دسته: خبر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا مطالبه آب سالم منطبق بر استانداردهای بالا را جزو حقوق شهروندان دانست.
” رحیم میدانی ” معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا  با بیان اینکه دایره حقوق شهروندی بسیار وسیع است،‌ افزود: بخشی از این حقوق که لازم بود در فاز اول اجرایی شود امتیاز بندی شده و در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است و وزارت نیرو تلاش دارد تا همچون گذشته، بند بند حقوق شهروندان در بخش آب و برق در سراسر کشور به اجرا درآید.
وی یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندان را داشتن آب مطمئن، پایدار و منطبق بر استانداردهای بالا دانست و افزود: حق مسلم همه هموطنان است که آب مطمئن، سالم و پایدار با استانداردهای بالا را از وزارت نیرو مطالبه کنند و یکی از آرزوهای وزارت نیرو عملی کردن مطالبات مردم است و تلاش می‌کند تا به بهترین شکل ممکن این خواسته‌ها را برآورده کند.
میدانی رسیدن در کوتاه مدت به این هدف بزرگ را با توجه به محدودیت‌های منابع مالی کاری دشوار دانست و بیان داشت: وزارت نیرو شرایطی را در کشور ایجاد کرده که در زمان کنونی همه آحاد جامعه به آب سالم دسترسی داشته باشند، ولی مرتب در پی ارتقای تولید و کیفیت بالای آب است و در این تلاش لحظه ای کوتاهی نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه در استانداردهای بین المللی حتی توزیع آب با تانکر در روستاهای دور افتاده و یا کم خانوار نیز تأمین آب محسوب می‌شد، گفت: وزارت نیرو ضمن ارج نهادن به شخصیت مردم ایران، توزیع آب با تانکر را بجز در مواقع اضطراری، در شأن هموطنان نمی‌داند زیرا ممکن است باعث افت کیفیت شود.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: یکی از مهم‌ترین قوانین مربوط به رعایت حقوق شهروندی این است که نیاز روستاهای دور افتاده و کم خانوار نیز در قالب مجتمع‌های آب روستایی تأمین شود.
رحیم میدانی ایجاد فرصت‌های برابر برای همه فعالان بخش آب را از دیگر حقوق شهروندی دانست و اضافه کرد: در مناقصات و معاملات بایستی دقت‌های مضاعف شود تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از ایجاد انحصار نیز جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به این مطلب که بایستی از دراختیار گذاشتن انحصار و امتیازعرضه یک کالا یا خدمت در اختیار یا انحصار یک شرکت یا گروه خاص بپرهیزیم، تصریح کرد: این موارد جزو انتظارات اساسی شهروندان از وزارت نیرو است و این وزارتخانه نیز مصمم است هرگز وارد اینگونه بازی‌های اقتصادی و رانت‌ها نشود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه طرح تعادل‌بخشی در منابع آب زیرزمینی توسعه می‌یابد، گفت: با کمک استانداران قادر خواهیم بود در بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی در مصرف آب صرفه‌جویی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: ما یک برنامه بلندمدت برای ایمن‌سازی تاسیسات آب و برق داریم. همچنین برنامه‌ای برای ارائه آموزش‌ لازم به مردم برای نحوه رفتار درست در زمان وقوع بلایای طبیعی داریم.
وی در ادامه درباره برنامه‌های وزارت نیرو برای مقابله با خشکسالی، تصریح کرد: ما در شرایط خوبی به سر نمی‌بریم و ۲۰ درصد بارش‌ها تا آخر پاییز امسال نسبت به سال قبل که سال نرمالی هم نبود کمتر شده است. پیش‌بینی ما این است که تا پایان زمستان ۱۱۵ میلی‌متر به طور متوسط بارش خواهیم داشت که وضع ما را بهتر می‌کند، ولی تا پایان زمستان هم میزان بارش کمتر از سال‌های نرمال است.
اردکانیان با بیان اینکه این وضعیت، وضعیت جدیدی برای اقلیم خشک و نیمه خشک ایران نیست، خاطرنشان کرد: ما باید از این شرایط برای چگونگی مصرف آب و صرفه‌جویی در مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی استفاده کنیم. وزارت نیرو در این زمینه برنامه دارد و همچنین به دنبال تامین منابع لازم آب در موارد ضروری هم خواهد بود.
وزیر نیرو با بیان اینکه طرحی به نام تعادل‌بخشی در منابع آب زیرزمینی از سال‌ها پیش شروع شده است، گفت: ما اجرای این طرح را در برنامه خود داریم و سعی می‌کنیم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم را تامین کرده و این طرح را توسعه دهیم.
وی در پایان تصریح کرد: من معتقدم با کمک مسئولان استانی مخصوصا استانداران قادر خواهیم بود، در بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی در مصرف آب صرفه‌جویی داشته باشیم.

 

زلزله تهران این روزها دغدغه تمام پایتخت‌نشینان شده به‌طوری‌که در تمام محافل بحث زلزله داغ است؛ در این میان موضوعاتی همچون تامین آب و برق در صورت بروز حادثه و میزان صدماتی که تخریب شبکه انتقال آب و برق به شهر وارد می کند از مواردی است که زیر ذره‌بین مردم قرار گرفته است.

وزیر نیرو در جلسه شورای همیاران آب استان کرمان از پیش‌بینی کاهش ۱۵ درصدی بارندگی‌های کشور در زمستان جاری خبر داد.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در حال حاضر درکلان شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۸.۵ میلیون نفر ساکن و در حدود ۱.۵ میلیون نفر جمعیت شناور، سالانه ۱۰۳۵ میلیون مترمکعب و متوسط در هر ثانیه ۳۵ هزار لیتر آب مصرف می شود.

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: کیفیت آب تهران با ۱۲۵ شاخص بین المللی ارزیابی می شود که بر اساس آن، کیفیت آب تهران مطابق استانداردهای بین المللی است.

«مهتاب باغبان»  در نشست مشترک کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران، افزود: آب آشامیدنی سالم در تعریف جهانی این گونه است که اگر پی.اچ (مقیاسی برای اسیدی یا قلیایی بودن یک ماده) آب از هشت کمتر باشد و کلر آن بین نیم تا هشت دهم درصد و کدورت نیز از یک کمتر باشد ۹۹/۹۹ درصد آن آب استاندارد است و با اطمینان می توان از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: همه سیستم های آنلاین آزمایشگاه‌های بررسی کیفیت آب تهران بر اساس همین شاخص تعریف شده اند و باید گفت که آب تهران از سطح پایداری بسیار مناسبی برخوردار است.
مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش کیفیت آب استان تهران گفت: بعد از اینکه طرح سلامت غرب تهران به اجرا درآمد، همه مناطق تهران به لحاظ کیفیت در حد استانداردهای بین المللی و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت.
باغبان اضافه کرد: شرکت فاضلاب تهران برای اینکه بتواند کیفیت را به صورت لحظه به لحظه رصد کند، علاوه بر ۶۰ آزمایشگاه تخصصی تنها در شهر تهران، حدود ۳۱۳ سیستم برخط (آنلاین) در استان تهران دارد که موجب می‌شود کیفیت آب در همه لحظات پایش شود.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران با ۱۸ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی، ۳۷۶ مخزن و هشت تصفیه خانه آب و آب شیرین کن به جمعیت ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری این استان خدمات رسانی می کند.
هم اکنون در بخش آب، یک میلیون ۸۰۰ فقره انشعاب در استان تهران وجود دارد و ۹۹/۳ درصد جمعیت استان زیر پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند؛ در این استان، همچنین ۹۵۴ هزار فقره انشعاب فاضلاب وجود دارد که ۴۳ درصد از جمعیت استان را زیرپوشش قرار می دهد.
بر اساس این گزارش، طرح رینگ پیرامونی آبرسانی شهر تهران، طرح انتقال آب از سد ماملو به شهر تهران، تکمیل عملیات احداث تصفیه خانه هفتم آب شهر تهران، اجرای طرح تله متری و اسکادا (هوشمندسازی تاسیسات) و طرح مقاوم سازی تاسیسات آب تهران در برابر زلزله از جمله اقدامات شاخص شرکت آب و فاضلاب استان تهران در بخش آب به شمار می آید.
در حال حاضر درکلان شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۸/۵ میلیون نفر ساکن و در حدود ۱/۵ میلیون نفر شناور، سالانه ۱۰۳۵ میلیون مترمکعب و متوسط در هر ثانیه ۳۵ هزار لیتر آب مصرف می شود.
«حسن روحانی» رییس جمهوری امروز در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی، تاکید کرد: همه ارگان‌ها باید توجه داشته باشند که هر کاری در این کشور باید استاندارد باشد. باید همه مشاغل، همه کارها، از کارهای جزیی تا کارهای کلی، استاندارد شود.

«شاهین پاکروح» در گفت و گو افزود: با توجه به هزینه هایی مانند هزینه مکالمات تلفنی، اینترنت و … که همه مردم با آن مواجه هستند، می توان دریافت که سهم آب شرب در سبد هزینه های خانوار چقدر ناچیز است.
وی با تاکید بر اینکه منزلت اقتصادی آب رعایت نمی شود، گفت: هر مترمکعب آب به طور میانگین با قیمت هزار تومان تولید و به قیمت ۴۲۰ تومان به مشترکان عرضه می شود.
معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به مصرف بالای آب در ایران، سرانه مصرف آب در کشور را ۱۶۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز ذکر کرد و افزود: در مدیریت مصرف به دنبال این نیستیم که مصرف را کم کنیم بلکه می خواهیم مردم مصرف واقعی داشته باشند.
وی در این خصوص افزود: بر اساس طرح های آزمایشیِ اجرا شده، مصرف واقعی آب شرب در کشور می تواند تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
پاکروح یکی از راه های مدیریت مصرف آب را اصلاح تعرفه ها ذکر کرد و گفت: با یک سری راهکارها از جمله اصلاح تعرفه ها، تدوین قوانین و … می توان روند مصرف در کشور را به روندی معقول و درست تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه فعلا پیشنهادی مبنی بر افزایش قیمت آب به دولت نرفته است، گفت: اگر قرار باشد پیشنهادی مبنی بر افزایش قیمت در دولت مطرح شود، باید از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به وزارت نیرو و از وزارت نیرو به دولت ارسال شود؛ امسال بر اساس مذاکراتی که با دولت انجام شده، تاکنون برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم.
در حالی معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سرانه مصرف آب در کشور را ۱۶۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز ذکر می کند که سرانه سالیانه مصرف آب در بلژیک ۱۱۲ لیتر و در انگلیس ۱۵۳ لیتر است.
این در حالیست که میزان آب تجدیدپذیر در انگلیس ۲ هزار و ۲۰۰ متر مکعب به ازای هر نفر و در ایران یک هزار و ۳۰۰ متر مکعب است.

جواد میبدی مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با اشاره به تاریخچه شکل گیری تشکل‌های آب بران در مدیریت آب کشور، گفت: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.

وی با اشاره به پیشینه مدیریت آب در ایران و نقش‌آفرینی مردم در بـهره‌برداری از منابع آب در گذشته و مهار و استحصال منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی باهمیاری مردم درساخت، بهره‌برداری وحفاظت از تاسیسات آبی، گفت: در نظام ارباب رعیتی، ایجاد کانال‌های انتقال آب از محل تأمین (بند، مظهر کاریز و قنات) تا مزرعه بر عهده رعیت بوده و آن‌ها نسبت به میزان آبی که دریافت می‌کردند در ایجاد شبکه آبیاری مشارکتی آمیخته با نوعی دانش بومی داشتند و مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری با رعیت بوده که در این خصوص با انتخاب افراد کارآمد (میراب‌ها) امور تقسیم و توزیع آب اجرا می‌شده است.

میبدی ادامه داد: بعد از اصلاحات ارضی تشکل‌هایی ایجاد شد که در کنار مسائل مربوط به کشاورزی از جمله مسائل مربوط به کاشت، داشت، برداشت، بازاریابی، مکانیزاسیون و عملیات زیربنایی، مدیریت بهره‌برداری از آب، از جمله ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت توزیع و انتقال آب را نیز به عهده داشت که می‌توان به شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و تعاونی‌های تولید اشاره کرد.

وی با بیان اینکه، در سال ۱۳۴۹ با تصویب قانون تعاونی‌کردن تولید، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با هدف بهره برداری حداکثری از منابع آب و خاک کشور از طریق احداث شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی، تأسیس شد، افزود: در اوایل انقلاب اسلامی، همزمان با فرایند خلع ید از بزرگ‌مالکان ارضی و انحلال واحدهای جمعی نظیر شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت، با تشدید مسائل ناشی از خردی و پراکندگی اراضی، دوباره واحدهای بهره‌برداری جمعی و هدایت و سازماندهی دهقانان در چارچوب تشکل‌های نوین و به ویژه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با تأکید بر حفظ مالکیت و استقلال عمل کشاورزان پدید آمد.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان این مطلب که تشکل آب‌بران به عنوان یک نظام بهره‌برداری منابع آب و در راستای واگذاری مدیریت بهره‌برداری از منابع آب و با هدف مشارکت روستاییان در زمینه احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب، مدیریت توزیع آب در روستا، حل مسائل آبیاری، نگهداری شبکه و مواردی نظیر این‌ها شکل گرفت، اظهار داشت: در این خصوص اداره کل تعاون برخی از استان‌ها با همکاری سازمان‌های آب منطقه‌ای به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده خود تصمیم به طراحی و تشکیل شرکت‌های تعاونی آب‌بران در سطح روستاهایی که تمام یا بخشی از زمین‌های آن‌ها در پایاب سدها و بندهای احداث شده یا در دست احداث قرار داشته‌اند کردند.

*ایجاد شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

وی با بیان اینکه نخستین اقدام قانونی به منظور بهبود امور بهره‌برداری تاسیسات آبی ایجاد شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود، افزود: در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و اقدام دولت برای جلب مشارکت مردم و خصوصی‌سازی به ویژه به استناد تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت که به واگذاری امور دولتی در سطح بالاتر تاکید داشت.

جواد میبدی آنگاه با اشاره به اینکه، با نگاهی به سیر تاریخی تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط با آب درمی‌یابیم که به تدریج از اختیارات کشاورزان کاسته‌شده و بر مسئولیت‌های دولت افزوده شده‌است، گفت: با اجرای پروژه‌های توسعه منابع آب و خاک، در عمل وظایف بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و هزینه‌های سنگین آن بر عهده دولت قرار گرفت و احساس مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات آبی در مردمان و جوامع محلی ذینفع از بین رفت به‌طوری‌که در نتیجه این فرآیند، کشاورزان و بهره‌برداران اغلب بدون داشتن سازمان مدیریتی و اجرایی به‌عنوان دریافت‌کننده خدمات بوده و کماکان دستگاه‌های دولتی به‌عنوان دست اندرکار اصلی مدیریت منابع و تاسیسات آبی عمل می‌کنند.

*وضعیت کنونی این تشکل‌ها

وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت‌های سهامی زراعی، بهره‌برداران پس از عضویت در شرکت فقط به‌عنوان سهامدار و نیروی کار در داخل شرکت حضور داشته و نقشی در مدیریت کشاورزی و آبیاری نداشته‌اند، گفت: شرکت‌های تعاونی تولید یکی از اهداف اصلی و یازده‌گانه خود را به افزایش راندمان آبیاری در حوزه تحت پوشش شرکت اختصاص داده و هر گاه که مدیریت تعاونی جهت پیاده‌سازی اهداف تعاونی موفق بوده، به تبع مسائل آبیاری و آب حوزه تحت پوشش تعاونی نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و بالعکس، لذا چون تعاونی‌های تولیدعهده‌دار وظایف زیادی هستند، در مناطقی که آب حالت بحرانی ندارد، کمتر موفق بوده‌اند.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا سپس تعداد تعاونی‌های مختلف موجود را، حدودهزار تعاونی تولید و ۳۰ شرکت سهامی زراعی که الگوی نظام بهره‌برداری آب و زمین را پیاده‌سازی و مدیریت می‌کنند ذکر کرد ودر ادامه با بیان اینکه ازاین تعداد فقط ۱۰۷ مورد با شرکت‌های آب منطقه‌ای قرارداد دارند، افزود: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی آب‌بران اعم از سطحی و زیرزمینی، دارای اساسنامه‌هایی هستندکه توسط وزارت تعاون مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: جدای از اینکه این تشکل‌ها (تعاونی‌ها) توسط وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی و با حمایت آن‌ها ایجاد می‌شوند اما سازمان حمایت کننده اصلی آن‌ها وزارت تعاون است.

میبدی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد تشکل‌های صنفی می‌تواند در افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی کشورها، مؤثر باشد و در اکثر کشورهای توسعه‌یافته این تشکل‌ها در تصمیم گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن نقش ویژه‌ای دارند، گفت: تشکل‌های صنفی می‌توانند خواسته‌های خود را به سیاستگذاران انتقال دهند و زمینه‌های تدوین قوانین و مقررات مناسب و مطلوب برای توسعه اقتصادی را فراهم کنند و همچنین در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توانند در زمینه انتقال اطلاعات و تجارب تخصصی و ارتقاء سطح دانش عمومی اعضاء مؤثر واقع شوند.

وی در ادامه اضافه کرد: واقعیت این است که بخش کشاورزی ایران از نظر تعداد و تنوع تشکل‌های اجتماعی- صنفی ضعیف‌ترین بخش اقتصادی و اجتماعی کشور است وعلل عدم شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی را می‌توان در خصوصیات و ماهیت بخش کشاورزی و زندگی مناطق روستایی و همچنین عوامل بیرونی نظیر نحوه سیاستگذاری دولت در حمایت از این بخش و عدم توجه به بهره‌گیری از مشارکت مردم در الگوهای مختلف توسعه‌ای و برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی و یا توجه به ضرورت بهره‌مندی از مشارکت مردم در قالب توجه صرف به تشکل‌های جمعی بدون توجه به اهداف جمعی دانست.

*کمک‌های دولت به تشکل آب بران

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا کمک‌های دولت را به تشکل آب بران از دو منظر سطح کلان و سطح دو وزرات‌خانه نیرو و جهادکشاورزی که با مسائل آب و زمین ارتباط مستقیم دارند مورد بررسی قرار داد و در ادامه اذعان داشت: هماهنگی و تعامل و پیوند بین سیاست‌های مدیریتی و اجرایی با عرصه‌های کشاورزی در کشور مهم‌ترین اصلی است که در سطح کلان باید موردتوجه تصمیم سازان قرارگیردو در کنار این امر ایجاد یک نظام مدیریت مشارکتی پایدار در تمام دستگاه‌های کشور بخصوص بخش آب باهدف یکپارچه‌سازی و قانونمند نمودن فعالیت‌های مدیریت مشارکتی آب و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مقررات موجود و مرتبط به ایجاد تشکل‌ها و پشتیبانی از آن‌ها امری ضروری است.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشکل‌ها به‌گونه‌ای که بتدریج مسئولیت اداره امور را به دست‌گیرند و ارائه مشوق‌های مختلف جهت یکپارچه‌سازی اراضی از دیگر مواردی است که باید همواره به آن توجه نمود.

*هدایت تشکل‌های آب بران توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی

جواد میبدی ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی در سازماندهی و توانمندسازی و هدایت فعالیت تشکل‌های آب‌بران، اظهار داشت: گسترش همکاری‌های مشترک به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های منابع آب و خاک کشور از طریق پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی آب و تقویت تشکل‌ها، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها واستانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت (وزارت نیرو و جهاد کشاورزی) با تشکل‌های آب‌بران و پیاده‌سازی آن‌ها در عرصه آب و کشاورزی، کمک شگرفی به اجرایی‌کردن برنامه‌های حفاظت از منابع آب می‌کند.

وی ادامه داد: استفاده از سایر ظرفیت‌های تشکل‌های قانونی و رسمی کشور در راستای تقویت نهادهای مردمی و تحقق مدیریت مشارکتی آب و پرهیز از ایجاد تشکل‌های موازی، ارائه راهکارهای مناسب در جهت اعمال مدیریت تقاضا و تحویل حجمی آب، توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب به عنوان الگوی نظام بهره‌برداری جدید در دشت‌های فاقد الگوی نظام بهره‌برداری مناسب، ارائه الگوی کشت‌اقتصادی متناسب با شرایط هر منطقه توسط وزارت جهادکشاورزی، ارتقای سرمایه‌اجتماعی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی و بسترسازی برای پذیرش وظایف تصدی‌گری مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری، از منابع آب توسط تشکل‌ها و واگذاری تصدی فعالیت‌های غیر حاکمیتی به کشاورزان، در راستای کاهش تصدی‌گری از دیگر وظایف این تشکل‌ها است.

وی با بیان این مطلب که تشکل آب بران سازمانی برای مدیریت و استفاده بهینه از آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است که وظیفه آن تغییر روش “بالا به پایین ” دولتی و سازمانی به رهیافت مدیریت مشارکتی آب است، گفت: درصورتیکه فرآیند تشکیل تشکل‌های آب‌بران و واگذاری مسئولیت‌ها و وظایف مدیریت آبیاری به آن‌ها، به‌طور صحیح و از طریق مطالعات اجتماعی، مشارکتی و میدانی مناسب انجام پذیرد، این تشکل‌ها نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی خواهند داشت.

وی ادامه داد: از آن‌جا که ذینفعان و بهره برداران، اساس نظام بهره برداری را تشکیل می‌دهند و بدون مشارکت آنان مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست، رویکرد مدیریت مشارکتی در حفاظت و بهره برداری از منابع آب با مشارکت بهره برداران در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌ها اجتناب ناپذیر بوده و اگر تشکل‌های آب‌بران با محوریت و مدیریت بهره برداران تشکیل شود، می‌توان به احیا منابع آبی امیدوار بود.

*وظیفه و کارکرداصلی تشکل‌ها در ایران

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا دو عنصر اساسی در رویکرد مدیریت مشارکتی منابع آب را بهره برداران از منابع (به عنوان شریک اجتماعی) و نهادهای دولتی – غیردولتی مرتبط با منابع آب دانست و افزود: در این فرآیند بهره برداران در پایین‌ترین سطح و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، استانی و ملی قرار دارند.

وی کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، حل اختلاف و درگیری میان بهره برداران و ذینفعان، ایجاد بستر لازم جهت اعتمادسازی میان بهره‌برداران و نهادهای دولتی و سلامت و حفاظت بیشتر منابع آب و سرمایه‌های اجتماعی درجوامع را از پیامدهای عملیاتی نمودن مدیریت مشارکتی موفق دانست و ادامه داد: کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان اصلی منابع آب نقش کلیدی در مدیریت مشارکتی این منابع دارند و تشکل‌های آب‌بران به‌عنوان یکی از روش‌های مدیریت مشارکتی، راه خوبی برای حذف مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت مصرف آب است.

میبدی با اشاره به اینکه، تشکل‌های آب‌بران در مدیریت مشارکتی منابع آب دربرگیرنده تشکیلاتی محلی است که هدف آن‌ها بهبود راندمان در مصرف آب کشاورزی با افزایش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان است، اظهار داشت: هرچند مدیریت مشارکتی آب در عمل منجر به کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مسئولیت‌پذیری کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از زیرساخت‌ها و در نهایت ارتقاء بهره‌وری آب می‌شود، اما در عین‌حال موجب آشنایی بهره‌برداران و ارتقا دانش آنان با تکنولوژی‌ها و فرآیندهای مدرن مورد استفاده در مدیریت منابع آبی به منظور افزایش بهره وری آب خواهد بود.

*جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های وزارت نیرو

وی بحران منابع آب وتبعات ناشی از آن را یکی از دغدغه‌های مهم صنعت آب کشور دانست و اضافه کرد: در زمان کنونی بخش آب به‌دلیل بهره‌برداری نامناسب با چالش‌هایی نظیر، افت آب‌های زیرزمینی و کاهش حجم ذخیره آن‌ها، خشک‌شدن چشمه‌ها و قنوات، تغییرات کیفیت آب و شورشدن آب‌های زیرزمینی، اتلاف آب و فقدان انگیزه کافی برای صرفه‌جویی آن، نشست زمین و تخریب منابع خاک و بهره‌برداری بی‌رویه و بیش از حد توان آبخوان‌ها در بسیاری از دشت‌های کشور روبرو است.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا افزود: وزارت نیرو مسئله تحقق مدیریت مشارکتی را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برون‌رفت از این بحران می‌داند و دراین راستا یکی از پروژه‌های اصلی طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب را پروژه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی تعیین کرده است.

وی گفت: ازجمله راه‌های ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، دادن آگاهی به کشاورزان و ذینفعان، کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مدیریت آب از طریق تشکل آب‌بران به منظور استفاده بهینه از منابع آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است.

جواد میبدی همچنین ضرورت حفظ و صیانت از منابع آب، توجه به مدیریت بهینه آب از طریق حضور و نقش‌آفرینی مردم و سازماندهی بهره‌برداران در قالب سازمان‌های اجتماعی (مدیریت مشارکتی آب) در سطح شبکه‌های آبیاری و زهکشی و منابع آب‌های زیرزمینی کشور را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در سال‌های اخیر سیاست‌ها و رویکردهای جلب مشارکت مردمی هم در سطح کلان و حکمرانی و هم در سطح عملیات و بهره‌برداری مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در برنامه‌ها و راهبردهای وزیر نیرو در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است افزود: در این برنامه بر استقرار حکمرانی خوب آب بر اساس اصول و فرآیند مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطوح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و همچنین ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی، نهایی‌کردن تدوین و تصویب سند جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان، هماهنگی و همکاری با سازمان‌ها و مراکز مرتبط و ذینفعان جهت برنامه‌ریزی و اعلام “دهه همکاری ملی برای آب ” با هدف، بازنمودن کانال‌های تصمیم‌سازی بر روی ذینفعان و توسعه مشارکت‌پذیری در اجرای برنامه‌ها،‌ تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای و چندانضباطه در داخل سازمان دولت و نیز با خارج از آن، بازسازی حکمرانی در عرصه آب با رویکرد جامعه‌محور و حضور فعال بخش خصوصی، شفاف‌سازی، پاسخگویی و گردش آزادانه اطلاعات تاکید شده است.

* جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های توسعه کشور

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان اینکه در برنامه‌های پنجساله توسعه نیز، در قانون برنامه‌های اول توسعه، توجه دولت به مشارکت مصرف‌کنندگان معطوف گردیده به‌گونه‌ای که بخش آب وکشاورزی در سال ۱۳۷۰، جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب را در بهره برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری در دستور کار خود قرار داده است، افزود: در این راستا با توافق وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری با هدف جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب تشکیل شد ولی در عمل مشارکت واقعی کشاورزان در مدیریت و بهره برداری این تاسیسات اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: در قانون برنامه سوم تا پنجم توسعه نیز سعی شد تا زمینه و ساز و کار قانونی لازم برای تشکل کشاورزان فراهم گردد، به‌طوری‌که در بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم به دولت اجازه داده شد تا برای بهره‌برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بر اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی تخصیص داده و نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری، مشارکت بخش غیردولتی (حقابه داران و مالکان) در بهره برداری آب و خاک اقدام نماید. میبدی اضافه کرد: این تکلیف قانونی مجدداً در ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردید و دولت مکلف شد اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب را برای دستیابی به افزایش بهره وری آب فراهم کند.

وی با بیان این مطلب که، اهمیت و ضرورت این مهم دولت را بر آن داشت که در سال ۱۳۸۷ با تصویب آییننامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، به تفصیل به ابعاد و چارچوب استقرار نظام بهره برداری از آب کشاورزی و ارتقاء نقش مردم در شبکه‌های آبیاری و تعیین وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در شکل گیری تشکل‌های آب بران بپردازد گفت: در ماده (۶) این آئین نامه دو وزارتخانه موظف شده‌اند قبل از ایجاد هرگونه سازه تأمین آب کشاورزی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، هماهنگی و اقدامات لازم را برای ایجاد و ساماندهی نظام‌های بهره برداری، به منظور مشارکت و تعامل مؤثر بهره برداران در کلیه مراحل مطالعه، اجرا و نیز پذیرش مسئولیت‌ها و اختیارات بهره برداری، نگهداری و مدیریت آبیاری از سازه‌های یادشده به عمل آورند.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفادر ادامه اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه ماده ۳۱ بند ر وظیفه “تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک‌های فنی- اعتباری به تشکل‌های فراگیر کشاورزی و روستایی با هدف کمی ایجاد و ساماندهی ۱۳۸۰ تشکل آب بران تا پایان برنامه ششم ” برعهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است.

*اقدامات اجرایی شده و در دست اجرا

وی با اشاره به اینکه در سیاست‌ها و رویکردهای مورد اشاره، اقداماتی جهت تحقق و پیگیری این راهبردها و برنامه‌ها و همچنین بسترسازی در زمینه مشارکت بهره‌برداران و کشاورزان در مدیریت مشارکتی آب و خاک در حال انجام است گفت: اهم این اقدامات شامل درس‌گرفتن از تجربه‌های دو دهه گذشته و همچنین به دنبال تجربه اجرای پروژه الگویی “اجرای سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری تازه‌آباد- گلستان با همکاری فنی جایکا”، و به منظور عملیاتی‌نمودن سیاست‌ها و راهبردهای جدید وزارت نیرو مبنی بر تقویت ” رویکرد مدیریت مشارکتی” و ارتقاء ” نقش کشاورزان ذینفع در مدیریت منابع و تاسیسات آبی “، دستورالعمل ” توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی ” به عنوان یکی از زیرپروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، در سال ۱۳۹۴ تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است.

جواد میبدی با بیان اینکه، به منظور تدوین الگویی در زمینه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی در آب‌های زیرزمینی، پروژه‌ای تحت عنوان “پروژه استقرار مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی” در شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری موسسه مورانومیرای ژاپن تعریف شده است گفت: قرار است ایجاد مدیریت مشارکتی در منابع آب زیرزمینی در چهار دشت پایلوت شامل اسدآباد، رفسنجان، نیشابور و ارسنجان با استفاده از تکنیک “فراتسهیل گری ” و با تاکید بر آموزش و توانمندسازی کشاورزان و جامعه محلی، انجام گیرد که در مورد دشت نیشابور در استان خراسان جنوبی و ارسنجان در استان فارس انتخاب مشاور داخلی صورت گرفته است.

وی استفاده از ابتکار عمل‌های محلی که گاهاً با پیشنهاد برخی از تشکل‌های بهره‌برداران و کشاورزان به شرکت‌های آب منطقه‌ای در قالب انعقاد توافقنامه همکاری مشترک با شرکت‌های آب منطقه‌ای شکل می‌گیرد را مورد توجه وزارت نیرو دانست و افزود: اقداماتی در این خصوص در استان خراسان رضوی و کرمان (نظیر توافقنامه همکاری انجمن صنفی چاهداران مشهد و نیشابور با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، توافق شرکت احیای آب کویر با شرکت آب منطقه‌ای کرمان در دشت رفسنجان و …) در حال پیگیری است.

 مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی‌های کار مدیریت مشارکتی و عدم وجود تجربیات کافی در بخش آب زیرزمینی، تجربیات به دست آمده از این اقدامات می‌تواند در چارچوب “یادگیری در عمل ” به سایر دشت‌های کشور تعمیم داده‌شود.

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکلات آن به ما برمی‌گردد از جمله این‌که ما چشم‌‌انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.

محمد پرورش در جلسه مشترک هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان‌های تهران و البرز، اظهار داشت: سرانه منابع آب تجدیدپذیر استان‌های تهران و البرز ۳۰۰ مترمکعب در سال کمتر از میانگین است و با توجه به این‌که نصف این منابع را از جاهای دیگر وارد حوضه تهران می‌کنیم کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در سال منابع تجدیدپذیر داریم که اگر برنامه‌ریزی کلانی برای این دو استان نشود در آینده در موضوع آب و برق با چالش‌های زیادی روبرو خواهیم شد.
پرورش با اشاره به این‌که جلسات انسجام‌بخشی که در استان تهران برگزار می‌شود بسیار مفید است گفت: از خروجی این جلسه‌ها این است که وقتی مدیران شرکت‌های آب و برق کنار هم قرار می‌گیرند دغدغه‌‌های‌شان مشترک می‌شود و در حوادث و بحران‌های مختلف هر کدام که دچار مسئله‌ای شوند این مسئله برای بقیه هم دغدغه می‌شود.
وی ادامه داد: گرچه مشکلات برون‌سازمانی و ناهماهنگی بین سازمانی از جمله بین شهرداری داریم ولی در موضوع داخلی بین شرکت‌های آب و برق در سطح استان تهران که بیش از ۲۵درصد از حجم فعالیت‌های آب و برق کشور را شامل می‌شوند، خوشبختانه ناهماهنگی نداریم.
پرورش با اشاره به مشکلات آبفای استان تهران گفت: یکی از مباحث اصلی، بحث منابع آب و طرح جامع آب شهرهای استان تهران است که بحثی است بسیار جدی که شرکت آب منطقه‌ای به جد دنبال می‌کند.
مدیرعامل آبفای تهران گفت: ما در شرکت‌های آبفای جنوب‌غرب استان تهران و آبفای شهرها و شهرک‌های غرب تهران با توجه به کاهش شدید منابع آبی هنوز چشم‌اندازی برای تامین بلندمدت نداریم که این مورد جزو دستورات کار جلسات انسجام‌بخشی آب و آبفاست و جلسات منظمی تشکیل می‌شود که مشکلات کلان آب که حدود یک‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب  برای آب شرب شهری است و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب برای آب شرب روستایی است چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل آبفای استان تهران بحث اقتصاد آب و قیمت تمام‌شده است؛ اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های انجام‌شده و استهلاک را حساب کنیم شاید هزینه‌ها به بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان در هر مترمکعب آب برسد در حالی‌که ما به طور متوسط ۴۴۰ تومان به ازای هر مترمکعب آب از مشترک دریافت می‌کنیم.
پرورش با اشاره به رشد جمعیت گفت: ما در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکلات آن به ما برمی‌گردد از جمله این‌که ما چشم‌‌انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.
پرورش تاکید کرد: بحث بازسازی تاسیسات آب چه در حوزه آب و فاضلاب و چه در حوزه برق از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و با کمک شواری شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صندوق ذخیره منابعی کسب شود تا بسیاری از زیرساخت‌های ما که بیش از ۴۰ یا ۵۰ سال سن دارند بازسازی شوند چون بازسازی نه ردیف اعتباری  و نه منابع مالی دارد.
مدیرعامل آبفای استان تهران طلب‌های این سازمان را از دیگر مشکلات این شرکت دانست و گفت: تنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از یکی از سازمان‌‌ها طبلکاریم و به همان میزان ما هم به شرکت آب منطقه‌ای بدهکاریم که این وضعیت نشان می‌دهد نیاز به تصمیم‌‌گیری‌های بالادستی برای اصلاح این وضعیت است.
پرورش با بیان این‌که در سال ۱۴۱۰ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب پساب از فاضلاب تهران و شهرهای استان تهران خواهیم داشت افزود: برای این کار بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که در پرو‌ژه‌های فاضلاب تاکنون بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به قیمت روز شده است و  اتفاق خوب در این زمینه این است که از بانک زیرساخت آسیایی حدود ۶۰۰ میلیون دلار وام می‌گیریم که طرح فاضلاب شهرهای استان تهران را که کمتر از متوسط کشوری است به جای مناسبی برسانیم.