و تخریب منابع خاک و بهره‌برداری بی‌رویه و بیش از حد توان آبخوان‌ها در بسیاری از دشت‌های کشور روبرو است.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا افزود: وزارت نیرو مسئله تحقق مدیریت مشارکتی را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برون‌رفت از این بحران می‌داند و دراین راستا یکی از پروژه‌های اصلی طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب را پروژه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی تعیین کرده است.

وی گفت: ازجمله راه‌های ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، دادن آگاهی به کشاورزان و ذینفعان، کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مدیریت آب از طریق تشکل آب‌بران به منظور استفاده بهینه از منابع آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است.

جواد میبدی همچنین ضرورت حفظ و صیانت از منابع آب، توجه به مدیریت بهینه آب از طریق حضور و نقش‌آفرینی مردم و سازماندهی بهره‌برداران در قالب سازمان‌های اجتماعی (مدیریت مشارکتی آب) در سطح شبکه‌های آبیاری و زهکشی و منابع آب‌های زیرزمینی کشور را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در سال‌های اخیر سیاست‌ها و رویکردهای جلب مشارکت مردمی هم در سطح کلان و حکمرانی و هم در سطح عملیات و بهره‌برداری مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در برنامه‌ها و راهبردهای وزیر نیرو در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است افزود: در این برنامه بر استقرار حکمرانی خوب آب بر اساس اصول و فرآیند مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطوح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و همچنین ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی، نهایی‌کردن تدوین و تصویب سند جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان، هماهنگی و همکاری با سازمان‌ها و مراکز مرتبط و ذینفعان جهت برنامه‌ریزی و اعلام “دهه همکاری ملی برای آب ” با هدف، بازنمودن کانال‌های تصمیم‌سازی بر روی ذینفعان و توسعه مشارکت‌پذیری در اجرای برنامه‌ها،‌ تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای و چندانضباطه در داخل سازمان دولت و نیز با خارج از آن، بازسازی حکمرانی در عرصه آب با رویکرد جامعه‌محور و حضور فعال بخش خصوصی، شفاف‌سازی، پاسخگویی و گردش آزادانه اطلاعات تاکید شده است.

* جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های توسعه کشور

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان اینکه در برنامه‌های پنجساله توسعه نیز، در قانون برنامه‌های اول توسعه، توجه دولت به مشارکت مصرف‌کنندگان معطوف گردیده به‌گونه‌ای که بخش آب وکشاورزی در سال ۱۳۷۰، جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب را در بهره برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری در دستور کار خود قرار داده است، افزود: در این راستا با توافق وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری با هدف جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب تشکیل شد ولی در عمل مشارکت واقعی کشاورزان در مدیریت و بهره برداری این تاسیسات اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: در قانون برنامه سوم تا پنجم توسعه نیز سعی شد تا زمینه و ساز و کار قانونی لازم برای تشکل کشاورزان فراهم گردد، به‌طوری‌که در بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم به دولت اجازه داده شد تا برای بهره‌برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بر اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی تخصیص داده و نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری، مشارکت بخش غیردولتی (حقابه داران و مالکان) در بهره برداری آب و خاک اقدام نماید. میبدی اضافه کرد: این تکلیف قانونی مجدداً در ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردید و دولت مکلف شد اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب را برای دستیابی به افزایش بهره وری آب فراهم کند.

وی با بیان این مطلب که، اهمیت و ضرورت این مهم دولت را بر آن داشت که در سال ۱۳۸۷ با تصویب آییننامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، به تفصیل به ابعاد و چارچوب استقرار نظام بهره برداری از آب کشاورزی و ارتقاء نقش مردم در شبکه‌های آبیاری و تعیین وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در شکل گیری تشکل‌های آب بران بپردازد گفت: در ماده (۶) این آئین نامه دو وزارتخانه موظف شده‌اند قبل از ایجاد هرگونه سازه تأمین آب کشاورزی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، هماهنگی و اقدامات لازم را برای ایجاد و ساماندهی نظام‌های بهره برداری، به منظور مشارکت و تعامل مؤثر بهره برداران در کلیه مراحل مطالعه، اجرا و نیز پذیرش مسئولیت‌ها و اختیارات بهره برداری، نگهداری و مدیریت آبیاری از سازه‌های یادشده به عمل آورند.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفادر ادامه اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه ماده ۳۱ بند ر وظیفه “تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک‌های فنی- اعتباری به تشکل‌های فراگیر کشاورزی و روستایی با هدف کمی ایجاد و ساماندهی ۱۳۸۰ تشکل آب بران تا پایان برنامه ششم ” برعهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است.

*اقدامات اجرایی شده و در دست اجرا

وی با اشاره به اینکه در سیاست‌ها و رویکردهای مورد اشاره، اقداماتی جهت تحقق و پیگیری این راهبردها و برنامه‌ها و همچنین بسترسازی در زمینه مشارکت بهره‌برداران و کشاورزان در مدیریت مشارکتی آب و خاک در حال انجام است گفت: اهم این اقدامات شامل درس‌گرفتن از تجربه‌های دو دهه گذشته و همچنین به دنبال تجربه اجرای پروژه الگویی “اجرای سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری تازه‌آباد- گلستان با همکاری فنی جایکا”، و به منظور عملیاتی‌نمودن سیاست‌ها و راهبردهای جدید وزارت نیرو مبنی بر تقویت ” رویکرد مدیریت مشارکتی” و ارتقاء ” نقش کشاورزان ذینفع در مدیریت منابع و تاسیسات آبی “، دستورالعمل ” توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی ” به عنوان یکی از زیرپروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، در سال ۱۳۹۴ تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است.

جواد میبدی با بیان اینکه، به منظور تدوین الگویی در زمینه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی در آب‌های زیرزمینی، پروژه‌ای تحت عنوان “پروژه استقرار مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی” در شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری موسسه مورانومیرای ژاپن تعریف شده است گفت: قرار است ایجاد مدیریت مشارکتی در منابع آب زیرزمینی در چهار دشت پایلوت شامل اسدآباد، رفسنجان، نیشابور و ارسنجان با استفاده از تکنیک “فراتسهیل گری ” و با تاکید بر آموزش و توانمندسازی کشاورزان و جامعه محلی، انجام گیرد که در مورد دشت نیشابور در استان خراسان جنوبی و ارسنجان در استان فارس انتخاب مشاور داخلی صورت گرفته است.

وی استفاده از ابتکار عمل‌های محلی که گاهاً با پیشنهاد برخی از تشکل‌های بهره‌برداران و کشاورزان به شرکت‌های آب منطقه‌ای در قالب انعقاد توافقنامه همکاری مشترک با شرکت‌های آب منطقه‌ای شکل می‌گیرد را مورد توجه وزارت نیرو دانست و افزود: اقداماتی در این خصوص در استان خراسان رضوی و کرمان (نظیر توافقنامه همکاری انجمن صنفی چاهداران مشهد و نیشابور با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، توافق شرکت احیای آب کویر با شرکت آب منطقه‌ای کرمان در دشت رفسنجان و …) در حال پیگیری است.

 مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی‌های کار مدیریت مشارکتی و عدم وجود تجربیات کافی در بخش آب زیرزمینی، تجربیات به دست آمده از این اقدامات می‌تواند در چارچوب “یادگیری در عمل ” به سایر دشت‌های کشور تعمیم داده‌شود.

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکلات آن به ما برمی‌گردد از جمله این‌که ما چشم‌‌انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.

محمد پرورش در جلسه مشترک هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان‌های تهران و البرز، اظهار داشت: سرانه منابع آب تجدیدپذیر استان‌های تهران و البرز ۳۰۰ مترمکعب در سال کمتر از میانگین است و با توجه به این‌که نصف این منابع را از جاهای دیگر وارد حوضه تهران می‌کنیم کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در سال منابع تجدیدپذیر داریم که اگر برنامه‌ریزی کلانی برای این دو استان نشود در آینده در موضوع آب و برق با چالش‌های زیادی روبرو خواهیم شد.
پرورش با اشاره به این‌که جلسات انسجام‌بخشی که در استان تهران برگزار می‌شود بسیار مفید است گفت: از خروجی این جلسه‌ها این است که وقتی مدیران شرکت‌های آب و برق کنار هم قرار می‌گیرند دغدغه‌‌های‌شان مشترک می‌شود و در حوادث و بحران‌های مختلف هر کدام که دچار مسئله‌ای شوند این مسئله برای بقیه هم دغدغه می‌شود.
وی ادامه داد: گرچه مشکلات برون‌سازمانی و ناهماهنگی بین سازمانی از جمله بین شهرداری داریم ولی در موضوع داخلی بین شرکت‌های آب و برق در سطح استان تهران که بیش از ۲۵درصد از حجم فعالیت‌های آب و برق کشور را شامل می‌شوند، خوشبختانه ناهماهنگی نداریم.
پرورش با اشاره به مشکلات آبفای استان تهران گفت: یکی از مباحث اصلی، بحث منابع آب و طرح جامع آب شهرهای استان تهران است که بحثی است بسیار جدی که شرکت آب منطقه‌ای به جد دنبال می‌کند.
مدیرعامل آبفای تهران گفت: ما در شرکت‌های آبفای جنوب‌غرب استان تهران و آبفای شهرها و شهرک‌های غرب تهران با توجه به کاهش شدید منابع آبی هنوز چشم‌اندازی برای تامین بلندمدت نداریم که این مورد جزو دستورات کار جلسات انسجام‌بخشی آب و آبفاست و جلسات منظمی تشکیل می‌شود که مشکلات کلان آب که حدود یک‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب  برای آب شرب شهری است و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب برای آب شرب روستایی است چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل آبفای استان تهران بحث اقتصاد آب و قیمت تمام‌شده است؛ اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های انجام‌شده و استهلاک را حساب کنیم شاید هزینه‌ها به بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان در هر مترمکعب آب برسد در حالی‌که ما به طور متوسط ۴۴۰ تومان به ازای هر مترمکعب آب از مشترک دریافت می‌کنیم.
پرورش با اشاره به رشد جمعیت گفت: ما در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکلات آن به ما برمی‌گردد از جمله این‌که ما چشم‌‌انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.
پرورش تاکید کرد: بحث بازسازی تاسیسات آب چه در حوزه آب و فاضلاب و چه در حوزه برق از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و با کمک شواری شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صندوق ذخیره منابعی کسب شود تا بسیاری از زیرساخت‌های ما که بیش از ۴۰ یا ۵۰ سال سن دارند بازسازی شوند چون بازسازی نه ردیف اعتباری  و نه منابع مالی دارد.
مدیرعامل آبفای استان تهران طلب‌های این سازمان را از دیگر مشکلات این شرکت دانست و گفت: تنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از یکی از سازمان‌‌ها طبلکاریم و به همان میزان ما هم به شرکت آب منطقه‌ای بدهکاریم که این وضعیت نشان می‌دهد نیاز به تصمیم‌‌گیری‌های بالادستی برای اصلاح این وضعیت است.
پرورش با بیان این‌که در سال ۱۴۱۰ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب پساب از فاضلاب تهران و شهرهای استان تهران خواهیم داشت افزود: برای این کار بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که در پرو‌ژه‌های فاضلاب تاکنون بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به قیمت روز شده است و  اتفاق خوب در این زمینه این است که از بانک زیرساخت آسیایی حدود ۶۰۰ میلیون دلار وام می‌گیریم که طرح فاضلاب شهرهای استان تهران را که کمتر از متوسط کشوری است به جای مناسبی برسانیم.

تمام موجودات، گیاهان و انسان ها برای ادامه حیات نیازمند آب تمیز و سالم هستند زیرا در چرخه حیات اگر گیاهان با آب آلوده آبیاری شده و رشد کنند، خوراک حیوانات شده و از طریق آنها می توانند انواع بیماری ها و آلودگی ها را به انسان ها منتقل کنند و به این صورت چرخه حیات به مخاطره می افتد.

با تغییر شیوه های زندگی انسان ها شاهد استفاده از انواع و اقسام کودها و سموم شیمیایی برای کشت محصولات کشاورزی هسیتم و همچنین به دلیل بی توجهی جوامع انسانی بسیاری از زباله ها و فاضلاب ها به رودها و … رها شده و به این ترتیب منابع تامین آب آشامیدنی آلوده می شوند.

به دلیل خشکسالی های اخیر و برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی با کمبود منابع تامین آب سالم در کشور مواجه هستیم این در حالی است که بی توجهی به طبیعت و نحوه صحیح دفع زباله ها و همچنین نبود سیستم فاضلاب شهری مناسب سبب شده تا اکنون بخش عظیمی از آبرفت ها در دل تهران با حجم عظیمی از پساب فاضلاب ها انباشته شوند و علیرغم برخی ادعا بدون هیچ گونه تخصصی می تواند مدعی شده که این آلودگی ها قابلیت نقوذ به سفره های زیر زمینی و حتی نفوذ به چاه های آب آشامیدنی را خواهند داشت.

در مقابل به دلیل بی توجهی ما انسان ها نسبت به سلامت خود و محیط اطرافمان، در نزدیکی رودخانه ها و سدها م یتوان رد پای انسان ها را در قالب زباله های فراوان مشاهده کرد که برای مشاهده این مدعا مسوولان محترم وزارت نیرو می توانند به رودخانه های منتهی به سد جاجرود و در نزدیکی فشم و لواسان مراجعه کده و انواع و اقسام زباله های برجا مانده از تفریحات شهروندان را ملاحظه کنند.

در کنار این موارد می توان به سایر علل آلودگی آب ها نیز اشاره کرد.

فلزات سنگین

 فعالیت‌هایی مانند حفر معدن و ساختمان‌سازی ممکن است مقادیر زیادی از فلزات سنگین را به منابع آب زیرزمینی مجاور وارد کند. برخی از باغ‌های قدیمی ممکن است حاوی مقادیر زیادی آرسنیک باشند که زمانی به عنوان آفت‌کش به کار می‌رفت. این فلزات در مقادیر بالا برای سلامتی خطرناک هستند.

سرب و مس

 وسایل لوله‌کشی خانگی شایع‌ترین منبع سرب و مس در آب آشامیدنی هستند. آب ممکن است به تدریج باعث خورده شدن لوله‌ها شود و این مواد به درون آب خانه نشت کند. میزان اسیدی یا قلیایی بودن آب خانه ها  در میزان خورده شدن لوله‌ها موثر است. درجه حرارت یا میزان مواد معدنی آب هم در این زمینه نقش دارد. سرب و مس در لوله‌ها، سه‌‌راهی‌ها یا سایر وسائل  مربوط به آب مانند شیرها و سینک ظرفشویی به کار می‌روند.

 فاضلاب‌های خانگی

 دفع نادرست ترکیبات خانگی که به طور بسیار رایجی مورد استفاه قرار می‌گیرد، ممکن است آب‌های زیرزمینی را آلوده کند. از جمله این مواد حلال‌‌‌ها، روغن موتور استفاده شده، رنگ‌ها، حلال‌های رنگ‌ها. حتی صابون و مواد شوینده و پاک‌کننده ممکن است نهایتا آب آشامیدنی را آلوده کنند. این وضعیت معمولا هنگامی که چاه‌های فاضلاب و سپتیک تانک‌ها نامناسبی مورد استفاده می‌گیرد، رخ می‌دهد.

کود‌ها و آفت‌کش‌ها

 کشاورزان برای افزایش رشد محصولات وجلوگیری از آسیب حشرات از کودها و حشره‌کش‌ها استفاده می‌کنند. این ترکیبات همچنین در باغ‌های حومه شهر نیز به کار می‌رود. مواد شیمایی در این ترکیبات ممکن است نهایتا به آب‌‌های زیرزمینی راه یابد. این نوع آلودگی به انواع و مقادیر مواد شیمیایی مورد استفاده و کاربرد آنها بستگی دارد. شرایط محیطی محلی مانند نوع خاک یا میزان بارش باران و برف فصلی نیز بر این نوع آلودگی موثر است.

بسیاری از کودها حاوی اشکالی از نیتروژن هستند که می‌تواند به صورت ماده زیان بار نیترات درآید. این نیترات به سایر منابع نیترات که در بالا ذکر شد،اضافه می‌شود. برخی از سیستم‌های زهکشی زیرزمینی در کشاورزی کودها و آفت‌کش‌‌ها را در خود جمع می‌کنند. این آب آلوده می‌تواند باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی و نهرها و رودخانه‌های محلی شود. به علاوه مواد شیمیایی مورد استفاده برای نابود کردن حشرات و سایر بندپایان مزاحم در ساختمان‌ها نیز ممکن است آلاینده باشد. باز میزان مشکل ایجاد شده به مقدار و نوع ماده  شیمیایی مورد استفاده برای این کار دارد. همچنین نوع خاک و مقدار آبی که از خاک می‌گذرد، در میزان آلودگی موثر است.

فضولات انسانی و حیوانی

در فضولات انسانی و حیوانی، نیترات و باکتری به عنوان دو ماده آلاینده بسیار مهم یافت می‌شوند.

چاه‌های فاضلاب می‌توانند باعث آلودگی باکتریایی و نیتراتی آب شوند. همچنین دامداری‌‌های که از تعداد فراوانی از حیوانات مستعد تولید این دو ماده هستند.

فاضلاب‌های صنعتی

 بسیاری از مواد شیمیایی زیانبار به طور گسترده‌ای در صنایع و کارخانجات محلی استفاده می شوند که در صورت دفع نامناسب ممکن است باعث آلودگی آب‌ آشامیدنی شوند.

 کارخانه‌های محلی: اینها شامل کارخانه‌های مجاور، طرح‌های صنعتی، و حتی کسب‌وکارهای کوچکی مانند پمپ بنزین و خشک‌شویی‌ها می‌شود. در همه این مکان‌ها به انواع گوناگونی از مواد شیمیایی به کار می‌رود که به دفع با مراقبت دقیق دارد. دفع نادرست و رها شدن این مواد شیمیایی یا پسمانده‌های صنعتی می‌تواند منابع آب زیرزمینی را تهدید کند.

نشت تانک‌ها و لوله‌های زیرزمینی: فراورده‌های نفتی، مواد شیمیایی و فاضلاب‌هایی که در محفظه‌ها یا لوله‌های زیرزمینی ذخیره می‌شوند، ممکن است نهایتا به آب‌های زیرزمینی راه یابند. این لوله‌‌ها و تانک‌ها اگر به درستی ساخته یا نصب نشوند، نشت خواهند داد. تانک‌ها یا لوله‌‌های فولادی ممکن است به مرور زمان خورد شوند. امکان نشت تانک‌های حاوی نفت یا مواد شیمیایی در مزارع قدیمی و به حال خود رها شده بسیار زیاد است.

محل‌های جمع‌آوری فاضلاب: بسیاری از محل‌های جدید جمع‌آوری فاضلاب‌ها و پسماندها طوری ساخته شده‌ند که نشت نکنند. اما بروز سیلاب‌ها ممکن است از این موانع بگذرد و آب آلوده شود. در محل‌های قدیمی نگهداری فاضلاب که به درستی ساخته نشده‌اند، ممکن است انواع مختلفی از مواد آلاینده به آب‌های زیرزمینی نشت کند.

 باتوجه به موارد گفته شده بهتر است :

*در مصرف آب صرفه جویی شود زیرا این کار مانع کمبود آب سالم شده و همچنین میزان  آب آلوده ای که نیاز به تصفیه دارد را کاهش می دهد.

* رنگ، روغن و مواد زباله را درون سینک ظرفشویی، راه‌آب حمام و دستشویی و یا توالت نریزید.

* از پودر لباسشویی، مواد تمیز کننده خانگی و صابون و شامپو استفاده کنید.

* از کودها و یا حشره کش ها زیاد استفاده نکنید.

*زباله ها را در رودخانه، دریاچه، جوی آب و … نریزید.

*هر از چندی وضعیت لوله کشی داخلی را از نظر پوسیدگی و نشت و هدر رفت آب کنترل کنید.

 در فضای مجازی آزمایشی با استفاده از جریان الکترولیز برای بی کیفیت نشان دادن آب آشامیدنی و آب معدنی وسلامت آب مقطر استفاده شده است.
در این آزمایش از دستگاه الکترولیز که شامل دو الکترون از جنس دو فلز مثلا مس و آلومینیوم است استفاده شده که وقتی در آبی که دارای املاح باشد قرار می گیرد در اثر ردو بدل شدن جریان الکترولیز الکترون ها به حرکت درمی آیند و رنگ املاح موجود در آب تغییر می کند چیزی که در آزمایش فضای مجازی از آن به عنوان لجن موجود درآب یاد شده است ؛ که این در حقیقت همان اکسید شدن املاح مفید آب در اثر جریان الکترولیز است.
رییس گروه کنترل کیفیت و بهداشت آب استان تهران می گوید: تمام منابع آبی اعم از آب چشمه ، چاه و یا آب سطحی دارای املاح معدنی مفید برای بدن هستند که بااستفاده از این آب بدن انسان بخشی از املاح مورد نیاز را می تواند براحتی دریافت کند و امکان جذب این املاح مفید از طریق دیگر امکان پذیر نیست.
استفاده از آب بدون املاح یا آب مقطر موجب می شود املاح داخل بدن در آب مقطرمصرف شده حل و از بدن خارج شود و مصرف کننده آب مقطر حتی اگر در دوره کوتاه از آن استفاده کند دچار بیماری ها قلبی و عروقی ، تیروئید و بیماری های گوارشی می شود که دراین بین کودکان نیز با استفاده از آب مقطر دچار اختلال در رشد خواهند شد.
کارشناسان آزمایشگاه کیفیت آب توصیه می کنند: از آب مقطر که فاقد املاح مفید مانند کلسیم ، منیزیم ، پتاسیم و سدیم است و ارزش غذایی مناسب ندارد استفاده نشود.
به نظر می رسد این نوع تبلیغ ها حقه ای برای فروش دستگاه تصفیه آب است با استفاده از این ترفند علمی برای نشان دادن ناسالم بودن آب شرب در دسترس مردم اعم از آب شهری وروستایی و آب معدنی ها درصدد تشویق مردم برای خرید دستگاه تصفیه آب هستند ،که البته مسئولان آب کشور هیچ کدام از این دستگاه ها را تایید نکردند.
مسئولان آب کشور بارها به همه مشترکانی که به آب تصفیه شده شهری و روستایی دسترسی دارند اطمینان دادند که شاخص های استاندارد در آب تصفیه شده رعایت می شود و نیازی به استفاده از دستگاه تصفیه آب نیست.
رییس گروه کنترل کیفیت و بهداشت آب استان تهران می گوید: با استفاده مکرر حتی در دوره کوتاه مدت از آب مقطر برای دم کردن چای و پخت غذا بیماری ها گوارشی برای مصرف کنند بوجود می آید.
طبق اعلام سازمان استاندارد جهانی ۹۹ و ۹۹ صدم درصد آبی که نیم ساعت بعد از کلرزنی که خاصیت گندزدایی دارد، اگر نیم تا هشت میلیگرم کلر در آن باشد و ph یا سختی آب و با کدورت آب از یک کمتر باشد از لحاظ میکروبی پاک و فاقد آلاینده میکروبی است.
کارشناسان آزمایشگاه کیفیت آب معتقدند : تمام مناطقی که دسترسی به آب آشامیدنی سالم دارند نیازی به جوشاندن آب نیست چون جوشاندن آب بیش از ۳ دقیقه موجب افزایش املاح معدنی موجود در آب می شود که این موضوع نیز طعم آب را عوض و مشکلات دیگری بوجود می آورد.
در استان تهران ۷۱ آزمایشگاه تخصصی کنترل و کیفیت آب وجود دارد که آب تصفیه شده تصفیه خانه ها را کنترل می کنند همچنین آب تصفیه شده قبل از رسیدن بدست مشترک اگر در مسیر تصفیه خانه تا مشترک آب از نظر کیفی دچار مشکل شود نیز با سیستم های لحظه ای کیفی کنترل آب از نظر کیفیت بررسی و کنترل می شوند و در صورت بروز مشکلی در کیفیت، آب منطقه از مدار خارج و آب جایگزین وارد مدار می شود.
حدود ۸۱۱ آزمایشگاه کنترل و کیفیت آب در کشور وجود دارد که سلامت آب آشامیدنی مشترکان را کنترل می کند پس نگران سلامت آب آشامیدنی نباشید.